الجزيرة - سعود الشيباني

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء المهندس منصور بن سلطان التركي أن وزارة الداخلية تعامل الموقوفين من غير السعوديين معاملة المواطنين من جميع النواحي بما فيها الإعانات المالية الشهرية ومتابعة أسرهم وتقديم ما يطلبونه من مساعدات مالية أو معنوية قد يحتاجها أحد أفراد أسرة المتورطين بقضايا إرهابية. مشيراً إلى أنه تم صرف أكثر من (529) مليون ريال على أسر المتورطين بقضايا إرهابية خلال الأعوام الماضية، كاشفاً أن هناك بعض المطلوبين في قضايا إرهابية وتم إطلاق سراحهم بهدف إعادتهم لاستكمال محاكمتهم قد فروا خارج الوطن ضارباً مثال المطلوب سعيد الشهري حيث استفاد من نظام الجزاءات وتم إطلاق سراحه حتى وقت محاكمته وانضم لتنظيم القاعدة، مشيراً إلى أن هناك عدة أشخاص انضموا للقاعدة والبعض منهم قُتل والبعض تم القبض عليهم وآخرون ما زالوا فارين.

وبيَّن اللواء التركي أن وزارة الداخلية تراعي الحالات الإنسانية للمعتقلين حيث يتم إطلاق سراح من يحدث لدى أسرته مناسبات أفراح أو أتراح وبخاصة من يظهر للأجهزة الأمنية ندمه عما اقترفه من إعمال إرهابية، مشيراً إلى أن بعض الموقوفين والذين يُشكّلون خطورة في حالة خروجهم ويصيبه بعض حالات كالمرض أو حادثة على أسرته يتم الاتصال بمن يريد من أفراد أسرته لقضاء يوم كامل معه داخل السجن حيث خصص لهم مكان بعيداً عن عنابر السجن ولا يرتبط مع السجناء.

وقال اللواء التركي إن من لديه زوجتان أو أكثر من ذلك فيتم السماح له بممارسة الخلوة الشرعية في الشهر أكثر من مرة مؤكداً أن من لديه أكثر من زوجة تُعتبر أعدادهم قلة، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين على ذمة قضايا إرهابية غير متزوجين وصغار بالسن. مضيفاً أن من حق الموقوفين غير السعوديين أن يسمح له بالخلوة الشرعية مع زوجته أسوة بالسعوديين، مؤكداً أن ذلك حق مشروع للموقوفين لا أحد يقدر منعهم من ذلك. وكشف اللواء التركي خلال حديثه أن بعض الموقوفين يشكّلون خطورة سواء من الناحية الفكرية للتأثير على الموقوفين أو غيرها، على بعض الموقوفين أو السجّانة، وفي هذه الحالة فيمكن تطبيق الأنظمة المعمول بها بحقهم وهو سجنه في زنزانة انفرادية بهدف حماية الموقوفين أو السجّانة، مشيراً إلى وقوع بعض هذه الحالات ولكنها تُعتبر قليلة جداً، ولا تُشكّل ظاهرة.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد أعلن في شهر محرم عام (1431ه) عن إحالة 991 متهماً من المتورطين بالانتماء لخلايا الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي، وذلك بعد أن استكملت بحقهم قرارات الاتهام ولوائح الادعاء, وأضاف أنه سوف يتم تباعاً إحالة من تستكمل بحقه تلك الإجراءات من المتورطين في أنشطة الفئة الضالة، وكانت المملكة تعرضت في الأعوام الأخيرة لحملة إرهابية منظمة لها ارتباط مباشر بالتنظيم الضال الذي يتبنى التكفير منهجاً والمسمى ب «القاعدة».

وكانت الأجهزة الأمنية قد أحبطت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 230 هجوماً نتج عنها استشهاد (74) وإصابة (657) من رجال الأمن وكذلك مقتل (90) وإصابة (439) من المواطنين والمقيمين الأبرياء. كما صادرت الأجهزة الأمنية خلال عملياتها ضد الإرهابيين عشرات الأطنان من المواد المتفجرة وآلاف القذائف وقطع الأسلحة الرشاشة والبنادق وغيرها. فيما انطلقت شرارة العمليات الإرهابية بثلاث عمليات انفجار بمجمعات سكنية بشرق الرياض في 12 مايو -أيار 2003.

وفي ذلك الوقت أعلن مجلس القضاء الأعلى اعتماد أسماء ستة قضاة من أصل 12 قاضياً للنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب، يعملون في الطابقين الـ11 و12 من مبنى المحكمة في الرياض، وسيضم الطابق 11 مكتب كل من الشيخ عبد المحسن آل الشيخ والشيخ محمد الدوسري والشيخ علي العجيري، فيما ستكون مكاتب القضاة: الشيخ علي الدبيان، والشيخ محمد القاضي، والشيخ سعد الشدي في الطابق الثاني عشر. وأكد مصدر قضائي في حينه أن رئيس المحكمة العامة اجتمع مع أربعة قضاة حضروا في مكتبه لفترة ساعة بعد تسلم المحكمة ملفات المحكومين، وتفقدوا في جولة سريعة مكاتبهم، والمواقع التي ستعقد فيها جلسات المحاكمة والتي تتسع لأكثر من 24 شخصاً من الحضور. وأضاف: «إن بعض القضاة اطلعوا على عدد من مذكرات الموقوفين التي قدمها المدعي العام، وتم تعيين ثلاثة موظفين (كتّاب ضبط) لكل قاضٍ، مشيراً إلى أن كل قاضٍ سينظر في القضايا الفردية التي تحال إليه، بينما يجتمع عدد من القضاة في حال كون القضية مشتركة من أطراف عدة». كما عيَّنت وزارة العدل متحدثاً إعلامياً في محاكمة المتورطين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

من جهة أخرى وفي إطار ملاحقة الأجهزة الأمنية للمطلوبين على قوائم الانتظار تقلصت قائمة الـ85 إلى 70 مطلوباً بعد أن سلم المطلوب بدر الشهري نفسه لوزارة الداخلية قبل فترة وجيزة بعد أن ساهم ذوو المطلوب لتسهيل مهمة عودته لأرض الوطن، وقد نجحت وزارة الداخلية في تقليص عدد المطلوبين على قائمة الـ(85) لتؤكد بذلك قوتها وعزمها على ملاحقة عناصر الفئة الضالة في كل وقت وفي أي مكان. فمنذ إعلان الداخلية للقائمة شهدت تسليم زعيم تنظيم القاعدة باليمن محمد عتيق العوفي نفسه إلى الجهات الأمنية بالمملكة. كذلك قام عدد من المطلوبين من بينهم جابر الفيفي وعقيل المطيري وفهد رقاد سمير الرويلي بتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، وذلك بمساندة من ذويهم الذين تلقوا اتصالات منهم أبدوا فيها رغبتهم في مساعدتهم بالعودة إلى الوطن حيث تم ترتيب وتسهيل عودتهم ولمّ شملهم بأُسرهم فور وصولهم إلى المملكة. كما سلم المطلوب فواز الحميدي هاجد الحبردي العتيبي نفسه للجهات الأمنية في المملكة وذلك بمساندة من ذويه.

أما المطلوب عبد الله عبد الرحمن محمد الحربي فقد ألقت الأجهزة الأمنية في اليمن القبض عليه، وأما المطلوب عبد الله حسن طالع عسيري فقد نفذ عملية انتحارية استهدفت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية والتي لقي حتفه نتيجة عمله المشين.

واستمرت نجاحات رجال الأمن بالإطاحة بالمطلوبين وذلك بالقضاء على يوسف محمد مبارك الجبيري الشهري ورائد عبد الله سالم الظاهري الحربي حيث لقيا حتفهما في منطقة جازان. من جهة أخرى بدأت قائمة المطلوبين لوزارة الداخلية تتقلص بعد القبض عليهم، وكان من أبرز العمليات الأمنية التي سجلتها وزارة الداخلية بحق قائمة الـ85 فقد تم بتاريخ 2-2-2010م الإعلان عن مقتل المطلوب الأمني محمد المطلق في العراق، كذلك سجلت وزارة الداخلية خلال العام الماضي إنجازات غير مسبوقة في مكافحة الإرهاب، وأعلنت وزارة الداخلية في 7 صفر 1430هـ الموافق 2 فبراير 2009م عن معرفتها 85 مطلوبًا أمنيًا بينهم 83 سعودياً ويمنيان اثنان وجميعهم خارج البلاد.

وفي 21 صفر 1430هـ الموافق 16 فبراير 2009م المطلوب أمنياً محمد عتيق عويض العوفي الحربي يسلم نفسه للسلطات اليمنية على الحدود السعودية اليمنية وتم تسليمه للمملكة بتاريخ 22 صفر 1430هـ.

18 ربيع الأول 1430هـ الموافق 15 مارس 2009م تأكيد وزارة الداخلية نبأ القبض على المطلوب أمنيًا عبد الله عبد الرحمن محمد البهيمة الحربي من قبل السلطات اليمنية في مديرية المظفر تعز اليمنية. وفي 28 ربيع الأول 1430هـ الموافق 25 مارس 2009م المطلوب فهد رقاد سمير الرويلي يسلم نفسه للسلطات الأمنية بالمملكة بعد عودته من العراق. 2 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 29 مارس 2009م. السلطات اليمنية تسلم 5 من المطلوبين أمنيًا إلى السعودية بينهم المطلوب أمنيًا عبد الله عبد الرحمن الهيمة الحربي. وفي 11 ربيع الآخر 1430هـ الموافق 7 أبريل 2009م مصدر مسئول بوزارة الداخلية يصرح بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن الكشف عن خلية مكونة من أحد عشر شخصًا لديهم تواصل مع عناصر ضالة مقيمة في الخارج حيث اتخذوا مخبأ لهم في إحدى المغارات الجبلية بالقرب من الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية وتم ضبط ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر متنوعة. وفي 21 جمادى الآخرة 1430هـ الموافق 14 يونيو 2009م السلطات اليمنية تعلن عن القبض على المدعو حسن حسين بن علوان الممول الرئيس لأنشطة تنظيم القاعدة في اليمن والمملكة. وفي 7 رجب 1430هـ الموافق 30 يونيو 2009م. القوات الأمنية تلقي القبض على مطلوب أمني في مدينة بريدة بعد أن أطلق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته والمطلوب له علاقة مباشرة بالتنظيم الضال خارج المملكة. وفي 16 رجب 1430هـ الموافق 9 يوليو 2009م القوات الأمنية تلقي القبض على خمسة مطلوبين أمنيين في الطائف. وفي 28 شعبان 1430هـ الموافق 19 أغسطس 2009م وزارة الداخلية تعلن القبض على 44 عنصرًا سعوديًا بينهم مقيم واحد من منظري ومعتنقي الفكر الإرهابي، وتم ضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر والدوائر الإلكترونية المستخدمة في عمليات التفجير. وفي 6 رمضان 1430هـ الموافق 28 أغسطس 2009م حدوث تفجير انتحاري استهدف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وذلك عند مدخل قصر سموه بجدة من أحد المطلوبين من قائمة الـ 85 التي أعلنتها وزارة الداخلية وهو عبد الله حسن طالع عسيري. وفي 12 رمضان 1430هـ الموافق 2 سبتمبر 2009م وزارة الداخلية تعلن بأن المطلوب فواز الحميدي هاجد الحبردي العتيبي سلم نفسه للسلطات السعودية بمساعدة من ذويه وعاد إلى أرض الوطن. وفي 24 شوال 1430هـ الموافق 13 أكتوبر 2009م مقتل اثنين من المطلوبين من قائمة الـ85 هما يوسف الشهري ورائد الحربي والقبض على ثالث (مطلوب ولكنه ليس من القائمة) كانوا يستقلون سيارة، حيث بادر القتيلان وكانا يلفان جسديهما بأحزمة ناسفة بإطلاق نار على رجال الأمن لدى تفتيشهما في نقطة الحمراء على طريق الساحل في منطقة جازان، العملية نتج عنها أيضاً استشهاد الجندي أول عامر أحمد العكاسي وإصابة جندي آخر، وقد عُثر بسيارتهم على قنابل وأسلحة، وأثبتت التحقيقات أن العنصرين تسللا عبر الحدود الجنوبية لتنفيذ عمل إرهابي على إحدى المنشآت الحساسة. وفي 29 شوال 1430هـ الموافق 18 أكتوبر 2009م وزارة الداخلية تصدر بيانًا إلحاقيًا يشير إلى القبض على ستة يمنيين كانوا على علاقة بالمطلوبين اللذين قتلا في نقطة تفتيش الحمراء، وكانوا يمثلون عناصر التنسيق الداخلي لتسهيل تنفيذ العملية. وفي 13 ذي القعدة 1430هـ الموافق 1 نوفمبر 2009م وزارة الداخلية تصدر بيانًا توضيحي بشأن ضبط 281 رشاشًا من نوع كلاشنكوف و250 مخزناً و55 صندوق ذخيرة تحتوي على 250.41 طلقة داخل استراحة في مركز تابع لمحافظة ثادق بمنطقة الرياض.