تحدثت في مقالين سابقين عن البطالة في سوق العمل السعودي، وتطرقت إلى أن هناك خللاً في بنائية سوق العمل، حيث تكثر فيه الأعمال المتقطعة على حساب العمل المستمر، بحيث يصعب قياس المساهمة في العمل، ويصعب قياس البطالة تبعاً لذلك، هذا إلى جانب الخلل في المفاهيم التي تحكم العمل وتدعم الإنتاجية، فينشأ توتر في موقع العمل، هو السبب الغالب في عمليات التسرب والتسريح، والتي تطال في معظمها الموظفين السعوديين، هذا الخلل سيستمر وبصورة متعاظمة في المستقبل مع قدوم إعداد متزايدة من المستجدين في الدخول لسوق العمل، وضعف قدرة الاقتصاد على خلق وظائف جديدة تواجه الطلب، وسيتعاظم الضغط الاجتماعي والرسمي على مؤسسات القطاع الخاص لاستيعاب أعداد متزايدة من الموظفين المستجدين والقادمين بمفاهيم مخلة لطبيعة العلاقة في موقع العمل وتأثيرهم المربك لبيئته، وبالتالي تهديد قدرات تلك المؤسسات على بلوغ أهدافها وربما تهديد بقائها. هذا الاستقراء لمستقبل التحديات التي ستواجه سوق العمل السعودي يحتم النظر في تأسيس مراكز أبحاث للعمل في الجامعات السعودية وكراسي بحث علمية تطرق هذه التحديات وتتبنى حلول لها، كما يجب أن تقوم وزارة العمل بتأسيس مركز وطني لأبحاث وإحصاءات العمل وكذلك قطاعات الأعمال من خلال جمعياتها المتخصصة والغرف التجارية.

في معظم الدول المتقدمة، حيث يشكل العمل المنتج العمود الفقري لاقتصاداتها، تولي تلك الدول اهتماماً بالغاً للتحديات التي تتمثل في العلاقات العمالية والبطالة والتأهيل المهني وبيئة مواقع العمل من حيث توفر عناصر السلامة والعدالة في المعاملة ومراعاة حقوق الإنسان العامل، وكل ما يحفز العاملين على زيادة الإنتاجية وتحسين التنافسية، لذا شجعت وسهلت قيام مراكز بحثية تتطرق لتلك التحديات بجدية وتقدم حلول في صورة توصيات، يتطور بعضها لقوانين وتنظيمات والبعض الآخر يتطور لوسائل وأساليب إدارية تحسن من العمل وبيئته، تلك المراكز التي بات بعضها دولي النشاط وبلغ عددها في بعض البلدان بالمئات، تقدم إحصائيات تفصيلية دالة على واقع بيئات العمل ودراسات معمقة لشئون العمل والعاملين، فمن هذه المراكز ما هي مؤسسات حكومية تدعم سياسات وتنظيمات الحكومة مثل مركز تحليل وبحث سوق العمل (EMAR) في بريطانيا والذي يقوم بدراسات إحصائية واستقصائية عن طبيعة سوق العمل في بريطانيا لصالح مصلحة التوظيف والإنتاجية (DEP) التي هي بمثابة وزارة العمل، ولكن معظم تلك المراكز هي مؤسسات نفع عام غير ربحية مثل اتحاد تجمع تعليم العمال (UALE) الأمريكي والذي يسعى لرفع القدرات المعرفية للعمال، هذا إلى جانب أن العديد من مراكز البحوث العمالية هي جزء من برامج أكاديمية في معظم الجامعات المرموقة، حيث تقوم على تكوين فئة من المهتمين والدارسين لسوق العمل والمتخصصين في قيادة وتشغيل القوى العاملة، ومثال ذلك معهد جامعة كاليفورنيا لوس أنجلس لإبحاث العمل والتوظيف (UCLA instetute for research on labor and emplyment ). بعض هذه المراكز تبحث في شئون متخصصة ودقيقة وبعضها لها طبيعة عمومية والبعض يسعى لتكوين مفهوم إيديولوجي مدفوع برسالة قيمية، ولكن المشترك بين جميع تلك المراكز هوالسعي لتحسين واقع العمل والإنتاجية وإشاعة العدالة في الحقوق بين العمال وذوي الأعمال، هذه المراكز ساهمت بصورة مؤثرة على مر السنين في تطوير واقع العمل والتوظيف، أكثر مما ساهمت فيه المؤسسات الحكومية والتي تنظم العمل كوزارات العمل، بل إن معظم قوانين العمل وحماية حقوق العمال وتطبيق معايير الأمن الصناعي كانت مبادرات من مراكز بحوث العمل تلك، ونتيجة لتأثيرها الاجتماعي والسياسي ودورها الضاغط على دوائر التشريع، فلولا هذه المراكز لما زال العالم يعيش في مفاهيم القرن التاسع عشر، وما أفرزت من شطوحات الرأسمالية والإشتراكية، التي كادت أن تعصف بمستقبل الإنسانية بصورة عامة.

نحن في المملكة العربية السعودية وعلى الرغم من كوننا نحتل مركزاً مرموقاً بين اقتصاديات العالم، فليس لدينا مركز واحد يعنى بأبحاث العمل، لا على الصعيد الرسمي ولا غير الربحي والأكاديمي، وطالما نحن نفتقر لمثل هذه المراكز، فسوف نستمر نعاني من خلل سوق العمل، وسوف نستمر بين شد وجذب وتقاذف لمسؤولية تحسين ظروف العمل والإنتاجية بين وزارة العمل ومؤسسات القطاع الخاص، وسوف يستمر عرض مثل هذا المقال في صفحات الجرائد، ولا نحرك ساكناً، لذا أتمنى من وزير العمل ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية ومديري الجامعات والغرف التجارية القيام بمبادرات تكوين مراكز بحث متخصصة في العمل وشؤونه، حتى نرى حلول عملية وعلمية تقدم لمواجة التحديات التي تقف أمام تحسين واقع العمل في المملكة.