القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج - خالد أمين

أعربت جماعة الإخوان المسلمين في مصر عن قلقها من عودة جهاز مباحث أمن الدولة بشكلٍ جديدٍ من خلال نقل ضباطه وهيئاته إلى قطاع الأمن الوطنى، وأوضحت الجماعة أن هذا يعيد البلاد إلى نقطة الصفر من جديد، ويمنع الثقة في القرارات التى يتم اتخاذها لتنفيذ مطالب الشعب.

يشار إلى أن جهاز أمن الدولة المنحل كان منوطا به متابعة الجماعات السياسية وعلى رأسها الإخوان المسلمين، وقد تسبب الجهاز في سجن الآلاف من أعضاء وقيادات الجماعة، كما دعا الإخوان المجلسَ العسكرى والحكومة إلى اتخاذ الإجراءات التى تكفل سرعة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، وكل رموز نظامه، وبخاصة الذين تورطوا في أعمال البلطجة والعنف وقتل المتظاهرين في مختلف محافظات مصر منذ اندلعت ثورة 25 يناير وحتى إعلانه التنحي، وأكدت الجماعة في رسالتها الإعلامية الأسبوعية أمس أن هذه الجرائم لا تحتاج إلى البحث عن أدلة أو قرائن بعد ما شهده العالم أجمع من عنفٍ متعمدٍ وصل لحدِّ القتل العمد برصاصات القناصة لمئات المصريين.

من جهة أخرى بدأ جهاز الكسب غير المشروع بمصر أمس تحقيقات موسعة مع الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق بشأن الاتهامات المنسوبة إليه والواردة في التقارير الرقابية من تضخم ثروته وعدم تناسب حجمها مع إقرارات الذمة المالية المقدمة منه، وكذلك استغلاله لنفوذه السياسى في تحقيق مصالح اقتصادية شخصية على مدار السنوات الماضية.