القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد الرماح:

بدأ تحالف دول منابع النيل التي تقوده إثيوبيا وأوغندا ضد مصر والسودان في التصدع خلال اليومين الماضيين بالاعتذار الذي قدمته الحكومة البورندية لمصر عبر القنوات الدبلوماسية عن قيامها بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية لإعادة تقسيم مياه نهر النيل في نهاية شهر فبراير الماضي..

وبإعلان وزير خارجية تنزانيا برنارد ميمبي من القاهرة عن اعتزام بلاده إطلاق مبادرة جديدة تدعو لإعادة النظر في الاتفاقية الإطارية خاصة البنود الثلاث الخلافية بدول المنبع ودولتي المصب وهي:

أولاً: موضوع الإخطار المسبق للمشاريع التي تعتزم الدول إنشاءها..

وثانياً: موضوع التصويت بتوافق الآراء، وثالثاً: موضوع الأمن المائي وكان وزير خارجية تنزانيا التي كانت بلاده من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية مع أوغندا وإثيوبيا العام الماضي قد أكد على تفهم بلاده لوجهة نظر مصر واحتياجها الشديد لمياه النيل عن باقي دول حوض النيل التي تستغني عنه بمصادر مائية أخرى من أمطار وأنهار أخرى.

وفى نفس السياق كشفت ذات المصادر الدبلوماسية المعنية بهذا الملف أن بورندي أبلغت القاهرة رسمياً أنها اضطرت للتوقيع على الاتفاقية بفعل الضغوط الإثيوبية الأوغندية الشديدة.