صدر حديثاً لفضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ كتاب بعنوان الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي وهو عبارة عن دراسة مقارنة بالقانون الوضعي وجاء الكتاب في حوالي 650 صفحة في مجلد فاخر.

الكتاب أصله رسالة ماجستير تقدم بها فضيلته للمعهد العالي للقضاء بالرياض لنيل درجة الماجستير وهي اليوم مرجعاً مهماً للعلماء والباحثين والدارسين في هذا المجال.

وتناول الكتاب بالبيان لكل ما يتعلق بتعريف وأدلة وأقسام وتطبيقات نظرية الحيازة والتقادم أحدى نظريات فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية والتي يمكن أن تكون نموذجاً للاقتداء والاهتداء والتطبيق في الواقع المعاصر، وقد شرح آل الشيخ في الكتاب النشأة التاريخية للحيازة والتقادم في القانون الروماني اللاتيني وذلك لبيان وجه العلاقة بينهما الحيازة والتقادم وما هما في قوانين ما قبل الإسلام كما جاء في الفل الأول من الباب الأول للكتاب أما الفصل الثاني من الباب الأول فتدور مسائله ومباحثه حول قواعد وأسس الحيازة في الفقه الإسلامي والقواعد المنظمة له في مدونة الإمام مالك وغيره من المذاهب الإسلامية المعتبرة.

أما الفصل الثالث فقد جاء في الحيازة العرضية وأنواعها وأوضاعها في القانون الوضعي والفقه الإسلامي.

وفي الفصلين الرابع والخامس تناول الباحث أدلة مشروعية الحيازة والنصوص الدالة عليها ومددها أما بالكلام الأساس الشرعي للحيازة والتقادم فقد ضمنه الفصل السادس من الكتاب وقد أفرد المؤلف الباب الثاني لموضوع التقادم ودلالته وحكمه عبر ثلاثة فصول تتضمن بعض المباحث والمسائل مثل شروط التقادم في القانون الإنجليزي القديم والحديث وكذلك في القانون المدني المصري ومقارنته بأحكام وضوابط التقادم في الفقه الإسلامي بخاصة عند الحنفية والمالكية، ويدور الباب الثالث حول أثر الحيازة والتقادم في نقل الملكية وذلك من خلال ثلاثة فصول دارت حول أثر وضع اليد على الملك وأحكام العلاقة بين المدعي عليه وتكيف فقهاء المذاهب الإسلامية لذلك والبحث في مجمله يستهدف الإسهام بطرح تصور فقهي منهجي يكون أداة عدل في يد من يعنيهم الموضوع بتداخلاته وتركيباته وملابساته.

واختتم فضيلة الدكتور عبداللطيف آل الشيخ البحث بعدد من النتائج والتوصيات المهمة.