الجزيرة - الرياض:

حثت الغرف التجارية في المملكة منشآت القطاع الخاص للعمل على تفعيل ما ورد بالأوامر الملكية في المنشآت الأهلية، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسعوديين، وصرف حافز شهرين للعاملين في هذه المنشآت, وقد قامت العديد من منشآت القطاع الخاص بتنفيذ ذلك بالفعل خلال الأيام الماضية.

وأكدت على أهمية إيجاد فرص عمل للمواطنين السعوديين، ورفع نسب السعودة في القطاع الخاص، حيث تم التأكيد في هذا المجال على حرص قطاع الأعمال الوطني على التفاعل بقوة مع الأمر السامي الكريم، وأن القطاع الخاص ومنشآته وتنظيماته حريصون كل الحرص على التعاون مع الأجهزة الحكومية في توفير أسباب الحياة الكريمة لأبنائنا وبناتنا المواطنين، وإشراكهم في بناء الوطن وخدمته من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل في منشآت القطاع الخاص.

وأوضح بيان عن الغرف السعودية بأن الاجتماع ناقش التعديلات المقترحة على نظام العمل من قبل وزارة العمل، ورأى ضرورة أن تكون هناك مناقشة بين الوزارة ومجلس الغرف حول التعديلات المقترحة على النظام قبل إقرارها، حيث تم التأكيد على عدد من التعديلات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تعديل نظام العمل لتكون كفيلة بتشجيع سعودة الوظائف في القطاع الخاص.

وحول موضوع ارتفاع الأسعار قال البيان إن الاجتماع ناقش الأسباب الدولية لارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث تلاحظ لمجلس الغرف السعودية مواصلة الأسعار العالمية للمواد الغذائية ارتفاعها، وبلغت ذروتها خلال شهر مارس 2011م، حيث بلغت أسعار المواد الغذائية مستويات غير مسبوقة على الإطلاق، وفاقت بشكل واضح الذروة التي حققتها في عام 2008م، وتمثلت أعلى مستويات الارتفاع في أسعار الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر والقمح.

وذكر البيان بأن مجلس الغرف تطرق لتوقعات المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي التي أكدت على أن هذه الأسعار لم تصل لذروتها بعد، وأن هناك العديد من العوامل التي ستدفع أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية إلى مزيد من الارتفاع خلال عام 2011م على المستوى العالمي، ومن ثم فإن المجلس لديه قناعة بأن ظاهرة ارتفاع الأسعار ليست ظاهرة سعودية وإنما هي ظاهرة عالمية ناجمة عن عدة عوامل، وأن بعض هذه العوامل قد يستمر لفترة وأنها قد تدفع أسعار المواد الغذائية لمزيد من الارتفاع في عام 2011م، وذلك مثل ارتفاع أسعار النفط، ونقص المعروض من أغلب المحاصيل الزراعية، وزيادة الطلب من معظم الدول المستوردة للغذاء من أجل زيادة مخزوناتها لمواجهة الاضطرابات الداخلية التي ساهمت الأسعار المرتفعة للغذاء في تأجيجها.

وأكد المجلس على أنه برغم أن جميع فئات المجتمع السعودي من مستهلكين وتجار ومنتجين وموزعين يتأثرون بارتفاع مستويات الأسعار العالمية والمحلية، إلا أن نبرة الاتهام للتجار بالجشع من قبل بعض وسائل الإعلام وأفراد المجتمع تتزايد، وهو أمر غير مبرر ولا يستند للحقائق، حيث إن القطاع الخاص متلقي لهذه الأسعار وليس صانعاً لها باعتبارها ظاهرة عالمية. ولمواجهة هذه المشكلة طالب المجلس منشآت القطاع الخاص بزيادة تعاقداتها ومخزوناتها من المواد الغذائية خلال الفترة القادمة.

وحول تفاعل المجلس مع القرار الملكي بإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، أشاد المجلس بهذه الخطوة الهامة، مؤكداً على أن نجاح الهيئة في عملها سيحقق كثيراً من الفوائد للقطاع الخاص في مقدمتها تحسين البيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص عبر الحد من الفساد والرشوة، وهو ما سينعكس على تقليل التكاليف التي يتحملها القطاع الخاص لإنجاز معاملاته والحصول على تعاقدات خاصة وعامة، وكذلك تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المنشآت الخاصة في مجال العقود والمناقصات، ومن ثم سيغلب على بيئة الأعمال المنافسة العادلة.

وقد تم الاتفاق في هذا المجال على قيام المجلس والغرف السعودية بالبدء في تنفيذ برنامج توعوي لمكافحة الفساد الاقتصادي والرشوة في منشآت القطاع الخاص، وفتح قنوات تواصل وتعاون مع الهيئة الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد في هذا المجال.