صرح الدكتور عبدالله الجاسر وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشئون الثقافية المكلف أنه في حال عدم اكتمال النصاب لعقد عمومية التشكيليين لتشكيل المجلس الجديد ستضطر الوزارة للتمديد للهيئة الإدارية حتى لا يكون هناك فراغ إداري، وتتمثل الهيئة في رئيس مجلس الجمعية السابق ونائبه والأمين العام والمسئول المالي، التي انتهت فترت تكليفهم رسميًا بنهاية 2010م واعتذار أعضائها عن الاستمرار دون وجود دعم مالي للجمعية لتنفيذ برامجها.

هذا التصريح اعتبره أعضاء الهيئة اعترافًا بقدراتهم والثقة بدورهم في تسيير مهام الجمعية، واعتبارهم العلاج الناجع لما آلت إليه حال الجمعية، وأعاد فيه الدكتور الجاسر الاعتبار للهيئة التي تحملت خلال عملها الكثير من المواقف والصدمات والاتهامات في الذمم عبر حملة إعلامية شنها قلة من التشكيليين، لم تكلف الوكالة نفسها في ذلك الوقت بالوقوف مع الهيئة التي تتكئ على حقائق وبيانات رسمية موثقة في هذا الجانب وترفعت الهيئة عن التعامل مع تلك المهاترات التي صدمت منسوبي الساحة مع ولادة جمعيتهم، مذكرين الدكتور الجاسر بتصريح سابق أبدى فيه تذمره الشديد من الهيئة الإدارية واتهمها بتضييق الخناق على المرشحين من خلال المادة السابعة التي تنص على مرور عام كامل على العضوية حتى يرشح نفسه.

مع أن تلك المادة أقرت ضمن اللائحة الأساسية على مسمع ومرأى من الجميع في الجمعية العمومية الأولى، تبعه تصريح آخر جاء فيه رفض الوزارة التمديد للهيئة الإدارية بجمعية التشكيليين السعودية لمدة عام، وطلبت فيه الوزارة عقد الجمعية العمومية في أسرع وقت للتصويت على تعديل البنود واللوائح.

فهل هناك ما يدفع أعضاء الهيئة أو بعضهم للعودة للعمل في تسيير مهام الجمعية في حال تعثر اجتماع العمومية لا قدر الله..؟. وهل أصبحت الهيئة الإدارية كالشعير.. مأكول مذموم..؟، واستبدلت خطابات الشكر والتقدير أو التكريم لها بتصاريح التشكيك والاتهامات، مع ثقتي أن ما قدمه الزملاء من جهد يصب في خدمة الوطن والمبدعين فيه دون انتظار لأي ثناء.

نأمل أن يكون التهديد بالهيئة الإدارية ما يحفز التشكيليين للحضور لجمعيتهم العمومية لإنقاذ جمعيتهم.