الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت يوم الجمعة المباركة الموافق 13 من شهر مارس الجاري 2011م، كان من ضمنها أمر تأسيس هيئة مكافحة الفساد والتي أسندت رئاستها إلى مواطن أعطاه خادم الحرمين الشريفين صلاحيات واسعة لمحاسبة أي شخص يثبت فساده مهما كانت مكانته، والكرة الآن -كما يقال- أصبحت في ملعب الرئيس الجديد للهيئة وعنده كما قلنا صلاحيات واسعة، ومجال عمله كما يبدو مفتوحاً على مصراعيه.

وقد نص الأمر الملكي السامي أن تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان، وتسند إليها مهام تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي، وتكون مرتبطة ارتباطاً مباشراً بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزير يحفظه الله.

ولعل إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، تدفعنا لأن نطرح هذه الأسئلة:

هل بالفعل لدينا فساد يحتاج إلى هيئة تحاربه؟ وإذا اعترفنا بهذا الفساد.. فمن هم هؤلاء المفسدون؟ ثم ما نوع العقاب الذي ينتظر هؤلاء الفاسدون أو المفسدون؟ وأرجو من القراء الكرام أن لا يشككوا في إيماني الكبير بأن قيادتنا الرشيدة لم ولن ولا تتهاون في أي إنسان يدان بالفساد، ولكن قبل أن نشغل أنفسنا بالبحث عن إجابات للأسئلة الثلاثة السابقة، وربما هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بالفساد وغيره، لماذا لا نفكر في إيجاد طريقة لمحاربة الفساد، وأنا اقترح أن تكون لنا مكافحة ذاتية أو كما يحب البعض أن يسميها بالشخصية، وتتلخص في أن يراقب كل واحد منا نفسه وتصرفه ومعاملته مع الآخرين وعلى المواطنين أن يبتعدوا عن كل ما يسيء للآخرين من منكرات ومفسدات تجعل منهم خونة لدينهم قبل وطنهم، وخانوا أنفسهم قبل مجتمعهم والوطن منهم بريء وفي غنى عنهم، فقد قابلوا الإحسان بالإساءة، فنعوذ بالله من الفساد والخيانة.. وهنيئاً لعباد الله الذين تابوا مهما عظم جرمهم قبل خروج روحهم إلى باريها.

أنا أدعو كل مواطن ومواطنة أن يراقبا أنفسهما من إغراءات الحياة التي تدفعهم أن يكونوا من الفاسدين.. وعلينا جميعاً أن نشكر الله على هذه النعمة التي أنزلها الله علينا من الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان.