تتحمل وزارة العمل مسؤولية الإشراف على تطبيق نظام العمل بما فيه من أحكام تُنظم حقوق العاملين وواجباتهم وعقود تشغيلهم وبيئة عملهم. ويحتاج تنفيذه إلى جهود كبيرة تشمل التفتيش الميداني على أرباب العمل والتأكد من استيفاء الشروط التي وضعها النظام لمصلحة العامل.

ولم يُميز نظام العمل القديم الصادر عام 1389هـ بين السعوديين وغيرهم، ولم يتطرق هذا النظام ولا النظام الجديد الصادر عام 1426هـ لمسألة البطالة ولم يُنيط بوزارة العمل أية مهام في مجال مكافحتها ما ورد في النظام الجديد من أن العمل حق للمواطن لا يجوز لغيره ممارسته في المملكة إلا بعد توافر الشروط الواردة في النظام.

ولكن هذه المسألة لا تتعلق بمكافحة البطالة وإنما بحق الأولوية للمواطنين في الاستفادة من فرص العمل المتاحة. الغريب أن الوزارة تجاهلت كل هذه المهام المتعلقة بتطبيق نظام العمل، التي تبلغ من الجسامة إلى درجة أن الدكتور/ غازي القصيبي رحمه الله صرح بعد توليه وزارة العمل أن ما تم تطبيقه فعلاً من نظام العمل لا يتجاوز العشرة بالمائة، واختزلت الوزارة رسالتها وفقاً لموقعها الالكتروني لتقتصر فقط على مُكافحة البطالة.

بل إن الوزارة تحولت إلى رأس الحربة الحكومية في مجال مُكافحة البطالة دون سند من نظام سوى ما ورد في قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1430هـ بالموافقة على استراتيجية التوظيف السعودية.

ولكن هذه الاستراتيجية ليس لها قوة قانونية تُذكر، فهي أكثر عمومية وأقل إلزامية حتى من الخطة الخمسية، وهي عبارة عن دراسة أعدها استشاري من مُحترفي هذا النوع من الدراسات في حوالي مئتي صفحة من الأرقام والمعلومات والرسوم والآمال والنوايا الطيبة. أما قرار مجلس الوزراء الذي وافق عليها فيقصر دور الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة مدى إمكانية تنفيذ الجزئية الخاصة بالرسوم ورفع ما يتم التوصل إليه، وكذلك رفع تقرير شامل في نهاية السنة الثالثة يتضمن نتائج التطبيق والصعوبات والمقترحات.

من ذلك يتضح أن وزارة العمل تنشغل عن مهامها ومسؤولياتها الجسيمة المتمثلة في تطبيق نظام العمل، وتتصدى بحماسة لقضية البطالة ذات الأهمية المحورية للتنمية والاستقرار.

ولو أن الوزارة انتصرت في هذه المعركة لكان في ذلك ما يشفع لها حتى ولو كان على حساب تطبيق نظام العمل. المُشكلة أنها إنما تستفز هذا العدو الشرس (البطالة) وتحاربه بأسلحة قانونية ضعيفة وصلاحيات هلامية دون أن تنتصر عليه.

فلا هي طلبت تزويدها بأسلحة ناجعة ولا هي انسحبت وأعلنت الاستسلام من أجل إعادة النظر في استراتيجية القتال.