حوار - راشد الزهراني:

طالب المجلس البلدي بأن تكون له صلاحيات من حيث دوره الرقابي، ليكون له دور فاعل، وأن يدعم ويؤخذ بتوصياته وبالدراسات التي يعدّها أعضاؤه، كما طالب المجلس بإنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تدار وفق إستراتيجية واضحة وأهداف محددة، وإسناد قضية درء مخاطر الأمطار والسيول التي تؤرّق سكان المحافظة إلى وزارتي الشؤون البلدية والمالية، لاختيار أحد المكاتب الاستشارية العالمية لإجراء الدراسات اللازمة، وتكليف الشركات العالمية بتنفيذ مشروع لدراستها، حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة.. كما رفض رئيس المجلس البلدي بمحافظة جدة حسين باعقيل ما يردده البعض من اتهامات له وأعضاء المجلس بالضعف أمام الأمانة، وقال في حوار خاص لصحيفة صحف إنهم طرقوا كل القضايا الساخنة في العروس، وحذّروا من كارثة السيول قبل أربع سنوات، وقدموا مئات التوصيات الهادفة إلى تحسين الأوضاع في جدة.

وأشار إلى أنّ صوت المجلس مستمر للدفاع عن هموم ومشكلات الناس، ومؤكداً أنّ الكلام عن مصالح شخصية لبعض الأعضاء مع الأمانة ليس له دلائل واقعية، والكل يعمل كفريق واحد. وفتح باعقيل قلبه في هذا الحور المطول مجيباً على كافة الأسئلة التي لامست نقاطًا ساخنة.. وتوقف بقوة عند المواضيع الهامة فإلى التفاصيل:

* أين دوركم من كارثة جدة الثانية بالرغم من تنبيهات وصيحات الأهالي من الأخطار المحيطة بهم قبل حدوثها؟

- لقد كان دورنا واضحاً عبر الإعلام لحظة بلحظة وعقب وقوع الكارثة مباشرة أكدت لجنة درء السيول والأمطار في المجلس، أن السيول كانت أكبر من الاستعدادات، وكان هناك إجماع من المجلس البلدي وحتى من الجهات التنفيذية والأمانة نفسها، على أن تأخر المشروعات وراء الكارثة الثانية، ونحن كمجلس يمثل المواطنين ويعبر عنهم ويتحدث عن همومهم ومشكلاتهم، وقد رفعنا أصواتنا مع الأهالي ونبهنا كثيرًا من هذه الأخطار، وهذا مدون في محاضر الجلسات والاجتماعات.

وفي جلساتنا الأخيرة رفعنا توصيات رسمية للأمانة بضرورة إقامة مشروعات شاملة لتصريف المياه والسيول في جدة، وأكدنا أن السدود الموجودة شرق خط السريع ليست كافية لحل المشكلات الموجودة حاليًا، وأتصور أن كل المخاوف الموجودة بدأت تزول مع موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على التوصيات المرفوعة من اللجنة الوزارية.

فكل قضايا جدة ومشكلاتها وهمومها تناقش داخل جدران المجلس، فعلى سبيل المثال وليس الحصر فنحن نتابع 70 مشروعاً في الطرق، وأصدرنا مئات التوصيات تجاه مختلف القضايا.

* يقال بأن بطاقة العضوية في المجلس البلدي لتيسير مصالح شخصية أو ظاهرة إعلامية؟ وكيف تنظر رئاسة المجلس إلى ذلك وكيف تتعامل معه؟

- هذا كلام غير صحيح.. فأعضاء المجلس ال (14) سواء الذين جاءوا بالانتخابات أو التعيين لهم مكانتهم في المجتمع وسمعتهم الطيبة، والدليل ثقة ولاة الأمر والناس فيهم، وعندما ندخل إلى المجلس البلدي نخلع عباءة مصالحنا ونضع مصلحة الوطن والمواطن نصب أعيننا. وعن الشهرة فالإعلام له دور كبير بالنسبة للمجلس البلدي وهو شريك دائم لنا.. لكن لا يمكن أن يكون هناك صدى إعلامي دون عمل، فالإعلام يعكس حجم العمل الموجود سواء في جلسات أو لجان أو ورش عمل أو زيارات وجولات ميدانية.. بل هناك الكثير من الأعمال التي نرفض الكشف عنها للإعلام خصوصًا في القضايا التي تحتاج إلى وقت طويل ولا تكون نتائجها اتضحت.

* في اجتماع صاخب عقد مع الجمعية السعودية لحقوق الإنسان وكانت توصيات عاجلة لدرء مخاطر السيول ومطالب بمزيد من الصلاحيات في رسم السياسات، كيف توضحون لنا ذلك؟ وما هي التوصيات؟

- لقد وضع المجلس في الاجتماع الذي عقد مع جمعية حقوق الإنسان السعودية، ثلاثة مطالب رئيسية يجب تنفيذها حتى تكون الحلول مناسبة مع حجم الكوارث التي تحل بجدة، وقد شملت التوصيات إنشاء هيئة عليا لتطوير مدينة جدة تدار وفق إستراتيجية واضحة وأهداف محددة وإسناد قضية درء مخاطر الأمطار والسيول التي تؤرق سكان المحافظة إلى وزارتي الشؤون البلدية والمالية، لاختيار أحد المكاتب الاستشارية لإجراء الدراسات اللازمة، وتكليف الشركات العالمية بتنفيذ مشروع لدراستها حتى تكون الحلول متناسبة مع حجم الكارثة.

وأما عن الصلاحيات فإنّ المجلس بحاجة ماسة إلى توسيع صلاحياته من حيث دوره الرقابي، ليكون له دور فاعل، وأن يدعم ويؤخذ بتوصياته وبالدراسات التي يعدها أعضاؤه، وقد طالبنا الأمانة بما نملكه من صلاحيات، بتقديم الدراسات المتكاملة والشاملة لتصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، كما أظهرنا من خلال قراراتنا الرسمية أنّ هناك ميزانيات مطلوبة من قبل الأمانة لمشاريع شبكات تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، ولم يتم اعتمادها من قبل وزارة المالية، حيث لم يعتمد إلاّ نحو 20% من الميزانيات المطلوبة وبهذا يكون مجمل ما اعتمد في الأربعة أعوام الماضية من مشاريع الباب الثالث 18% من الميزانية المطلوبة ونحو 20% من مشاريع الباب الرابع المطلوبة، حيث ما طلب من عام 2006 إلى 2009 مبلغ ثلاثة مليارات ريال تقريباً، وما اعتمد فقط 629 مليوناً أي نحو 20% فقط في البابين الثالث والرابع.

كما لا يفوتني القول بأن المسئولين في الأمانة أفادوا بأنهم رفعوا خلال الأربعة أعوام الماضية قبل الكارثة لثلاث جهات لدعم المشاريع، وهي وزارة المالية ومقام إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون البلدية والقروية. إلا أن الأمانة لم تصرف المبالغ القليلة المعتمدة لها إلا بشكل جزئي، وذلك لضعف الجهاز المالي والإداري وجهاز الإشراف على المشاريع في الأمانة.

وعلى هذه الأحداث، وما رآه الأعضاء بأنه لا يمكن للمجلس القيام بدوره الفعال دون توسيع صلاحيات المجلس ليصبح له القول الفصل في اعتماد الميزانيات المطلوبة لأداء مهمته على الوجه الأكمل، لإنقاذ مدينة جدة من كوارث السيول والأمطار، وغيرها من أعمال تساهم في رفاهية المواطن وحمايته من كل الأخطار، كما رأى المجلس أهمية استقلاله إدارياً ومالياً عن الأمانة، ودعمه بميزانية كافية، ودعم فني وهندسي يساعده لتفعيل دوره في الرقابة والتقرير على أعمال الأمانة.