الجزيرة - الرياض

ناقشت اللجنة الوطنية للاستقدام في اجتماع موسع مع أصحاب مكاتب الاستقدام بالمملكة إشكالات الاستقدام من بعض الدول المصدرة للعمالة، إضافة لمناقشة مشروع اللائحة الخاصة بالترخيص لشركات الاستقدام، وضوابط ممارسة هذا النشاط، والأطر المنظمة لتأجير الخدمات العمالية، وكذلك طرق الرقابة والإشراف وتسوية المنازعات.

ويهدف اللقاء الذي عقد بمجلس الغرف السعودية بحضور الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير إلى تطوير وتنظيم نشاط استقدام العمالة الوافدة، ومعالجة الانعكاسات السلبية الناتجة عن عدم تنظيم هذا القطاع على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وإنشاء بيئة اقتصادية تنافسية لممارسة هذا النشاط من قبل جهات تعمل باحترافية شديدة، وتهدف اللائحة إلى حماية حقوق العمالة الوافدة وحقوق أصحاب العمل، وتطوير وتنظيم قطاع العمالة الوافدة بشكل عام، ونشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير بشكل خاص، إضافة إلى تحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص بتأسيس شركات الاستقدام، وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال من قبل شركات الاستقدام، إضافة إلى تشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية، وكذلك تأمين العمالة المؤهلة علمياً ومهنياً.

وفي كلمته أكد الدكتور مفرج الحقباني على أن ما تشهده وزارة العمل من تطوير سينقلها نقلة كبيرة نحو تقديم خدمات متميزة سيشهدها عام 2011م، وأن جهود وزارة العمل فيما يتصل باللجنة الوطنية للاستقدام لم تكن تحمل أبعاداً على الصعيد المحلي فقط، بل تتخطى ذلك إقليمياً وعالمياً.

هذا وقد ألقى مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية كلمة أثنى فيها على مشروع اللائحة، وأنها تمثل نقلة كبيرة لتقنين الأمور الخاصة بالاستقدام، كما أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في كلمته على ضرورة تفعيل بنود اللائحة والإسراع في ذلك، لتعظيم الفائدة على أطراف العلاقة التعاقدية.