لقد بدأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في محادثات مع معظم الدول الصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوربي، اليابان، والصين.. إلخ منذ أكثر من ربع قرن ولم نتوصل إلى أيه نتيجة إيجابية بعد مع الكل.

لقد كان لي شرف المشاركة في بداية هذه المحادثات والتي لم نسمع منها سوى (جعجعة ولم نرَ طحيناً). أذكر أن دول المجلس قررت أن تكون المفاوضات جماعية (كما كانت مطلباً أوربيا) وليس كل دولة من الدول الست على حده، وأذكر من ضمن المطالبات وبالذات من الاتحاد الأوربي أن توحد التعرفة الجمركية بين دول الخليج أولا إضافة إلى مطالبات سياسية تدور كلها بطرق غير مباشرة نحو إشراك إسرائيل، ليكون هناك مناطق حرة على نمط اتفاقيات المناطق الحرة بمصر والأردن QUIZ لتصبح بين ثلاث دول حسب أنظمة المناطق الحرة، لأنها يجب أن تكون بين أكثر من دولتين أو بين دولة ومنطقة تجارة حرة أخرى، مع ملاحظة اشتراط أن يكون جزءاً من المكون من مصدر إسرائيلي!!

لقد كان موقف دول المجلس ضعيفاً (إلى حد ما) نظراً لانخفاض التعرفة الجمركية، وكانوا يطالبون بتحويل الرسوم الجمركية إلى رسوم محلية بحيث تشمل المستورد والمصنع محلياً. ولعدم إدخال البترول والغاز ضمن نطاق المفاوضات، وهي نقطة قوة كبيرة جداً لنا.

وعندما بدأنا المفاوضات لدخول منظمة التجارة الدولية WTO واجهنا هذه الضعف بشكل أكبر، لأنه لدينا عدد محدود جداً من المنتجات والخدمات يخضع لرسوم حمائية فقط وتعرفة جمركية منخفضة جداً إن لم تكن معفاة مثل المواد والمنتجات الغذائية.

أذكر أن دول الاتحاد الأوربي وبالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية خرجوا علينا بما سموه التعرفة المزدوجة للغاز بمعنى أنكم تعطونها لصناعاتكم المحلية بسعر منخفض جداً مقارنة بالدول الأخرى ورغم التبرير العلمي والاقتصادي لهذه التسعيرة وأنها لا تخالف بأي شكل من الأشكال أنظمة ال WTO قال الأوربيون بحرف واحد (نحن في النادي وإذا رغبتم الانضمام لنادينا فعليكم الموافقة على شروطنا) رغم تبريرنا بأن الخصم 30% من متوسط السعر العالمي للغاز السائل مقابل الشحن والتأمين والتسييل وغيرها من التكاليف حتى يصدر للخارج، بينما الصناعة المحلية (المستخدم المحلي) سواء كان مستثمرا محليا أو أجنبيا وكذلك للخدمات مثل الكهرباء والإسمنت وغيرها من المشاريع والخدمات المحلية تأخذ هذه الغاز من (الموقع) على البئر، ويتحمل المستخدم التكاليف الأخرى مثل تكاليف الأنابيب وتمديدها وتشغيلها وصيانتها. هذا بالنسبة للغاز السائل أما الجاف فإنه لو تم تسييله وبيعه فإن العائد الصافي هو 35 سنتا أمريكيا وليس 50 سنتا كما كان السعر (الآن 70 سنتا).

وهناك أمور تدعو للضحك (وشر البلية ما يضحك) لقد سبق أن طلب منا الأوربيون فترة انتقالية Grace Period لتطبيق رسوم جمركية مخفضة على المنتجات التي سموها حساسة وهي البتر وكيماويات وأن تكون هذه الفترة الانتقالية 16 ستة عشر عاماً للأوربيين و8 أعوام للدول الخليجية وتبريرهم الاختلاف في ذلك الوقت حسب قولهم إن صناعتهم البتروكيماوية تحتاج إلى إعادة تأهيل بينما صناعتنا جديدة وعلى أحدث التقنيات.

كما كان لي شرف المساهمة في مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مدة خمس سنوات والتي خلالها انتهت تقريباً كل المفاوضات على السلع الصناعية والزراعية ولم يتبقَّ إلا الخلاف على الخدمات وبالذات المالية، وأمور أخرى سياسية أكثر منها اقتصادية.

لقد واجهتنا صعوبات كبيرة كان بالإمكان تلافيها، لو أننا دخلنا كمؤسسين للمنظمة في اتفاقية مراكش 1995م وهي نفس الصعوبات في محادثات المناطق الحرة ولعبة الكراسي بين الدول، حيث يتبادلون الاشتراطات فبعضهم يطلب إلغاء الإعانات الزراعية وهم أكبر دولة تعين الزراعة وأخرى تقول لنا إن الدولة الفلانية طلبت منا عدم الموافقة على طلباتكم.

ختاماً أتمنى أن يتم إعادة النظر في مفاوضات المناطق الحرة وأن يتم ذلك بناء على دراسات وطنية تبين لنا المكاسب والتكاليف وعلى مختلف القطاعات الصغيرة والكبيرة في المدى القصير والطويل وأتمنى لو تم إيقاف هذه المحادثات بالكامل لإيماني بأن تكلفتها سوف تكون عالية، حيث أعطينا كل ما نستطيع في مفاوضات دخول منظمة التجارة العالمية. وأهم من ذلك كله إيقاف مشروع إقرار القيمة المضافة VAT والتي كانت أحد مطالب الأوربيين، حيث إنها ستزيد التكاليف على الصناعة المحلية وبالذات الاستهلاكية ولأن تكلفة تحصيلها عالية جداً، كما ستساهم بزيادة تكاليف المعيشة!!

تساؤل ؟

- إلى متى والمتعاقد مع الجهات الحكومية يخضع لعقود إذعان وتطبق عليه العقوبات إذا خالف العقد بينما الجهة الحكومية لا تسأل عما تعمل؟

- متى نرى الشفافية والإفصاح في الأجهزة الحكومية؟

- متى نرى المسئولين ينهجون سياسية الباب المفتوح مع المراجعين وأن يقتدوا بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله.

تعقيب:

إلى كل الإخوة الذين قرأوا وانتقدوا مشكورين مقالة البطالة، أتمنى منهم أن يستمعوا أو يطلعوا على خطبة الجمعة 27 ربيع الأخر 1432هـ لسماحة المفتي حفظه الله فقد أشار سماحته إلى أحد أكبر أسباب البطالة وكذلك توجيهه حفظه الله حيث قال سماحته للشباب (الحل أن يبدأ بأنفسكم وتصرفاتكم وإياكم والكسل والخمول والعبث بالباطل، فانزلوا إلى ميادين العمل، وابحثوا بأنفسكم كما نافس الآخرون، وخذوا العبرة من الآخرين الذين تركوا أوطانهم وأهاليهم لكي يعملوا ويجنوا الخير).

وبالله التوفيق؛؛؛

مستشار إداري واقتصادي