حديث كثير عن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد، باعتبارها تمثّل نحو 90% من منشآت القطاع الخاص بالمملكة ويبلغ تعدادها أكثر من 200 ألف منشأة، إلا أنه حتى الآن لم يتم تعريف هذا النوع من النشاط سواء من حيث حجم النشاط أو رأس المال!

- وزير المالية تحدث عن زيادة الدعم لهذا القطاع من خلال برنامج كفالة، ومجلس الشورى يبحث إنشاء هيئة للقطاع، والغرف التجارية لديها لجان ومراكز تهتم بقضايا ومعوقات نمو القطاع، وهناك الكثير من الدراسات أُجريت، إلا أنه كان من المهم أن يتم أولاً الاتفاق على تعريف هذه المنشآت، ومن ثم يتم بحث إنشاء هيئات أو جمعيات لها.

- فغياب التعريف والمعايير المحددة، قد يجعل كثيراً من الدعم يتجه لغير هذه المنشآت، بمعنى أن هناك شركات كبيرة، تستفيد أو بالأصح تلتهم جزءاً لا تستحقه من الأموال المخصصة لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

- فمن المهم تعريف المنشأة بأنها صغيرة أو متوسطة من خلال رأسمالها وأيضاً عدد العاملين فيها، وهناك معايير أخرى يجب أن تُؤخذ بالاعتبار كنوع وجودة المنتجات وتسويقها وأيضاً السجل الائتماني للمنشأة وغيرها من الضوابط التي تمكّن من دعم هذا القطاع بشكل فاعل.

- إن أي دعم مهما كان كبيراً سيكون مردوده ضعيفاً إن لم يكن منظماً ويصب في خانة المستفيدين الحقيقيين، ولدينا حالياً طفرة في برامج التمويل وأكثر ما نخشاه أن تمر هذه الطفرة دون أن نلمس ثمارها على أرض الواقع.

- من الصعب ضبط بيئة الأعمال لدينا بشكل كامل لأن الأساس كان هشاً فيما يخص ضوابط فتح المؤسسات وإنشائها، ولكن من المهم أن لا تهدر الأموال وتبقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنفس معاناتها وضعفها.