الجزيرة - الرياض:

استعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى ولجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض مشروع نظام إنشاء هيئة عليا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعنى برعاية وتنمية هذا القطاع الذي هو أحد أهداف خطة التنمية التاسعة، وعملت على دراسته لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، وبحث الحضور آلية للتعاون فيما بين الغرف التجارية بالمملكة ومجلس الشورى خاصة فيما يتعلق بالدراسات التي عملت وتشخص واقع القطاع. جاء ذلك في زيارة قام بها رئيس وأعضاء لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة برئاسة خلف بن رباح الشمري يوم الثلاثاء، وكان رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور محمد الجفري قد أكد على الدور المهم الذي تقوم به غرفة الرياض من خدمة لكافة القطاعات الاقتصادية، وبالأخص قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد أبدى أعضاء لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة استعداداً كاملاً للتعاون مع مجلس الشورى في كل ما يخدم هذا القطاع. وتناول اللقاء بعض المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، ومن أهمها عدم وجود تعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعوائق الإقراض والتأهيل والتدريب، وماهي الأنظمة واللوائح المطلوب توافرها لأعمال الهيئة. وفي نهاية الاجتماع شكر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلف الشمري باسمه وباسم أعضاء اللجنة ومنسوبي الغرفة السادة رئيس وأعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى على دعوتهم لهذا الاجتماع، مثمناً الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة ومتمنياً أن تحقق مسودة مشروع نظام الهيئة وأدوارها المناطة بها طموحات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وأن تنعكس أدوارها على التنمية الاقتصادية والتي تعيش المملكة ولله الحمد حالياً طفرتها، متمنياً كذلك دوام التواصل بين المجلس والغرفة فيما يخدم كافة القطاعات الاقتصادية.