القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان

يتوجَّه وفد قضائي مصري إلى إنجلترا وسويسرا وبعض دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام القليلة القادمة؛ وذلك لمتابعة خطوات تنفيذ القرار الصادر من الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال والأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسني مبارك و18 شخصاً آخرين من كبار المسؤولين السابقين، لاتهامهم بالثراء غير المشروع على حساب المال العام مستغلين في ذلك نفوذهم ومناصبهم السياسية.

وقال المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع: إن اللجنة القضائية التي شكَّلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووافق عليها مجلس الوزراء سوف تقوم ببذل قصارى جهدها من أجل إعادة تلك الأموال إلى البلاد وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأضاف بأن اللجنة سوف تقوم باتخاذ إجراءات لكشف سرية الحسابات الخاصة بمبارك وكبار المسؤولين طبقاً للقوانين الداخلية في تلك الدول؛ وذلك لمتابعة إجراءات تنفيذها ومنع التعامل عليها؛ حتى يتم استردادها لملكية مصر. موضحاً أن المجلس التنفيذي لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي كان قد ضمّن قراره تجميد تلك الأرصدة تحديد الجهة المختصة في كل دولة؛ حتى تقوم مصر بالتعامل معها من أجل استرداد تلك الأموال. وأكد المستشار الجوهري أن مصر لديها من الأسانيد القانونية والمستندات التي تثبت حق مصر وشعبها في استرداد تلك الحقوق لصالح مصر.