الجزيرة - باريس

أكد رئيس أرامكو السعودية أن التغيرات المجتمعية وزيادة التطلعات إلى الرخاء تفرض على شركات النفط التحوُّل من كونها شركات منتجة إلى مؤسسات مسؤولة عن تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي المستدام. وقال المهندس خالد الفالح أمس خلال منتدى شركات النفط الوطنية والعالمية بباريس: أصبح من الواضح بشكل متزايد أن النموذج الذي تعمل من خلاله شركات النفط لتحقيق أهدافها والتزامها يحتاج الآن إلى استخدام معايير مرجعية مختلفة من شأنها أن تعظم استثماراتها الرأسمالية والتقنية والبشرية. وأوضح أنه لم تعد هناك حلول سهلة لشركات النفط. معرباً عن اعتقاده أن الاستدامة الحقيقية للطاقة يجب أن تعامل بوصفها مفهوماً يشمل مجموعة واسعة من الأولويات المتعلقة بالطاقة والاقتصاد والمجتمع والتقنية والبنية الأساسية والبيئة. وتطرق الفالح في كلمته إلى الاتجاهات الاقتصادية المستجدة والحاجة إلى إعادة التوازن إلى الاقتصاد العالمي لتحقيق الاستقرار وتعزيز النمو المستدام. موضحاً أنه من الضروري أن تتسم هذه الرؤية بالشمولية بما يحقق أقصى قدر من الاستدامة في مجال الطاقة والأعمال، وبما يشمل مستويات المعيشة والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة، فضلاً عن الربحية التي تُعتبر عاملاً حاسماً للوفاء بالالتزامات الأخرى. وأشار الفالح إلى أن أحداث العالم والكوارث الطبيعية التي شهدها مثلما حدث في اليابان تؤكد أن العالم يتغير باستمرار، ويزداد ترابطاً واعتماداً على بعضه بعضاً. ورغم المشهد الاقتصادي والعالمي المتغير حذر الفالح من تبني الحلول القصيرة المدى لمواجهة التحديات طويلة الأمد، وحثّ صناعة الطاقة على الثبات على خططها طويلة المدى، وأضاف: ينبغي أن يُنظر إلى التقلبات التي تشهدها أسواق النفط يوماً بعد يوم والأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام بمنظور حقيقي وإبقائها في سياقها الصحيح؛ ففي الوقت الذي لا بد فيه أن نُظهر مرونة وسرعة في الحركة على المدى القريب فإن علينا عدم الاكتفاء بردود الأفعال بل تكثيف الجهود لمواصلة الطريق من أجل مستقبل أمثل للطاقة. وفي دعوته لإيجاد حلول عملية لتحديات الطاقة العالمية ذكر الفالح أنه يمكن المواءمة بشكل أكبر بين احتياجات المنتجين والمستهلكين للخروج بنتائج مقبولة لخدمة مصالح صناعة الطاقة والمجتمعات حول العالم. وفيما يتعلق بأرامكو السعودية قال الفالح: لدى الشركة قناعة راسخة بإمكانية الاستفادة من فرص التعاون ذات النفع المتبادل مع شركات النفط، ونحن فخورون بشراكاتنا مع كل من الشركات متعددة الجنسيات وشركات النفط الوطنية التي تعمل داخل المملكة وخارجها، والعمل في قطاعات تشمل الغاز الطبيعي والتكرير والتسويق والبيع بالتجزئة والبتروكيماويات.

وأضاف بأن النهج التعاوني بين شركات النفط العالمية والوطنية يمكن أن يساعد على ضمان موثوقية إمدادات الطاقة في تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من سكان العالَم، مع الحفاظ على ربحية الصناعة. وأكد أن الشركات ستستفيد من خلال تطوير فَهْم أكثر وضوحاً لعالم الطاقة المستقبلي؛ ليشمل مصادر الزيت والغاز التقليدية وغير التقليدية إلى جانب مصادر الطاقة البديلة والمتجددة. وفي ختام كلمته قال الفالح: المستقبل يحمل العديد من المتغيرات، وسيكون بانتظارنا مفاجآت عديدة، ولكن الشيء المؤكد هو أن قطاع النفط في المستقبل لن يكون مثلما كان في الماضي، كما لن تكون توقعات المجتمعات التي نخدمها مستقبلاً فيما يتعلق باحتياجاتها ورغباتها كتوقعات الأجيال السابقة.