الجزيرة - خالد العيادة - تصوير - سليمان الغوينم :

أكد معالي الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم إنّ تبنى ديوان المظالم مشروع التطوير الإستراتيجي يأتي انطلاقاً مع مشاريع التطوير في الديوان، مشيراً إلى حرصهم على أن يكون هذا التطوير ممنهجاً وتأخذ بأحدث ما توصلت إليه نظم الإدارة والتخطيط وصولاً إلى الأهداف التي يسعى إليها الديوان مواكبةً لمتغيرات العصر. وقال الحقيل إنّ الديوان قد استعان بأكبر الخبرات في مجال التخطيط الإستراتيجي حرصاً منه على السير على منهجية علمية. مشيراً إلى أنّه قد تم تشكيل فرق عمل متخصصة تمتزج فيها الخبرات الإدارية والقضائية لتقوم بإعداد الخطة الإستراتيجية للديوان بما يلبي متطلبات المرحلة، كما تمت الاستفادة من الخبرات الداخلية والخارجية وبيت الخبرة سعياً للحصول على أفضل التجارب وعن طريق الزيارات المتبادلة، كما جرى عقد عشرات الورش التي يلقيها المتخصصون.

جاء ذلك في ملتقى شركاء النجاح في الخطة الإستراتيجية لديوان المظالم التي عُقدت صباح أمس الأحد في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويهدف هذا الملتقى لاستطلاع رؤى المختصين الذين يهتمون بالمرفق القضائي. وقد وجه الديوان عدداً من الدعوات بهدف الاستفادة من تجارب المشاركين من الحقوقيين والحقوقيات والإعلاميين والإعلاميات والمحامين وسائر المختصين والمهتمين في المرافق القضائية، وسائر شرائح المجتمع التي ستسهم برأيها في بناء الخطة الإستراتيجية لتعم الفائدة من هذا الملتقى.

من جهته قال الشيخ إبراهيم بن عبد الله البطي أمين فريق الخطة الإستراتيجية عن احصاءات القضايا التي باشرتها محاكم الديوان خلال عامي 1430هـ - 1431هـ، وقال إنه نظرت محاكم الديوان ما يزيد عن (121.712) قضية خلال عامين، نظرها ما يقارب (261) قاضياً بمعاونة (278) موظفاً بمتوسط (233) قضية لكل قاض. وقد أنجز من تلك القضايا 70.218 قضية بمتوسط 135 قضية لكل قاض. وأضاف البطي أن الديوان يباشر اختصاصاته عبر 12 مبنى وأغلبها لا يلبي احتياجات الديوان، حيث يطمح الديوان في تجهيز جميع محاكمه ببنية تحتية متقدمة وتجهيز مكاتب لمنسوبيه تلبي الاحتياجات وتهيئة قاعات مناسبة للمتقاضين تكفل راحتهم وتلبي طموحاتهم.

وأكد البطي أنه تم تدريب (214) قاضياً في برامج وندوات ولقاءات وورش عمل عددها (570) بمتوسط 3 دورات تدريبية لكل متدرب. وأضاف أنه تم تدريب (273) موظفاً في برامج وندوات ولقاءات وورش عمل عددها (705) بمتوسط (3) دورات لكل موظف.

وتحدث للجزيرة معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم شايع الحقيل قائلاً إن الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين هي دفع لمسيرة التنمية في المملكة، ولا أستطيع إعطاء هذا الأمر حقه من الموضوعية، وأتمنى أن ينفع الله بها وأن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين.

وبسؤال الجزيرة لمعالي رئيس ديوان المظالم عن: هل هناك تنسيق بين الديوان وبين هيئة مكافحة الفساد التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين وعن ما هي تطلعاتهم حول هذه الهيئة؟ أجاب الشيخ الحقيل: الحقيقة لم يجر بيننا وبينهم اتصال، لكن نحن في ديوان المظالم لا زلنا نحن القضاء التي يتولى قضايا الفساد، وإن رُفع لنا شيء ننظر فيه ويصدر فيه أحكام -بإذن الله- وإن لم يُرفع شيء فهذا مسند إلى هيئة مكافحة الفساد وفقاً للنظام الذي سيصدر قريباً، ولا أعتقد أن الديوان سيقصر في دعم أعمال الهيئة بما تراه الهيئة مناسباً لها.

وبسؤال رئيس ديوان المظالم حول القضايا: هل قلَّتْ عن العام السابق أم ما زالت القضايا متراكمة في أروقة الديوان؟ أجاب الحقيل: القضايا تزداد ونحن على يقين أنه كلما زادت جودة العمل بالديوان ستزيد القضايا أيضاً، لكن -إن شاء الله- نعول على عمل الديوان في إيجاد القضاة وإيجاد الأنظمة الإدارية المناسبة للفصل في القضايا بسرعة.