جدة - صلاح مخارش - خالد الصبياني / تصوير - عيسى خمج:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني انطلق صباح أمس الاثنين بفندق حياة بارك جدة ملتقى الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص والذي افتتحه نيابة عن سموه الكريم - يحفظه الله - صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.

وفي تصريح صحفي له قال معالي الدكتور فيصل بن حمد الصقير رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إن هذا الملتقى يأخذ أهمية بالغة نظرا لكونه يحظى برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وتشريف صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وهو تأكيد على حرص الدولة حفظها الله على دعم وتشجيع وتفعيل دور القطاع الخاص في المملكة.

مشيرا إلى أن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه في المملكة لتناوله تجارب وخبرات الدول في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروف باسم (PPP) (Public Private Partnerships) في مشاريع الطيران المدني كما يضم الملتقى نخبة من المتحدثين الدوليين والاقتصاديين من عدة دول عربية ودولية يعرضون نتاج خبراتهم وتجاربهم الناجحة في هذا المجال.

وأعرب عن أمله في أن يحقق الملتقى أهدافه وما سيتمخض عنه من تعاون استراتيجي في المجالات والمشاريع الاستثمارية التي يوفرها قطاع الطيران المدني للقطاع الخاص.

وقال إن هذا الملتقى يأتي مواكباً للتطورات الاقتصادية العالمية التي أثبتت أن النجاح الذي حققته قطاعات الطيران المدني في كثير من الدول ما كان ليتحقق إلا بتطبيق وانتهاج الأساليب التجارية في إنشاء وتنفيذ وإدارة مشاريع تلك القطاعات وأكد أن الفرصة متاحة للقطاع الخاص في المملكة لكي يسهم بإمكاناته وخبراته التجارية والإنشائية في تطوير مرافق ومشاريع الطيران المدني وزيادة فاعليته.

واختتم معاليه تصريحه بقوله: إن الهيئة ماضية قدما في تذليل أي عقبات إجرائية أو تنظيمية لتفعيل الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المنشودة من إقامة الملتقى.

ومن جهته أكد الأمير فهد بن عبد الله آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بتصريح صحفي بمناسبة الملتقى الذي أقامته الهيئة العامة للطيران المدني قال فيه: لا شك أن رعاية سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لملتقى (الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص) يعكس مدى اهتمام ودعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله للشراكة الإستراتيجية المنشودة بين قطاع الطيران المدني في المملكة من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر، إيمانا منها بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في استثمار مرافق وخدمات المطارات في المملكة، وذلك من خلال إتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص أن يسهم بإمكاناته وخبراته في إنجازها وتشغيلها الأمر الذي سيحقق لكلا الطرفين الكثير من الفوائد التنموية والربحية.

وأضاف سموه قائلاً: اليوم لم يعد الأمر مقتصرا على ترسية مشاريع إنشائية تقوم بتنفيذها شركات القطاع الخاص بالأساليب التقليدية التي لا توفر شراكة طويلة الأمد بين كل من القطاعين، حيث تعدى الأمر إلى مشاريع عملاقة طويلة الأمد يتم تنفيذها وتشغيلها بأساليب الشراكة الإستراتيجية، التي أثبتت نجاحا كبيرا في الكثير من الدول المتقدمة، مثل أسلوب (البناء والتشغيل ونقل الملكية) حيث تمكنا ولله الحمد في السنوات القليلة الماضية من وضع الآليات والأنظمة التي تتيح تطبيق مثل هذه الأساليب ولم يكن الأمر ممكنا دون وضع تلك الآليات، وكان الفضل في ذلك دعم سيدي صاحب السمو الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظه الله لهذا النهج الجديد ومن ثم أصبح الباب مفتوحا لإقامة شراكات واسعة النطاق مع القطاع الخاص، وبالفعل تم تنفيذ عدد من المشاريع في الطيران المدني (مشروع تطوير مجمع صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز الدولي والذي بلغ حجم الاستثمارات فيه نحو 1360 مليون ريال.

وحول المقومات الاستثمارية التي يتمتع بها قطاع الطيران المدني قال سموه: ما أود التأكيد عليه أن الطيران المدني في المملكة قطاع واعد.. يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ذات الجدوى الاقتصادية الإيجابية وذلك بفضل ما يتميز به من مقومات مشجعة.. قد لا تتوفر مجتمعة في غيره، فمثلا تتوفر في المملكة بنية تحتية قوية تضم شبكة مطارات كبيرة (27 مطارا) فضلا عن أنظمة ملاحية وأمنية متقدمة يتم تحديثها بشكل دوري.. وقد أنفقت الدولة على تلك المنظومة مليارات الريالات، كما أن الطلب على النقل الجوي في ارتفاع مضطرد وغير ذلك من المقومات التي يطول شرحها وهي تبشر جميعها بنجاح المشاريع الاستثمارية التي تستثمر في هذا القطاع.

واختتم سموه تصريحه قائلا: لا يفوتني أن أنوه وأشيد بالحضور اللافت لكبرى الشركات والبنوك والمستثمرين ومشاركاتهم في هذا الملتقى الذي سيتيح لهم الفرصة للتعرف على المشاريع المطروحة أو التي ستطرحها الهيئة العامة للطيران المدني ليتم تنفيذها بأساليب المشاركة الإستراتيجية مع القطاع الخاص.. وكلنا أمل أن يحقق هذا الملتقى الأهداف المرجوة منه بما يعود بالنفع على كل من القطاعين، كما أشكر كل القائمين على هذا الملتقى الذين حرصوا على نجاحه.

ويعد الملتقى الذي افتتح صباح أمس الاثنين الأول من نوعه في المملكة الذي يتناول تجارب وخبرات الدول في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمعروف باسم (PPP) (Public Private Partnerships ) في مشاريع الطيران المدني ويشارك في الملتقى أكثر من 30 متحدثا محليا وعالميا يقدمون عدداً من أوراق العمل المتخصصة في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وكان حفل الافتتاح قد اشتمل على كلمة لمعالي وزير النقل الأردني المهندس مهند قضاة، كما تم عرض تجربة الهيئة العامة للطيران المدني في تطبيق مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص على مشاريعها وتولى المهندس علاء سمان مدير عام التنمية التجارية والممتلكات بالهيئة تقديم نماذج ناجحة للهيئة في هذا الجانب وعدد من المشاريع التي تم تنفيذها بهذا الأسلوب والمشاريع المستقبلية التي ستطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

كما ألقى الأستاذ مازن بترجي كلمة الغرفة التجارية الصناعية بجدة ودورها في دعم الشراكة التنموية وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض السيد ستيفان شولت الرئيس التنفيذي لشركة فرابورت الألمانية دراسات الشراكة مع القطاع الخاص والامتيازات المقدمة في المطارات.

وكان معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني قد ألقى كلمة في حفل افتتاح ملتقى (الشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص) قال فيها: الحمد لله بدءا أن منَّ علينا بشفاء والدنا خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - نسأله سبحانه أن يسبغ عليه وعلى سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لباس الصحة والعافية وأرفع إليهما بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والامتنان للثقة الكريمة الغالية بتعييني رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني, الأمر الذي يُعدُ وسام فخرٍ أعتزُ به, سائلاً المولى تعالى أن يعينني على تحقيق أهدافِ وطموحاتِ ولاةِ الأمرِ لاستكمال مسيرة قطاع الطيران المدني على النحو المنشود.. وتعزيز دوره في خدمة الوطن والمواطن في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة.

يطيب لي أيضاً أن أتقدم بالشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام - حفظه الله - لرعايته الكريمة التي حظي بها هذا الملتقى.. الأمر الذي يعكس مدى دعم الدولة وتشجيعها للشراكة الإستراتيجية مع القطاع الخاص، وأرحب كل الترحيب بصاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله آل سعود مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الذي ينوب عن سموه الكريم -يحفظهما الله- في افتتاح فعاليات هذا الملتقى ذي الأهمية البالغة المتمثلة فيما سيحققه من أهدافٍ وتعاون استراتيجي بما سيتيحه من فرص للاطلاع على المجالات والمشاريع الاستثمارية التي يوفرها قطاع الطيران المدني للقطاع الخاص.

يدرك الجميع أهمية قطاع الطيران المدني ودوره الحيوي في منظومة اقتصاد أي دولةٍ وقدرته الفائقة على التأثير الإيجابي في كثير من القطاعات الأخرى, من خلال ما يقدمه لها من تسهيلات مباشرة وغير مباشرة، خاصة القطاعات التي تساهم في إجمالي الناتج المحلي (GDP) (مثل قطاعات الصناعة والتجارة, والنقل، والتنمية الاجتماعية, والسياحة) علاوة على تأثيره في أنماط ومستوى الحياة الاجتماعية, وبناءً عليه فإن نجاح قطاع الطيران المدني يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.. وفي توسيع دائرة الرفاهية للمواطنين.

وقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية تلك الحقائق في وقت مبكر فاستثمرت في قطاع الطيران المدني ميزانيات ضخمة عاماً بعد عام جعلت القطاع يشهد قفزات متتالية غير مسبوقة، حتى أصبح لدى المملكة بنية أساسية متينة تتمثل في شبكة مطارات تضم سبعة وعشرين مطاراً ومرافق وأنظمة ملاحية متطورة وأنظمة أمنية حديثة، فضلاً عن استثمارها في الإنسان السعودي الذي يعد الركيزة الأساسية لإدارة تلك المرافق بإتقان.

ومواكبة للتطورات الاقتصادية العالمية التي أثبتت أن النجاح الذي حققه قطاع الطيران المدني في كثير من الدول ما كان ليتم إلا بشراكة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وإدارتها، فقد تبنت حكومتنا الرشيدة العديد من القرارات كان في مقدمتها قرار مجلس الوزراء رقم 13 وتاريخ 17-1-1425هـ وما تبعه من تنظيم لعمل الهيئة العامة للطيران المدني على أسس ومعايير تجارية يترتب عليها تفعيل دور القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية له في مشاريع الطيران المدني وتطوير مرافقه وزيادة فاعليته مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات.

وانطلاقاً مما سبق ومنذ صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه مضت الهيئة العامة للطيران المدني قدما في تذليل الكثير من العقبات الإجرائية والتنظيمية لتطبيق أسلوب الشراكة مع القطاع الخاص وفق توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز والمتابعة المستمرة من قبل صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله آل سعود - يحفظهما الله - وأجدها فرصة لأشيد بجهود أخي معالي المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي في تحقيق تلك الأهداف وفق دراسات مستفيضة أُجريت بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاستشارية العالمية المتخصصة في المجالات الفنية والمالية والقانونية وفي مقدمتها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) للاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال وتمهيد الطريق للمضي قدماً في تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص كأساس للمشاريع المستقبلية للهيئة.

وقد مثل مشروع تطوير وتأهيل مجمع صالات الحج بمطار الملك عبد العزيز الدولي الذي نُفذ بأسلوب (البناء والإعادة والتشغيل) (BTO) وتم إنجازه بالكامل نهاية عام 2009م باكورة تلك المشاريع. وفي العام نفسه تم افتتاح مشروع محطة التحلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الذي نفذ بأسلوب (البناء والتشغيل والإعادة BOT) بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 30 ألف م3 من المياه المحلاة يوميا.

يضاف إلى ذلك مشاريع أخرى منها ما يتعلق بإنشاء الأسواق الحرة في مطارات المملكة الدولية وتطوير مواقف السيارات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي وزيادة طاقتها الاستيعابية وتوقيع عقد امتياز الإعلانات في مطارات المملكة الدولية الأربعة و22 مطارا داخليا بموجب اتفاقيات مع المستثمرين.

كما خطت الهيئة خطوات كبيرة نحو تنفيذ مشاريع أخرى بأسلوب الشراكة مع القطاع الخاص، حيث طرحت عددا من المشاريع المهمة ومن أمثلة ذلك: مشروع تطوير وإنشاء مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، مشروع مدن المطارات، مشروع تطوير وإدارة وتشغيل المكاتب التنفيذية، مشروع تطوير وتشغيل مرافق الطيران الخاص بالمطارات الدولية، مشروع تطوير مطار حائل الجديد.

وهناك مشاريع أخرى قيد الدراسة تمهيدا لطرحها وتنفيذها بنفس الأسلوب، وحتى يحقق هذا الأسلوب أفضل النتائج المرجوة منه، والتي تتمثل في ضمان ترسية المشاريع على أفضل المستثمرين المتقدمين وفق معايير عالمية وبالكفاءة والسرعة المطلوبتين قامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مختص بمشاريع شراكة الهيئة الإستراتيجية مع القطاع الخاص، وهو مكلف بإدارة ومتابعة الإجراءات اللازمة لطرح تلك المشاريع حتى يتم ترسيتها وإعلان الإغلاق المالي للعقود (Financial Close).. ومن مسؤوليات هذا الفريق أيضا متابعة المشاريع والإشراف على المستثمرين طوال فترة عقود الامتياز.

إن قطاع الطيران المدني في المملكة قطاع واعد.. يتحلى بميزات وبمقومات استثمارية فالنقل الجوي يشهد نموا متزايداً خاصة في دولة كالمملكة العربية السعودية كبيرة في مساحتها، متميزة في موقعها الجغرافي ومكانتها الدينية في العالم الإسلامي، إضافة إلى ما يتصف به الاقتصاد السعودي من متانة وانفتاح .. وما تتمتع به هذه البلاد من أمن واستقرار، وما يحظى به الطيران المدني من دعم دائم من حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله- كل ذلك يعتبر من العوامل والمؤشرات الإيجابية لنمو هذا القطاع ونجاح الاستثمار في مجالاته المتعددة في ظل مناخ محفز للقطاع الخاص.. مما يجعلنا نتطلع إلى مزيد من الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص وتوسيع دائرتها لتشمل أكبر عدد ممكن من مشاريع قطاع الطيران المدني.

وفي الختام أرجو أن يحقق هذا الملتقى الأهداف المنشودة منه، وأن يفتح المجال للاطلاع عن كثب على خطط الهيئة المتعلقة بالمشاريع المتاحة والمستقبلية المزمع تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن الوقوف على نماذج شراكة القطاعين العام والخاص المحلية والإقليمية والدولية، وسيتولى أعضاء فريق شراكة القطاعين العام والخاص تقديم المعلومات اللازمة حول تلك المشاريع والإجابة عن أي استفسارات ذات علاقة بتلك الموضوعات.

كما ألقى صاحب السمو الأمير فهد بن عبد الله مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لشؤون الطيران المدني نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني كلمه في الحفل قال فيها: بداية أود أن أنقل لكم تحيات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود, ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني, الذي شرفني نيابة عنه حفظه الله بافتتاح هذا الملتقى, وتمنياته لكم بالتوفيق والنجاح.

لقد أدركت حكومة المملكة العربية السعودية أهمية القطاع الخاص كشريك اقتصادي في التنمية فكانت حريصة على تفعيل دوره ومشاركته منذ خطة التنمية الأولى حيث أناطت به تنفيذ مشاريع البنية التحتية, خاصةً في قطاع المقاولات الذي شهد نموا سريعا وكذلك تولي تنفيذ مشاريع أساسية مثل النقل, وشبكات المياه, والكهرباء, والاتصالات, وغيرها من المشاريع التنموية، ومع النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة وإطلاق حزمة من المشاريع الحكومية أصبحت الفرصة متاحة لتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية الهامة مدعومة بالتوجه الحكومي نحو تحفيز هذا القطاع للقيام بدوره بعد أن قلّصت الدولة من دورها في التشغيل والتمويل وجاء دور القطاع الخاص ليتولى هذه المسؤولية، وبخاصة إذا علمنا أن الدولة في خططها التنموية تؤكد أنها لن تمارس أي نشاط يمكن أن يقوم به القطاع الخاص.

إن انعقاد هذا الملتقى الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء الدوليين والمسؤولين ونخبة من المهتمين محلياً وخارجياً ليساهموا في ترسيخ مفهوم Public Private Partnerships) PPP) شراكة القطاع الخاص والعام, الذي يتزامن مع التوجه العام للدولة المتمثل في تنويع مصادر الدخل الحكومي, وزيادة اعتماد الاقتصاد الوطني على مساهمات القطاع الخاص من خلال رفع الكفاءة الإدارية والإنتاجية في الأجهزة الحكومية؛ بما يؤدي إلى خفض الإنفاق دون التأثير على مستوى الخدمات وتوفيرها، ووضع مزيد من السياسات التي تشجع رؤوس أموال القطاع الخاص الوطني والأجنبي على المشاركة في الاستثمار الوطني في الداخل، والتوسع في استغلال رؤوس أموال القطاع الخاص في تمويل بعض المشاريع الحكومية، وجدوى تحويل ملكية بعض الأنشطة الاقتصادية ذات الطابع التجاري إلى القطاع الخاص.

إن الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية؛ لابد أن يترتب عليه منفعة حقيقية تكفل تحقيق أهداف التخصيص، والتعجيل بمراجعة جميع الأنظمة ذات العلاقة بأنشطة القطاع الخاص، بهدف تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات، بما يساهم في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء، وإيجاد الفرص الوظيفية للمواطنين.

إن الهيئة العامة للطيران المدني بوصفها إحدى القطاعات الحكومية التي حظيت بدعم كبير من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين يحفظهما الله؛ مما مكنها من العمل بمعايير تجارية وفق استقلال مالي وإداري, فكان ثمار ذلك تجارب ناجحة أكدت أن العلاقة بين القطاعين تحقق العديد من المكاسب والمزايا, وفي مقدمتها سرعة تنفيذ المشروعات وتحسين الخدمة للعملاء.

إننا بحاجة إلى تدارس ووضع المزيد من التنظيمات واللوائح اللازمة التي تهدف إلى دعم وتعزيز أداء القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة بالبلاد وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تمكين القطاع الخاص من القيام بدور كبير في مجالات متعددة, خاصةً في ظل الاعتراف بقدرات هذا القطاع الحيوي على تنفيذ مختلف المشاريع.

إن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قامت بجهود كبيرة لخلق بيئة مناسبة لاستثمارات القطاع الخاص مما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية لهم وقد ظهر ذلك في ما نشاهده من الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي من خلال معدلات النمو الحقيقية التي تعكسها المؤشرات الاقتصادية.

وفي الختام أتمنى لهذا الملتقى ولجميع المتحدثين التوفيق والنجاح كما أتمنى من الحضور من الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال الاستفادة من التجارب والخبرات التي يعرضها هذا الملتقى.

ويشتمل اليوم الثاني للملتقى اليوم الثلاثاء على جلسات حوارية ونقاشات جماعية حيث تتناول الجلسة الأولى موضوع التغيير المتوقع للشراكة مع القطاع الخاص يقدمها الخبير الاسترالي الدكتور ديفيد دومبكينز الرئيس التنفيذي لمجموعة برامج إدارة المشاريع المعقدة فيما يستعرض السيد جوناثان بارنز -كبير مدراء القطاع المالي ومدير قطاع البنية التحتية الشمولية بشركة (KPMG)- دراسة حالة للشراكة مع القطاع الخاص.

وتتناول الجلسة الثالثة للملتقى الاعتبارات القانونية الرئيسية في الشراكة مع القطاع الخاص والتي يلقيها الخبير الفرنسي انطوان كوزان -الشريك في White الجزيرة Case -وتتناول موضوع الشراكة في الطاقة ومشاريع البنية التحتية، والبناء، والمعطاءات التنافسية والمشاريع المشتركة.

ويستعرض الخبير الأوكراني بافلو جرابوفينس في الجلسة الرابعة مفهوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمشاريع البنية التحتية للشراكة مع القطاع الخاص وعرض تجار المؤسسة في ذلك .

فيما تتناول الجلسة الخامسة النظرة الحكومية لمفهوم الشراكة مع القطاع الخاص حيث يلقيها الدكتور هالديا مستشار نائب رئيس وزارة التخطيط بالهند فيما يستعرض السيد محمد شادي أنوار تجربة جمهورية المالديف في مجال الشراكة مع القطاع الخاص فيما يلقي السيد عزمي نالشيك مدير وحدة إدارة النقل في وزارة النقل الأردنية.

وتتناول الجلسة السادسة الطرق المؤدية إلى تعظيم الإيرادات في المطارات التجارية يقدمها عباس ميرزا من شركة SHالجزيرةE وسوف يلقي الضوء على طرق على تطوير وتنفيذ استراتيجيات لزيادة مصادر الدخل من غير مصادر الطيران مع ضمان العمليات المربحة.

وسيتم تخصيص الجلسة السابعة لحوار مفتوح حول وجهات المستثمرين والمشغلين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص وسوف يدير الحوار رجل الأعمال الأستاذ صالح بن علي التركي.

فيما تم تخصيص الجلسة الثامنة لحوار مفتوح مع البنوك الممولة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص والتحديات التي تواجههم وتقريب وجهات النظر من خلال الحوار والذي سوف يديره منير فيروزي من مؤسسة التمويل الدولي (IFC) التابعة للبنك الدولي.

ويهدف الملتقى في مجمله إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته بالمشاريع الحكومية وجعل الاستثمار في قطاع الطيران يمثل قيمة مضافة في الناتج المحلي للمملكة بالإضافة إلى تعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية في قطاع الطيران.

كما يهدف الملتقى إلى جذب رؤوس الأموال للاستثمار في هذا القطاع واستعراض العوامل التي تؤدي إلى مرونة دخول المستثمرين وبحث واستعراض الفرص الاستثمارية في صناعة الطيران المدني، وتفعيل دور المصارف والممولين لهذه الاستثمارات وتبديد مخاوفهم من الإسهام في تمويل الاستثمار في هذا القطاع.

يذكر أن مشاريع Public Private Partnerships PPP تركز على تفعيل الشراكة والتعاون ما بين القطاعين والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وخبراته البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية للعمل على أساس المشاركة من أجل تحقيق خدمات جيدة للعملاء والعناية بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التطلعات بعيدة المدى لمواكبة التطورات الدولية بطريقة فاعلة تحقق وضع تنافسي أفضل وهو مفهوم معمول به في أغلب الكيانات الاقتصادية الناجحة.