الجزيرة - الرياض:

كشفت محاضرة استضافتها غرفة الرياض أمس أن شركات كبرى تعمل في المملكة تمارس التستر التجاري.

وأبانت المحاضرة أن هذه الشركات تعمل بالسوق المحلية تحت اسم الممثل أو الوكيل التجاري لشركة ما بهدف إخفاء أعمالها الحقيقية المخالفة للأنظمة الوطنية.

ودعت المحاضرة وزارة التجارة والصناعة إلى إعداد كادر كفء لمحاربة هذا الظاهرة.

وحذر خبير قانوني واقتصادي من خطورة هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، وقال الدكتور علي السويلم: إن التستر التجاري أشبه بسرطان يهدد اقتصادنا؛ لا بد من محاصرته وحماية السوق من مساوئه. وأضاف: المتستر يجري وراء مصلحة ذاتية، لكنه يضر بوطنه واقتصاده، ويساهم في توسيع معدل البطالة بين المواطنين.

وأوضح السويلم خلال المحاضرة التي نظمتها الغرفة بعنوان (آثار التستر التجاري على الاقتصاد الوطني) أن التستر يهدد بتشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات الاقتصادية مثل مؤشر الأسعار ومعدلات البطالة ومعدلات النمو الاقتصادي والإخلال بتوزيع الموارد المالية والبشرية المتاحة، ويؤدي إلى زيادة الاعتماد على العمالة الوافدة؛ ما يدفع إلى زيادة تسريب الموارد المالية الوطنية إلى الخارج عبر تحويلات العمالة للأموال إلى بلادهم.

وأضاف بأنه رغم أن أكثر نشاطات التستر التجاري شيوعاً تتم من خلال محال بيع الأقمشة ومحال بيع الخضار والفاكهة والمخابز والمطاعم والورش بأنواعها، ومحال السباكة والتركيبات الكهربائية والحلاقة ومغاسل الملابس، وغيرها، إلا أن خطر هذه الممارسة يبدو بصورة أخطر من خلال التستر الذي تمارسه شركات كبرى تعمل في المملكة تحت اسم الممثل أو الوكيل التجاري، بهدف إخفاء أعمالها الحقيقية المخالفة للأنظمة الوطنية، التي تعتمد غالباً على عمالة أجنبية من جنسيتها، وحرمان العمالة الوطنية من العمل لديها وتحويل أرباحها إلى حساباتها في البنوك الخارجية، وذلك في مقابل دفع مبالغ زهيدة للوكيل المتستر.

وقال السويلم إن قضايا التستر تًعتبر وفقاً لما نص عليه (نظام مكافحة غسل الأموال) واحدة من قضايا غسل الأموال استناداً إلى أن هذا الفعل يعني ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه حقيقة أموال مكتسبة؛ ولهذا فقد فرض النظام على المؤسسات المالية وغير المالية عدم إجراء أي تعامل مالي أو تجاري باسم مجهول أو وهمي، ووجوب التحقق من هوية المتعاملين ومستنداتهم الرسمية ووضع الإجراءات الاحترازية والرقابية التي تضمن كشف أي جرائم لغسل الأموال. وقال السويلم إن كادر وزارة التجارة غير كافٍ لمتابعة القضية وكشف المتورطين بالتستر.

وتابع: النظام يعاقِب المتستر بشطب سجله التجاري، وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط محل المخالفة.

وقال عبدالناصر السحيباني رئيس لجنة المحامين بالغرفة أثناء فعاليات المحاضرة: إن قضية التستر تحتاج إلى المزيد من الوعي لدى المواطنين، ومن المهم تجفيف منابع التستر. ورأى أن على وزارة التجارة والصناعة عبئاً كبيراً لملاحقة المتورطين في هذه القضية.

ورد المدير العام لمكافحة الغش التجاري فهد الهديلي قائلاً: الوزارة تضطلع بدورها كما يجب، لكن القضية تحتاج إلى تعاون من الجميع. كما أشار إلى أهمية تقنين المنافسة المتكافئة في النشاط التجاري، وقال: إن الأجنبي يستطيع العمل فترة طويلة يومياً، قد تصل إلى اليوم كله في بعض الأحيان، وبأيام عمل متواصلة، بينما المواطن لا يستطيع القيام بذلك، وهو ما يفتح ثغرة للتستر؛ لهذا يجب أن نسد هذه الثغرة، ولكنها ليست المبرر الوحيد أمام هذه المشكلة. كما شكا من أن الوزارة تواجه العديد من الشكاوى الكيدية فضلاً عن البلاغات غير مكتملة الشروط.

وفي مداخلته أشار أحمد الحميدان، نائب الأمين العام للغرفة، إلى أن الغرفة تهتم كثيراً بمتابعة القضية، وأجرت دراسات عديدة حول الظاهرة، واقترحت العديد من الحلول، لكنه شدد على أهمية التشهير بأطراف التستر. من جانبه قال سعد العجلان، رئيس اللجنة التجارية بالغرفة: إن قضية التستر تستحوذ على الكثير من اهتمام المجتمع والأجهزة الرسمية، وتضيع معها الكثير من الحقوق للمجتمع والاقتصاد والمواطن. واقترح العجلان أن يكون الحل في طرح عقود مشاركة تحفظ الحقوق وتخلص المجتمع من الدخول في متاهات لا تنتهي، بعضها يصعب إثباته كحالة تستر، وبعضها ينتهي الأمر بسفر الأجنبي المتستَر عليه ومن ثم تصعب ملاحقته وتضيع الحقوق.