عتب الدكتور عبد الرحمن الواصل وكيل جامعة القصيم للدراسات العليا والبحث العلمي على صاحبة المنشود لكتابتها مقال (محاضرو جامعة القصيم، عدم مساواة وإحباط) دون الرجوع للجهة المسؤولة وأخذ المعلومة الصحيحة منها! ولو رجع الكاتب للجهات المسؤولة لما حصل على أية معلومات! برغم أن الكاتبة لا تقحم منشودها إلا بعد استيفاء المعلومة من المتضررين الثقات!
وقد أوضح وكيل الجامعة بردِّه في عزيزتي الجزيرة (أن المجالس المعنية وافقت على تعيين 125 معيدا ومعيدة من الحاصلين على درجة الماجستير على وظيفة محاضر خلال السنة الماضية) بينما يؤكد (أن وظيفة معيد ومحاضر هي وظائف مرحلية؛ الهدف من التعيين عليها تأهيل أعضاء هيئة التدريس لمواصلة دراسة الماجستير والدكتوراه لدعم الجامعات السعودية بالكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على قيادة التعليم العالي).
وأهاب د. الواصل بكُتَّابنا الأعزاء بأن يتأكدوا من المعلومات قبل الشروع في الكتابة تجنباً للإثارة الصحفية و(حفاظاً على الوطن ومكتسباته)! إلا أنه تجاهل في رده بعض التجاوزات المذكورة في المقال السابق باختصاص أحد المعيدين بالترقية دون سواه. وأود أن أتساءل هل كان تعيين 125 معيدا ومعيدة على وظيفة محاضر جاء بعد تحقيقهم للشرط الذي وضعته الجامعة لنيل الدرجة وهو اجتياز فصل دراسي كامل من الدكتوراه، أو كان بناء على ما تراه رئاسة القسم؟ وأتساءل ببراءة عن علاقة ما كتبته في مقالي بالمحافظة على الوطن ومكتسباته بحسب ما ذكر وكيل الجامعة؟!
وبعد نشر تعقيب وكيل الجامعة وردتني عدة خطابات وبأسماء صريحة مع المسميات الوظيفية من بعض محاضري الجامعة ومحاضراتها (مع وقف التنفيذ) تنفي وتشجب ما ذكره الوكيل في رده. وأود إبداء الأسف ومشاركتهم الألم والإحباط ولاسيما أنه بعد حصولهم على الماجستير بتقدير امتياز ورجوعهم لأرض الوطن منذ أكثر من سنة أو تزيد يحدوهم الأمل والطموح قوبلوا بالجحود المادي والمعنوي، برغم الاعتراف بقدراتهم وجديتهم بالعمل، حيث تم تسنمهم مناصب إدارية مع وجود من هم أقدم منهم وأرفع درجات! فمن المعيدات (المحاضرات) من تشغل رئيسة لأحد الأقسام والأخريات منسقات ورئيسات لجان كنترول وسير اختبارات وأعضاء في لجنة الجودة والاعتماد الأكاديمي، ولكنهن يشعرن بالمرارة وعدم الدافعية للعمل لاشتراط الجامعة إنهاء فصل دراسي كامل في دراسة الدكتوراه للحصول على درجة محاضر! وإذا كان المحاضر سيحصل على الدكتوراه فمتى سيستمتع بمسمى وظيفة محاضر مع استحقاقاتها المادية والمعنوية؟ وهل ذلك من شروط لوائح وأنظمة التعليم العالي التي نص عليها المقام السامي؟ برغم أن الجامعات الأخرى منحت معيديها الدرجة مباشرة، وفتحت لهم برامج داخلية لدراسة الدكتوراه، بينما جامعة القصيم لا يوجد بها أية برامج داخلية للدكتوراه، مما يعني ضرورة السفر للخارج للحصول عليها مع صعوبته للسيدات في ظل الالتزامات الأسرية.ولو كان شرط إكمال الدراسة داخل المملكة لكان مقبولا إلى حد ما بحسب تبريرات الجامعة.
وهل من العدل أن يكلَّف المحاضر داخل الكلية بالأعمال الإدارية بينما يتم تجاهله في المميزات المادية والمعنوية ويعامل معاملة المعيد؟ وهل من الإنصاف والوطنية أن يعين المتعاقدون في بعض كليات جامعة القصيم على درجة محاضر بينما يحرم منها أبناؤنا المواطنون والمواطنات؟ حيث يوجد في بعض الكليات متعاقدات على درجة محاضر بمختلف التخصصات العلمية والأدبية وقد تجاوزت خدمة بعضهن 13 سنة بدون الحصول على الدكتوراه أو حتى التفكير بها مطلقا! أو ليست بنات البلد أولى؟
وأود أن أهمس في أذن جامعة القصيم بأنها إن كانت تعتقد أنها بتلك الطريقة التعسفية تشجع على إكمال الدراسة فهي مخطئة بلا شك!
