بعد التقلبات الحادة التي شهدها السوق المالي خلال الشهرين الماضيين من هبوط حاد وارتداد لا يقل حدة عنه عوض المؤشر العام جل الخسائر التي تكبدها ويدخل الآن فترة إعلان النتائج للربع الأول من العام الحالي وهو مدعوم بتحرك قوي للسيولة وكذلك بتوقعات لنتائج إيجابية بشكل عام قد تصل بأرباح السوق إلى مستويات تفوق 22 إلى 24مليار ريال لهذا الربع فقط.

وقد استطاع السوق أن يمتص جل التأثيرات الخارجية التي عصفت بأسواق المنطقة بشكل عام من عوامل التغيير الجيو سياسية التي تعددت أماكنها بالمنطقة العربية واليوم أصبح السوق أكثر علاقة بالعامل الطبيعي لتقييمه وهو الجانب المالي والأساسي بشكل كبير.

لكن من المهم أن يكون تولي الأطراف العاملة بالسوق والمشرفة عليه دور عامل ترسيخ الثقة بالسوق لدى المتعاملين الشغل الأهم ورغم أن كل ما تم تحديثه وتطويره بالسوق هو يهدف إلى تقوية الثقة بالسوق غير أن الاستفادة من التجربة الحالية مهم جدا في طريقة تعزيز العلاقة بين المعلومة وشرحها وتفسيرها وتوقيت صدورها وبين المتداول كي يبقى في جو يبرز حقيقة السوق وما يستحق من مستويات عادلة له.

ومن هنا تبرز أهمية استغلال فترة نتائج الإعلانات لتكثيف دور مجالس إدارات الشركات بالتواصل الإعلامي لإبراز أهم ما يميز نتائج هذا الربع من خلال عقد مؤتمرات صحفية والتواصل التلفزيوني الواسع وكذلك إعطاء توضيحات أكثر عن النتائج في محتوى الإعلان الذي سيصدر من كل شركة عن نتائج أعمالها بإشباع لجوانب التأثير فيها وإلغاء كافة الحواجز التي قد تمنع وصول ما يجب أن يفهمه كل متداول عن شركته بأسلوب لا يحمل أي تأويلات أو تفسيرات خاطئة تصب في تعظيم الإيجابية أو تكريس السلبية على ما سيظهر من أرقام ومعلومات.

لابد من ربط المتعامل مع السوق بشكل يوسع من قدرته على اتخاذ قراره بشكل مناسب كما أن دور المؤسسات المالية يجب أن يظهر بنسبة اكبر بالمرحلة الحالية من خلال تدفق التقارير التي تتوقع نتائج الشركات وكذلك تفسير وتقييم هذه النتائج مع وضع عبارة ثابتة توضح مدى علاقة أي مؤسسة مالية بالورقة المالية التي يتم تقييمها حتى لا يكون هناك أي مجال للتشكيك بأي علاقة أو مصلحة من قبل المتعاملين الذين يتلقون هذه التقارير ولكي تستطيع أيضاً تلك المؤسسات أن تبني عامل الثقة بينها وبين المتعاملين.

كما أن دور الجهات الرقابية والإشرافية يجب أن تكرس جانب مهم من عملها لربط جسور الثقة بالسوق من خلال رفع مستوى دور كل العاملين بالسوق كأطراف من مؤسسات مالية وصناديق استثمار والشركات المدرجة على رفع مستوى الارتباط مع المتعامل بالسوق لكي يكون هناك فعلا علاقة تبني محيطا من الثقة بالسوق وتدفع نحو تعاملات شفافة وقرارات للمستثمرين والمضاربين أكثر نضجا على حد سواء مبينة على استمرارية وديمومة للعلاقة مع السوق من خلال وضوح السوق لهم لكي لا تتأثر قراراتهم بأي إشاعات ويبقى دور الأخيرة في حدوده الضيقة لأنه لا يمكن منع الإشاعات عن السوق بأي حال لكن تفنيدها ووضع المعلومة بوقتها أمام الجميع يسهم بكثير من إلغاء دورها ومحدودية أثرها الضار على المتعاملين عموما.

ويبقى أخيرا إن على كل فرد يستثمر بالسوق أن يوجه قراره بشكل يكون مبنيا بالأساس على ما يمكن أن يستفيده من أي معلومة حقيقية بعيدا عن أي تغييب لدوره باتخاذ قراره بالسوق من خلال وجهة نظر طرف آخر قد لا تحمل في طياتها إلا العاطفة فينتج عنها مشاعر اليأس والإحباط بان السوق غير صحي ولا يجذب للاستثمار أو التعامل فيه لأنه لا يحقق إلا النتائج السلبية، بينما إذا ما اتجه الجميع نحو متابعة وتركيز أكثر عند اتخاذ أي قرار فإنه سيسلم من أي اتجاه خاطئ وسيعرف بأن السوق المالي يشبه كل الأسواق والمشاريع الخاصة و يحتاج دائما إلى قرار مسؤول من الفرد نفسه قبل غيره وتحمل للمسؤولية سيضعه دائما في موقع سليم يسمح له بتدارك أي خطأ قد يشوب استثماراته ويربط بين ما ينوي عمله والمستقبل دائما لأن من يشتري أو يستمر بالسوق إنما هو يتطلع للمستقبل دائما وليس للماضي الذي قد تحكمه العواطف أكثر من أي شي آخر.