الجزيرة - الرياض

تستكمل صحيفة (الجزيرة) في الجزء الثالث من ندوتها حول واقع التعليم العالي بالمملكة وجامعة الملك سعود حيث يكشف قياديو الجامعة أن التصنيفات التي حصلت عليها الجامعة كتصنيف شنغهاي هي مجرد وسيلة لتحقيق التميز وليست غاية أو هدفا؛ مشيرين إلى أن هذا التصنيف يشكل ضغطا على إدارة الجامعة لكي تستمر في السير قدما على طريق التميز والريادة، كما أكدوا أنه في ظل التوجهات العالمية والإرادة السياسية في المملكة نحو بناء الاقتصاد المعرفي، فإن الجامعة تسعى إلى استقطاب 100 عالم بارز في نهاية 2011م، وكذلك ربط الجامعة بأفضل (10) جامعات عالمية مرموقة لمدة (10) سنوات (10X10)، بما يكفل استمرار تطوير العملية الأكاديمية والبحثية بالجامعة، ويؤكد قياديو جامعة الملك سعود جدية السعي لتحقيق التميز في خدمة الطلاب والطالبات من خلال تطويع التقنية الحديثة،.. وإليكم الجزء الثالث:

يستهل الدكتور علي بن سعيد الغامدي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي النقاشات بالحديث عن التصنيفات التي حصلت عليها جامعة الملك سعود، ويقول: التصنيفات من منظور جامعة الملك سعود هي وسيلة لتحقيق التميز وليست غاية أو هدفا، ودخول الجامعة نادي أفضل 400 جامعة وبترتيب 391 في تصنيف شنغهاي لعام 2010م، وصدارة الجامعات العربية والإسلامية، هو تشريف وفي نفس الوقت تكليف للجامعة، وهذا بالفعل يشكل ضغطا على إدارة الجامعة ومنسوبيها للمحافظة على هذا الأداء المتميز الذي يتطلب بذل قصارى الجهد والعمل الدؤوب، لكن الجامعة تعي ذلك التحدي وهي قادرة على تحقيق التميز من خلال التخطيط والعمل الإستراتيجي المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة منذ انطلاقة رؤيتها في مرحلتها التطويرية الجديدة في عام 1428هـ، كما أن الجامعة تطمح وتتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم والنجاح في مسيرتها التطويرية، وإلى تحقيق مرتبة ضمن أول 300 جامعة في تصنيف شنغهاي في السنتين القادمتين بإذن الله.

وعلى درب التميز ومن اجل تحقيق الريادة يقول الدكتور الغامدي إن وادي الرياض للتقنية، أو ما أطلقت عليه الجامعة «بوابة المملكة إلى الاقتصاد المعرفي» هو مشروع وطني، تحتضنه جامعة الملك سعود، تنفيذا لخطط المملكة التنموية، بمحفظة استثمارية تقدر بـ 4 مليارات ريال، ويهدف الوادي إلى إحداث التغيير المجتمعي نحو بناء مجتمع واقتصاد المعرفة، ويساهم أيضا، نحو تحول اقتصاد المملكة من اقتصاد مبني على المواد البترولية إلى اقتصاد مبني على المعرفة، وفي دخول المملكة إلى منظومة الدول المتقدمة، المنتجة والمصدرة للمعرفة، ويحتوي الوادي على شركة وادي الرياض، التي تعتبر ذراع الاستثمار المعرفي لجامعة الملك سعود، والتي تتولى استثمار إمكانات الجامعة ومخرجاتها البحثية لتعزيز وتنويع مواردها المالية، بالإضافة إلى صندوق التنمية والاستثمار المعرفي (تمكين)، الذي يهدف إلى تسهيل وتوفير التمويل لرعاية الإبداع والابتكار والتجديد، وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة الناتجة عن مخرجات طلاب وطالبات الجامعة البحثية، برأس مال يقدر بـ(160) مليون ريال، وأشار الدكتور الغامدي إلى ان فكرة الوادي أتت من خلال إجراء دراسات معمقة لتجارب الجامعات العالمية العريقة في دول مثل: سنغافورة، وكوريا الجنوبية، والسويد، وإيرلندا، فخلصت النتائج إلى أن الحدائق العلمية في تلك الجامعات كانت هي الأداة الرئيسة في اقتحام تلك الدول للاقتصاد المبني على المعرفة، ومن هذا المنطق أسست جامعة الملك سعود وادي الرياض للتقنية.

وحول الإجراءات التي اتخذتها جامعة الملك سعود لتعزيز البنية التحتية للبحث والتطوير يوضح الدكتور سعيد الغامدي: حتى تكون جامعة الملك سعود رائدة عالمياً ومتقدمة بحثياً، لا بد لها من التركيز على البحوث النوعية التي لها قيمة مضافة، وكذلك أن تعتمد وبنسبة كبيرة على مواردها الذاتية، لذا شرعت الجامعة في تأسيس الأوقاف الجامعية والكراسي البحثية لدعم وتمويل خططها البحثية، بالإضافة إلى ما خُصص للبحث العلمي من ميزانية الجامعة من الدولة، وكذلك التمويل من خلال الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، التي أقرت الحكومة الرشيدة مؤخرا بتمديدها إلى فترة أخرى بقيمة 8 مليارات ريال, ومن مصادر دعم البحث العلمي أيضا الشركات الكبرى والقطاع الخاص، هذا كله أدى إلى تضاعف تمويل البحث العلمي لأكثر من 10 أضعاف هذا العام مما كان عليه في الأعوام القليلة الماضية.

وعلى صعيد المراكز البحثية، توجهت الجامعة من المراكز التقليدية داخل الكليات إلى إنشاء معاهد ومراكز بحثية متقدمة مجهزة بأحدث التجهيزات والمختبرات ومدعمة بأفضل الكوادر البشرية المؤهلة من علماء وباحثين ضمن أسس ومعايير دولية عالية، وطلاب وطالبات دراسات عليا متميزين. ومن هذه المشاريع الرائدة والمعاهد والمراكز البحثية التي أسسها ويدعمها ويتابع إنجازاتها ولاة الأمر يحفظهم الله: مشروع وادي الرياض للتقنية، ومعهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز لأبحاث النانو، ومعهد الأمير سلطان للأبحاث التقنيات المتقدمة، ومركز الأمير نايف لأبحاث العلوم الصحية، ومركز الأمير سلمان لريادة الأعمال.

وفيما يخص اهتمام جامعة الملك سعود بتقنية النانو يؤكد الدكتور الغامدي أن اهتمام الجامعة بتقنية النانو انطلق مواكبة لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله -حفظه الله ورعاه- شخصيا بهذه التقنية المهمة والواعدة على المستوى العالمي، والتي سيكون نصيبها 2.7 تريليون دولار في الاقتصاد المعرفي بحلول عام 2015م، فقد أدركت القيادة الرشيدة مدى أهمية هذه التقنية لدفع عجلة التقدم والتنمية في المملكة، فتبرع حفظه الله شخصيا لإقامة صرح علمي عالمي تشرفت جامعة الملك سعود باحتضانه وهو معهد الملك عبد الله بن عبدالعزيز لأبحاث النانو.

ويقول الدكتور الغامدي: جامعة الملك سعود تؤمن بالعمل المؤسسي المبني على خطط واستراتيجيات التنفيذ، وتؤمن كذلك بالاستفادة من التجارب العالمية، ومن هذا المنطلق حرصت الجامعة على تأسيس برامج ومراكز تتولى دورة حياة الفكرة الإبداعية منذ كونها بحثا نوعيا منشورا في أوعية النشر العالمية وحتى تصبح براءة اختراع مسجلة ومحفوظة بآليات حقوق الملكية الفكرية ثم تسويقها وتحويلها إلى منتج تطبيقي، وأخيرا تأسيس الشركات التجارية الناشئة (Startups) التي تحتضن هذا المنتج وتحوله إلى سلعة تباع وتشترى.

وحتى يتسنى للمجتمع الاستفادة من أي بحث علمي لا بد أن يكون له إضافة اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية، فلم تعد البحوث تُقيم كميا لتصل في نهاية المطاف إلى الأدراج أو رفوف المكتبات أو من أجل تحقيق الترقيات الوظيفية، بل يجب أن تكون بحوثا نوعية حتى يتم الاستفادة منها وتحويلها في النهاية إلى منتج تجاري أو إلى اختراع طبي يعود بالفائدة على الإنسانية جمعاء، فجامعة الملك سعود ومن خلال برامجها التطويرية تعمل على تسويق مخرجات الجامعة البحثية وبراءات الاختراع وتحويلها إلى منتج حقيقي، يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، فقد تم تأسيس (4) شركات في الجامعة مبنية أساسا على بحوث وبراءات اختراع طوّرت من قبل طلاب وطالبات الجامعة لخلق فرص عمل لهم ولغيرهم، مما يؤدي إلى الحد من البطالة وسد احتياجات سوق العمل... وتطمح الجامعة بأن يصل عدد هذه الشركات إلى (14) شركة في نهاية العام الحالي بإذن الله.

وتشكل كراسي البحث ركنا مهما في برامج جامعة الملك سعود التطويرية والاستراتيجية حيث يذكر الدكتور الغامدي أن كراسي البحث في الجامعة تقوم على تجسيد الشراكة المجتمعية والبعد التكافلي، بهدف تكوين مصدر دخل مستقل وثابت لدعم الأبحاث العلمية في الجامعة ووضع مخرجاتها في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني، فقد تزايد عدد كراسي البحث في جامعة الملك سعود من 17 كرسياً في عام 1428هـ إلى 118 في عام 1431هـ والذي يشكل نسبة 55% من مجموع كراسي البحث في المملكة، وبمحفظة استثمارية تصل إلى نصف مليار ريال.

فالكراسي البحثية ليست مبادرة جديدة تقدمها جامعة الملك سعود، ولكنها ظاهرة علمية معروفة عالميًا. ولكن الجديد الذي قدمته الجامعة بعد دراستها المعمقة لتجارب الجامعات الرائدة، أنها استطاعت أن تخرج بفلسفة جديدة لهذه الظاهرة وهي أن الكرسي البحثي لا يُشرف عليه أستاذ كرسي فحسب كما هو في التجربة العالمية، وإنما مجموعة من العلماء والخبراء المحليين والعالميين، وكذلك إعطاء الفرصة لطلاب وطالبات الدراسات العليا للاستفادة من هؤلاء الخبراء.

وبهذا الشكل يتحول الكرسي البحثي في الجامعة إلى مركز بحوث ومحضن للتدريب مما يجعل الفائدة تتعاظم، ويعمل على ربط الجامعة ربطا وثيقا بمختلف كيانات المجتمع، وعلى طليعتهم ولاة الأمر -حفظهم الله- ورجال الأعمال والمؤسسات والأفراد، الذين حظي برنامج كراسي البحث بمبادراتهم الكريمة وتبرعاتهم السخية ومتابعتهم واهتماماتهم الشخصية.

ومما يدعو للتفاؤل بهذا النموذج الفريد(حسب الدكتور الغامدي) الإنجازات التي حققتها الكراسي البحثية في مضاعفة عدد البحوث النوعية المنشورة في أوعية النشر العالمية مثل قاعدة بيانات ISI، أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 1428هـ ليصل عددها إلى 1107 بحوث في عام 2010م.

وتسعى الجامعة في 2011م إلى استقطاب 100عالم بارز واطلاق برنامج جديد تحت مسمى (10x10) وبهذا الخصوص يذكر الدكتور الغامدي أن الجامعات الرائدة في العالم تتنافس على استقطاب الطاقات العلمية البارزة ذات الكفاءات العالية، والخبرات العالمية الواسعة، ممن لديهم نشر علمي مكثف في أوعية النشر العالمية المرموقة في مجالات ذات تأثير عالي وصدى عالمي, لرفع مستوى طاقاتها وكوادرها البشرية، ومن اجل تعزيز تنافسها للمشاركة في مجالات بناء الاقتصاديات القائمة على توليد وتطبيق المعرفة، وفي ظل هذه التوجهات العالمية والإرادة السياسية الرشيدة في المملكة نحو بناء الاقتصاد المعرفي، تسعى الجامعة إلى استقطاب 100 عالم بارز في نهاية عام 2011م، ضمن معايير وأسس عالمية، للعمل في مجاميع بحثية حيوية مع طلاب وطالبات الدراسات العليا في الجامعة، بحيث يجدون مساحة للاحتكاك والتعامل مع هؤلاء العلماء تمكنهم من نهل العلم على أيديهم والاستفادة من خبراتهم في التخصصات العلمية الدقيقة والنادرة، وهذه أفضل وسائل نقل المعرفة وأسرعها. وكذلك ربط الجامعة بأفضل (10) جامعات عالمية مرموقة لمدة (10) سنوات (10X10)، بما يكفل استمرار تطوير العملية الأكاديمية والبحثية بالجامعة.

وحول اعلان الجامعة مؤخرا عن تصميم وتصنيع أول سيارة سعودية غزال-1 وقدرتها على انتاج سيارة والهدف من المشروع يوضح الدكتور الغامدي: انطلاقا من رؤية جامعة الملك سعود نحو بناء مجتمع المعرفة، وما يتطلب ذلك من مواءمة حقيقية مع احتياجات ومتطلبات القطاعات الإنتاجية في المملكة، أنشأت جامعة الملك سعود مركز نقل تقنية التصنيع في أوائل عام 1429هـ في كلية الهندسة، بهدف نقل المعرفة وتوطين تقنية المنتجات الإستراتيجية الهامة التي لا يوجد لها صناعة قائمة في المملكة، مثل تطوير وتصميم صناعة السيارات وقطع الغيار. إضافة إلى زرع ثقافة هذا النمط من الصناعة في جيل المستقبل وتخريج كوادر وطنية شابة تمتلك القدرة على التعامل مع الصناعات المتقدمة لتلبي حاجة سوق العمل المرتبط بها.

فمن هذا المنطلق يأتي مشروع «غزال 1» كمبادرة لخلق التنافس بين أفراد المجتمع وتحفيز الأجيال الناشئة في المملكة للتركيز على النواحي التطبيقية في تقنية التصنيع. فالمشروع من منظور الجامعة ليس هدفاً كمنتج صناعي بقدر ما هو غرز لفلسفة التغيير في ثقافة المجتمع ليصبح مجتمعا منتجا لا مستهلكا. فالجامعة تسعى من خلال «غزال 1» إلى تأهيل وتدريب أيد وطنية لسد احتياجات سوق العمل، فطبيعة هذه الصناعة سوف توفر آلاف من فرص العمل للمواطنين بالدخل المناسب. أما إدخال المنتج كسلعة اقتصادية، فإن ذلك يتطلب رأسمال وتكوين تكتل استثماري كبيرين لدعم فكرة إنشاء مصنع للسيارات في المملكة، وهو دور مناط بقطاع الصناعة والاستثمار.

وبعد إجراء دراسات معمقة للتجارب العالمية في مجال تصنيع السيارات واستشارة الخبراء الدوليين ومصنعي السيارات وقطع الغيار، تولدت لدى الجامعة قناعة بضرورة وجدوى إنشاء شركة جديدة وهي شركة غزال لصناعة السيارات وقطع الغيار، وقد أسست شركة غزال لصناعة السيارات وقطع الغيار ضمن شركة وادي الرياض في جامعة الملك سعود لتتولى مهام إعداد الدراسات والتخطيط والتنفيذ لقيام صناعة السيارات وقطع الغيار في المملكة إلى جانب المستثمر الوطني والأجنبي. وبالفعل تم التوقيع مع مستثمر وطني ومستثمر أجنبي لانطلاقة مشروع استراتيجي واستثماري وطني خلال الثلاث سنوات القادمة، وقد سبق نشر ذلك في الإعلام.

ويحدد الدكتور علي الغامدي أبرز إنجازات جامعة الملك سعود في السنوات الأربع الماضية بقوله: لقد ولٌد الحراك التطويري في جامعة الملك سعود إبراز ثقافة وفلسفة ومفاهيم وأد بيات جديدة وزرعها في نفوس الأجيال، كمجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة والشراكة المجتمعية والابتكار والإبداع والريادة والتميز والشركات الناشئة.

فمن أبرز إنجازات الجامعة في مجال النشر العلمي، تزايد عدد البحوث المنشورة باسم جامعة الملك سعود في قاعدة بيانات ISI العالمية إلى أربعة أضعاف منذ عام 1428هـ-2007م ليصل إلى 1107 بحوث في عام 1431هـ (2010م)، ما يعادل (تقريبا) جميع البحوث المنشورة باسم جامعات المملكة الأخرى. ونشر بحثين مميزين في مجلتي العلوم والطبيعة العالميتين (Science الجزيرة Nature) لعام 2010م.

وفيما يخص براءات الاختراع، فقد تضاعف متوسط عدد البراءات خلال الفترة من 2006م حتى 2010م، أكثر من عشرين ضعفاً ليصل إلى 133 براءة اختراع باسم جامعة الملك سعود في المكاتب الإقليمية والعالمية المختلفة، 55% منها في مكتب براءات الاختراع الأمريكي.

وتكوين برنامج الأوقاف في جامعة الملك سعود، بمحفظة استثمارية عقارية بلغت أربعة (4) مليارات ريال، من خلال الدعم السخي من قبل ولاة الأمر -حفظهم الله-، ورجال الأعمال والمؤسسات والشركات، ومنسوبي الجامعة والمواطنين من محبي الجامعة والمؤمنين برسالتها.

وتأسيس قاعدة معرفية متينة من خلال برنامج كراسي البحث وكذلك إنشاء مشروع وادي الرياض للتقنية (بوابة المملكة إلى الاقتصاد المعرفي) وشركة وادي الرياض (ذراع الاستثمار المعرفي)، وصندوق التنمية والاستثمار المعرفي (تمكين) برأس مال يقدر بـ(160) مليون ريال، بالإضافة إلى إنشاء المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية للجامعة بكلفة مالية تقدر بـ14 مليار ريال.

وكذلك استيفاء الجامعة لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي الذي اتخذته الجامعة شعاراً لها في عام 2010م، لتكون جميع برامجها معتمدة من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والتقييم الأكاديمي «NCAAA» بحلول نهاية عام 2012م. فقد حصلت كلية المجتمع على اعتماد الهيئة الأمريكية للاعتماد الأكاديمي، وحصلت كلية الهندسة على اعتماد هيئة الاعتماد الأكاديمي والتقنية الأمريكية (ABET)، كما حصلت كلية علوم الأغذية والزراعة على اعتماد الهيئة الزراعية الكندية «AIC»، وحصلت كلية العلوم على اعتماد هيئة الاعتماد الألمانية Asiin. على أن تكون جميع برامج الجامعة معتمدة من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد والتقييم الأكاديمي «NCAAA» بحلول نهاية عام 2012م.

ومن إنجازات الجامعة تحقيق نقل التقنية من الجامعة إلى الصناعة، فمخرجات جامعة الملك سعود البحثية بدأت تتحول إلى شركات ناشئة «Start-ups»، فتم تأسيس (4) شركات استثمارية ناشئة في عام 2010م، وتسعى الجامعة إلى أن يصبح عدد الشركات الناشئة (14) شركة في نهاية عام 2011م. وتكوين بيئة تعليمية متميزة من خلال تطوير خدمات الحكومة الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، من خلال تطبيق مفهوم الجامعة الذكية «Smart University»، فجهزت الجامعة أكثر من 1700 قاعة ذكية وتفاعلية في جميع أنحاء الحرم الجامعي، ونظام مجالس، ونظام البحث الإلكتروني الذكي، ونظام ترقيات، والنظام الإلكتروني للقبول والتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

وهذه فقط نماذج عن أبرز الإنجازات، فالجامعة ما زالت في بداية الميل الأول من رحلة الألف ميل المنشودة، فالإنجاز والإنتاج العلمي الذي حققته الجامعة لا يتوازى في منظور المسؤولين في الجامعة مع ما قدمته الدولة من دعم ومساندة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني -أيدهم الله-. إذ إن المسؤولية ما زالت كبيرة أمام الجامعة في تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله وبالتالي فإن تحدي الإنجاز ما زال ماثلاً ويتطلب مزيداً من الجهد والعمل.

ويذكر الدكتور الغامدي إن الجامعة تؤمن بوسيلتي التحفيز والضغط (Incentives Vs Pressure) لرفع مستوى الأداء وتحقيق التميز، إلا أنها تميل أكثر إلى آليات التحفيز، فتنتهج جامعة الملك سعود مبدأ التحفيز أساساً في منهجها التطبيقي في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب, والتحفيز في هذا النهج يغلب على الضغط، فنصيب التحفيز والتكريم في فلسفة الجامعة يصل نسبته إلى 70%، بينما الضغط 30% فقط. ذلك أن التحفيز وسيلة مهمة نحو الإبداع, وعليه فإن تكريم الباحثين المتميزين والمخترعين ركيزة نحو تأسيس ثقافة «التكريم والتقدير» المنبثقة من ثقافة «التحفيز», وعند نشر (ثقافة التكريم والتقدير) فإن الوسط البحثي في الجامعة سينطلق نحو الإبداع والتميز, وهنا مفهوم «تصدير المعرفة» لخارج أسوار الجامعة مما يساعد في بناء مجتمع المعرفة.

فموضوع التحفيز في غاية الأهمية، ومن هذا المنطلق تأتي مبادرة جامعة الملك سعود مؤخرا في التكريم، من خلال تنظيم الجامعة بتاريخ 27-2-1432هـ الموافق 1-2-2011م اللقاء السنوي الأول للتميز البحثي والذي خصص لتكريم الكليات والأقسا م الأكاديمية والباحثين والباحثات المتميزين وفقاً لبيانات معهد المعلومات العلمية ISI، والحاصلين على براءات اختراع للعام 1431 - 1432 هـ (2010م(ضمن قائمة مدير الجامعة الشرفية للتميز البحثي. ويجب أن يكون ذلك ديدن جامعة الملك سعود فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله.

من جانبه يقول الدكتورعبدالله بن سلمان السلمان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية عن نصيب الطالب في الجامعة من الحراك التطويري والأكاديمي: عند الحديث عن هذا الجانب فإنه يمكن تقسيم ذلك إلى عدة محاور تصب في تطوير وتحسين المدخلات والعمليات والمخرجات للجامعة وهي:

أولا: محور تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب ويشمل:

1) القبول والقبول الإلكتروني

تسعى الجامعة إلى تكريس جهودها وتسخير طاقاتها لتحقيق التميز في خدمة الطلاب والطالبات ومنها تطويع التقنية الحديثة لعملية قبول الطلاب والطالبات إلكترونيا وبشكل كامل، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الأداء وتسهيل وتيسير إجراءات القبول ابتدأ من تقديم البيانات وانتهاء باستلام الملفات عن طريق البريد الممتاز على حساب الجامعة، ولزيادة فرص القبول والحد من الهدر في المقاعد الجامعية قادت الجامعة تحالفا يهدف إلى إنشاء بوابات قبول إلكترونية موحدة مع جامعات المنطقة مما وفر الجهد والوقت في التنقل بين الجامعات، إضافة إلى أنه أعطى الفرصة للتقديم على أكثر من جامعة في الوقت نفسه حسب رغبة الطالب أو الطالبة، وأتاح سبل التعرف على جميع التخصصات المتوفرة والبدائل المناسبة في الجامعات وأسهم بشكل واضح في زيادة عدد المقبولين عن طريق عدم تكرار قبول الطالب في أكثر من جامعة، وأوجد تنافسا حقيقيا تميز بالوضوح والدقة والشفافية وأتاح فرصا ً متساوية وعادلة للجميع وفق معايير القبول المعتمدة لكل تخصص. ويمثل القبول الإلكتروني وتوحيده عن طريق البوابات الإلكترونية جزءا من تطلعات ورؤية الجامعة لتطوير سياسات القبول لتحسين المدخلات ولتيسير الخدمة للطلاب والرقي بمسيرة التعليم العالي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن.

2) الخدمات الإلكترونية الذاتية

تسعى الجامعة لتكوين بيئة إلكترونية ذاتية متكاملة لخدمة الطالب بعد قبوله وحتى تخرجه وتم بناء أنظمة إلكترونية لهذا الغرض، فمثلا ليس هناك حاجة لمراجعة الطالب لجامعة لمعرفة جدوله الدراسي أو مقررات الخطة الدراسية أو التسجيل لمقرراته الدراسية أو الحصول على السجل الأكاديمي والنتائج فأصبح تقديم ذلك إلكترونيا بالكامل، بل تجاوز ذلك حتى غدا كل ما يرتبط بالتسجيل والإضافة والاعتذار والتأجيل والحذف إلكترونيا.، كما يتم حجز السكن الجامعي وحجز مواقف السيارات وإصدار التعاريف وطلب السلف والإعانات وتقديم التحويل بين الكليات والأقسام وإخلاء الطرف من الجامعة إلى آخره من خدمات.

3) تطوير المهارات

ومن أجل تحسين مدخلات الجامعة وتهيئة الطلاب للدراسة الجامعية لسوق العمل عملت الجامعة على: اعتماد السنة التحضيرية لجميع طلاب وطالبات الجامعة بفلسفة تعليمية جديدة تهدف إلى نقل الطالب من التعليم التلقيني التقليدي إلى التعلم التفاعلي التشويقي والإبداعي لبناء مهارات يتطلبها سوق العمل العالمي، ولتحقيق هذه الفلسفة تم إنشاء مبنيين للمعرفة لاستيعاب طلاب السنة التحضيرية للكليات العلمية والصحية والإنسانية. وقد صممت هذه المباني لتتناسب والتطلعات الطموحة للجامعة للحصول على أعلى مستوى من الأداء لدى الطالب لينافس أقرانه في جميع أنحاء العالم في ظل توفر أعلى الإمكانات والوسائل التعليمية الحديثة. ففكرة السنة التحضيرية لم تكن عبثا فهي تنظر إلى الواقع وتستشرف المستقبل الذي نتطلع إليه في ظل هذه التغيرات المتتابعة، والانفجار المعرفي والتقني، وفي ظل اقتصاد المعرفة، فلم يعد التعليم مجرد تلقين للمعرفة بل غدا توظيف المعرفة وإنتاجها، فحديثنا عن السنة التحضيرية ينبغي أن يأخذ أبعاد الإنتاجية واكتساب المهارات الوظيفية التي تمكن الخريج من تحقيق ذاته وقدرته على المنافسة والاستمرارية في ظل هذه التغيرات.

وهذا البرنامج يعمل على تزويد الطالب بالمهارات اللازمة التي تصقل مواهبه، وتعمل على تكوينه بحيث يكون قادرا على التعلم بذاته وتطوير نفسه، وبالتالي يسهم في تحسين مخرجات التعليم في الجامعة. والجدير بالذكر أن عدد من طلاب السنة التحضيرية حصلوا على براءات اختراع وابتكارات تم تسجيلها محلياً وعالمياً.

ومجمل أهم أهدافه وفقا للدكتور السلمان تتلخص في النقاط التالية:

- ترسيخ مبادئ الانضباط والالتزام والشعور بالمسؤولية.

- تعزيز المهارات القيادية والثقة بالنفس وغرس روح المبادرة.

- تطوير مهارات الطلاب في اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات والرياضيات ومهارات الاتصال والتعلم والتفكير والبحث.

- تشجيع الابتكار والإبداع وتطوير الذات.

- إعداد الطلاب لتحقيق تحصيل دراسي متميز واستثمار الحياة الجامعية بشكل أفضل.

- تحسين مخرجات التعليم الجامعي لينافس الخريجون على الوظائف النوعية.

- تعويد الطلاب على البيئة المعرفية والتعلم الإلكتروني.

ويضيف الدكتور السلمان: لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من السنة التحضيرية فقد تبنت الجامعة أيضا برامج تدريبية لطلاب الجامعة القدامى الذين لم يتمكنوا من الدراسة في السنة التحضيرية لتطوير مهاراتهم الذاتية والقيادية والفنية بتعاون وتكامل بين عمادة السنة التحضيرية وعمادة تطوير المهارات وعمادة شؤون الطلاب.

4) الحقوق الطلابية

أقيمت وحدات لحماية الحقوق الطلاب في جميع كليات الجامعة بقواعد منظمة ووثيقة حقوق والتزامات للطالب الجامعي في المجال الأكاديمي والمجال غير الأكاديمي إضافة إلى الوحدة المركزية المستقلة في عمادة شؤون الطلاب للنظر في الشكاوى والتظلمات ضد الكليات،. وتجدر الإشارة أن لا حصانة لأحد في الجامعة فيحق للطالب أن يتقدم بشكواه أو تظلمه مهما كانت دون خوف وبشكل مستقل وقد نظرت اللجان في عدد منها، وأخذ أصحابها حقوقهم.

5) الشراكة الطلابية..

وهو برنامج يهدف إلى

- تنمية الشعور بالولاء والانتماء للجامعة والوطن والإحساس بالمسؤولية.

- تشجيع وتحفيز إطلاق المبادرات الطلابية واحتضانها.

- إكساب الطالب خبرات ومهارات النجاح لتأهيله لحياته العملية ولتحقيق احتياجات سوق العمل.

- تنمية وتشجيع حس ريادة الأعمال.

- الاستفادة من قدرات والمواهب المتوفرة لدى الطلاب والطالبات وتوظيفها لخدمة الجامعة والمجتمع.

- مساعدة الطالب على التطور وتحقيق ذاته.

- إتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة والهوايات خارج الإطار الأكاديمي.

- تنمية الإحساس بأهمية العمل التطوعي على مستوى الجامعة والوطن، والتسابق للإسهام فيه.

6) التمثيل الطلابي

في مواقع اتخاذ القرار

استشعارا من الجامعة نحو إشراك الطلاب في صناعة القرار، ورغبة منها في إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن احتياجاتهم، وتقديم مقترحاتهم، ونقل همومهم وتطلعاتهم للمسؤولين بكل ثقة وجرأة، وبالتالي تحقيق ذواتهم واكتشاف قدراتهم بالمساهمة الفاعلة والمشاركة الهادفة تم اعتماد تمثيل الطلاب في مجالس الأقسام والكليات ومجلس الجامعة كشريك أساس اتخاذ القرارات التي تعنى به. بالإضافة إلى المجالس الاستشارية الطلابية لمدير الجامعة ولعمداء الكليات.

7) الخدمات والأنشطة الطلابية:

تقوم عمادة شؤون الطلاب بعدد كبير من الخدمات المميزة لطلاب وطالبات الجامعة تشمل إسكان الطلاب وإسكان الطالبات. وتغذيتهم ومنشآت الأنشطة الطلابية الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وأندية النشاط الطلابي والمسرحي والجوالة بالإضافة إلى الرعاية الطلابية من خلال مراكز التوجيه والإرشاد الطلابي ومراكز خدمات ذوي الاحتياجات.

ثانياً: محور أعضاء هيئة التدريس:

- الاستقطاب: تحرص الجامعة على استقطاب الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس لتخريج أجيال قادرة على المنافسة في ظل هذه التغيرات المتسارعة.

- تطوير المهارات: تحرص الجامعة على تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس: الذاتية والتقنية والبحثية والتدريسية والقيادية، ولا تكتفي بما لديهم من شهادات لتضمن تهيئتهم بأحدث أساليب التدريس التي تمكنهم من التفاعل مع طلابهم تفاعلاً إيجابياً. وتحرص على تطوير أساليبهم التدريسية والتقويمية، حيث تم اعتماد إلزام أعضاء هيئة التدريس الجدد بحضور دورات تدريبية لرفع كفاءتهم التدريسية ومهاراتهم في دمج التقنية في التعليم.

كما تعمل الجامعة حاليا على تمكين كل عضو هيئة تدريس من الحصول على الرخصة المهنية للتدريس والتي تجدد كل سنتين، وفي عام 1434هـ سيكون معظم أعضاء هيئة التدريس يحملون هذه الرخصة.

ثالثاً: محور البيئة التعليمية

- القاعات الذكية: فقد هيّأت الجامعة أكثر من 1700 قاعة ذكية مزودة بأحدث الأجهزة الإلكترونية بهدف خلق بيئة التعلم التفاعلي المناسبة.

- التجهيزات المعملية: فقد هيأت الجامعة المعامل المتطورة لحفز أبنائنا الطلاب على إجراء التجارب، والوصول إلى نتائج مرغوبة.

- المباني الجديدة. وإسكانات أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

رابعاً: محور الخطط

والبرامج الدراسية:

- تطوير البرامج القائمة بشكل جذري واستحداث برامج أكاديمية نوعية جديدة مبنية على المرجعيات العالمية في الاعتماد الأكاديمي ومربوطة بأفضل الجامعات العالمية المرجعية لكل تخصص، وبما أن وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، منوطة بالارتقاء بالعملية التعليمية ومنها الارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية، لذا تحرص على أن تكون البرامج الأكاديمية والخطط الأكاديمية المقدمة للطلبة في الجامعة ذات تأهيل وكفاءة عالية ومرونة منضبطة لا تجعل خريج الجامعة قادرا على المنافسة للحصول على أفضل الفرص الوظيفية فحسب بل يكون قادرا على خلق وتأسيس فرص عمل له ولغيره، وهذا الهدف يحتاج مشاركة فاعلة من مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام في عرض تجاربها في وصف البرامج والخطط، وبيان مدى استفادتها من مخرجات هذه البرامج بقصد تبادل الخبرات وتكامل الجهود لبناء مجتمع المعرفة، ومن هنا عقدت الوكالة ورش عمل شاركت فيها مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف:

- المساهمة في تحديد سمات الخريج المأمولة.

- المساهمة في تطوير البرامج الأكاديمية لتناسب سوق العمل والاطلاع على آخر المستجدات في عملية توجيه خطط البرامج الأكاديمية نحو التوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

- تبادل الخبرات مع القطاعين العام والخاص.

- النظر للمتغيرات المتسارعة في بيئة العمل الاجتماعية والاقتصادية والتقنية وضرورة انعكاسها على خطط وبرامج الجامعة.

- تحقيق الشراكة المجتمعية للمساهمة في تطوير عملية تنمية الموارد البشرية.

- نشر ثقافة تسويق البرامج الأكاديمية للجهات المستفيدة.

كذلك عملت الوكالة على حث جميع البرامج الدراسية على أن يكون لها مرجعيات عالمية.

التعليم القائم على النواتج: التعلم التفاعلي القائم على الإنتاجية والذي نستثمر فيه عقول أبنائنا ومهاراتهم وقدراتهم في ظل هذه التغيرات المتتابعة، والانفجار المعرفي والتقني، وفي ظل اقتصاد المعرفة، فلم يعد التعليم مجرد تلقين للمعرفة بل غدا توظيف المعرفة وإنتاجها، فحديثنا عن دور مراكز التعلم والتعليم في تطوير التعليم الجامعي ينبغي أن يأخذ أبعاد الإنتاجية المعرفية وإكساب أبنائنا المهارات الوظيفية التي تمكنهم من تحقيق ذواتهم وتنمية قدراتهم للوصول إلى المنافسة الحقيقية والاستمرارية في ظل هذه المتغيرات المتسارعة. فالتعليم القائم على النواتج ال(OBE) هو عملية تشمل إعادة هيكلة المناهج، والتقييم والتقارير التي تعكس الإنجازات في مجال التعليم بدلا من تراكم الساعات المعتمدة في الخط ط الدراسية دون جدوى. ومن ثم فإن الهدف الرئيس للتعليم القائم على النواتج ال(OBE) هو التسهيل المرغوب والمنشود على المتعلمين عن طريق زيادة المعرفة لديهم وتنمية مهاراتهم العملية والذاتية.

وبالتالي فإن التعليم القائم على النواتج يحقق للمتعلم تعلما أفضل: يحقق له التعلم الذاتي في ضوء أهداف واضحة ومحددة، ويحقق له التعلم التفاعلي المثمر، يحقق التعاون الفاعل بين الطالب وعضو هيئة التدريس في إطار اكتساب النواتج المقصودة، ويعمل هذا النوع من التعليم على زيادة معدل الأداء والمستويات العليا للتفكير في سبيل إنجاز المهام المرجوة. فجميع جهود أعضاء هيئة التدريس بالمؤسسة التعليمية ستكون موجهة لاكتساب الطالب نواتج التعلم المقصودة.

الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وكيل الجامعة للتطوير والجودة يحدد رؤية جامعة الملك سعود KSU2030 وشعارها نحو «الريادة العالمية» بقوله: إن رؤية جامعة الملك سعود لم تتم من فراغ ؛ وإنما جاءت هدفاً منشوداً في ظل الظروف الحالية للجامعة، وكذلك التصنيفات العريقة للجامعة عالمياً، وقد تم إجراء العديد من المقارنات المرجعية مع عدد عشرة جامعات عالمية حالية، ومن خلال المقارنة تم صياغة رؤية ورسالة الجامعة تأهيلاً للريادة العالمية.

وأضاف: من يريد الريادة عليه أن يهيئ نفسه لهذا المطلب العالمي، وجامعة الملك سعود اختارت فترة عشرين عاما لضمان تغطيتها لجميع الأبعاد والبرامج ومعايير التصنيف العالمية المعتمدة، إضافة إلى أن الجامعة في خطتها الإستراتيجية اختارت مجالات للتميز «تسع مجالات أكاديمية» وهذه المجالات تحتاج إلى توفير مواردها البشرية ومخرجاتها الذاتية وبناءها داخليا وبحثياً وتعليمياً لخدمة أهداف الجامعة وتعزيز رؤيتها الإستراتيجية.

ويوضح الدكتور آل الشيخ: مما لا شك فيه أن الخطط الإستراتيجية ليست جامدة، وإنما هي خطط مرنة تقبل التغيير والإضافة طبقاً لتغييرات العصر كما أن أي خطة إستراتيجية تحتوى على برنامج لإدارة التغيير سواء تغيير استراتيجي أو تغيير تنظيمي أو غيره، وهذه الأهداف والمبادرات هي رؤية حالية وتطلعات مستقبلية تفوق التغييرات التي يمكن حدوثها، كما أن سياسات التحسين والتطوير المستمر تعمل على تجاوز هذا التغيير ورصد نتائجه.

وعن مدى مشاركة المستفيدين من المجتمع في تحديد الخطة الإستراتيجية لجامعة الملك سعود يقول الدكتور آل الشيخ: استعان فريق إعداد الخطة الإستراتيجية بما يزيد على 4000 مشارك من أطراف معنية داخلياً وخارجياً (الأطرف الخارجية 140- قيادات الجامعة 280- أعضاء هيئة التدريس 1370- الطلاب 1340- الموظفون 825- الخريجون 465) بما في ذلك قيادة الجامعة ومجلس العمداء والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والخريجين، وقادة القطاعين العام والخاص. وظهرت مدخلات تلك الأطراف من خلال مقابلات شخصية منفردة ومجموعات عمل وورش عمل واستبيانات طرحت على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى جهات الخبرة الدولية.

وفي ضوء الخطة الإستراتيجية أطلقت جامعة الملك سعود عددا من المبادرات النوعية التي تضمنتها هذه الخطة الإستراتيجية، مما انعكس على مكانتها العالمية ووضعها على خارطة التصنيف العالمي المتقدم، من هذه البرامج «برامج كراسي البحث، النانو، استقطاب علماء نوبل، مراكز التميز، وادي الرياض للتقنية، المعامل الخارجية» Satellite Labs» وبرامج التوأمة العلمية، ريادة الأعمال، الأوقاف، السنة التحضيرية الجودة والاعتماد الأكاديمي، تطوير أعضاء هيئة التدريس، المشاريع الإستراتيجية لوحدات الجامعة، التوسع في برامج الأكاديمية الصحية وغيرها «من البرامج التطويرية التي هيأت الجامعة للحضور المتميز بين الجامعات العالمية والعربية.

ويشير الدكتور آل الشيخ إلى ان الجامعة تتوقع أن تنفيذ الخطة الإستراتيجية سيحسن الكفاءة الداخلية والخارجية للجامعة، وتحقيق جودة مخرجاتها وبناء بيئة جاذبة للكفاءات المتميزة، وتحقيق متطلبات التقويم والاعتماد الأكاديمي على المستويين المحلي والعالمي وتعزيز الشراكة بين الجامعة وقطاعات المجتمع المختلفة، وذلك من خلال الأهداف الإستراتيجية التالية:

1- الإجادة في جميع المجالات والتميز في مجالات محددة: وذلك لتحقيق تقدم في التصنيفات العالمية عن طريق تقوية الجامعة بأكملها، والتميز بحثياً تعليمياً في مجالات أكاديمية محددة.

2- أعضاء هيئة تدريس متميزون: وذلك باستقطاب وتطوير أعضاء هيئة تدريس متميزين.

3- الكيف وليس الكم: تحقيق الجودة المطلوبة من خلال الاعتماد وتقليل عدد طلبة الجامعة في المرحلة الجامعية وزيادة نسبة طلبة الدراسات العليا ورفع شروط ال التحاق بالجامعة.

4- تعزيز قدرات الخريجين: تمكين طلبة الجامعة من اكتساب المهارات الفكرية والمهنية أثناء حياتهم الأكاديمية.

5- بناء جسور التواصل: داخل الجامعة وخارجها مع الجامعات والشركات والمجموعات المحلية والعالمية.

6- مستقبل مالي مستدام: من خلال إنشاء وقف الجامعة، وبناء تنظيم يهدف إلى دعم كل أنشطة جمع التبرعات وتنويع مصادر التمويل من خلال برامج التواصل مع الجهات المانحة.

7- بيئة تعليمية داعمة: بحيث تكون محفزة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين في الجامعة.

8- المرونة والمساءلة: إبرام عقد أداء مع الحكومة.

9- بناء تنظيم إداري داعم: إعادة بناء الهيكل التنظيمي للجامعة وبناء نموذج إداري يدعم رؤية الجامعة.

وفيما يخص الهدف الرئيس من إنشاء عمادة التطوير بالجامعة يقول الدكتور آل الشيخ: تم تأسيس عمادة التطوير في 20-5-1431هـ وتعتبر عمادة التطوير القلب النابض للتطوير في الجامعة حيث تتولى متابعة أعمال الخطة الإستراتيجية وبرامجها وتنفيذها، وكذلك التخطيط للتطوير المستمر في الجامعة، ناهيك عما تقدمه من مبادرات تطويرية في المجال الإداري والأكاديمي، وتمثل العمادة أحد أركان العملية التطويرية الهامة بما توفره من دعم ومساندة للعمل الأكاديمي والإداري، وما تقدمه من خدمات لكليات وإدارات الجامعة في مجال الاستشارات الإدارية والتنظيمية والأكاديمية، وما تطرحه من مشاريع لتحسين الأداء في الجامعة بشكل عام.

كما أن دور عمادة التطوير بالنسبة للحراك التطويري والاستراتيجي بالجامعة يتمثل في إعداد الدراسات والمقترحات والخطط التطويرية السنوية، والإشراف ومتابعة إعداد الخطط الإستراتيجية للجامعة وأقسامها ووحداتها المختلفة، ومتابعة وحدات الجامعة حول إعداد وتطبيق الخطط التنفيذية من أجل تطبيق الخطة الإستراتيجية للجامعة، وتشكيل فرق العمل اللازمة لأنشطة التطوير، وكذلك دراسة فرص التطوير الإداري والمالي والأكاديمي على مستوى الجامعة وكلياتها وأقسامها، ثم وضع آليات التنسيق وإجراءات التعاون مع الوحدات المعنية بالتطوير في الجامعة، إضافة إلى التعاون مع العمادات الأخرى في كل ما يخدم التطوير في الجامعة، وأخيراً المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية التي تهتم بمواضيع التطوير الجامعي».

ويتحدث الدكتور آل الشيخ عن المشروعات التطويرية الحالية لعمادة التطوير بالجامعة موضحا أن الجامعة شهدت تغييرات جوهرية خاصة في السنوات الأخيرة نتيجة للحراك التطويري الكبير ومن ذلك (توجه الجامعة نحو البحث، جذب الطالب المتميز، تحقيق مراكز متقدمة في بعض التصنيفات العالمية الشهيرة) ولذلك فلابد من هوية جديدة تعكس هذه القيم، لم يحدث أي تغيير في هوية الجامعة منذ إنشائها ولذا فإن الوقت الآن هو الأنسب لتحديث هوية شاملة للجامعة بما في ذلك شعارها وفق الرؤية الواضحة لجامعة الملك سعود والريادة العالمية، فإنه لابد من تهيئة هوية الجامعة لاستيعاب هذا الحراك والتطور الكبير، يقوم مشروع تغيير وتحديث الهوية على أساس الاستفادة الكاملة من طاقات وموارد الجامعة، بحيث يتم معالجة التشوهات والمشاكل المرافقة للشعار دون المساس به، وتتركز مهمات اللجنة القائمة على المشروع في العمل على معالجة التناقضات في مطبوعات الجامعة بالإضافة للتركيز على المشاريع والعلاقات العامة والإعلام، وضرورة العمل على تنظيم الندوات والمؤتمرات بشكل أفضل.

مشروع خطة المخاطر: تعتبر إدارة المخاطر وإيجاد آليات وسياسات لتفادى هذه المخاطر وتجنبها والتخفيف من حدتها والتعامل معها حال حدوثها من أهم برامج التطوير في الجامعات، وقد تبنت الخطة الإستراتيجية لجامعة الملك سعود 2030 جزءاً مهماً عن إدارة المخاطر. لذا عمدت عمادة التطوير إلى وضع خطة أو سياسات لإدارة المخاطر، وتم تشكيل الفريق التنفيذي وجارى البدء في تنفيذ المشروع.

مشروع إعداد الخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات والاتصالات: تم تشكيل عمادة التطوير ضمن فريق إعداد الخطة الإستراتيجية لتقنية المعلومات والاتصالات وذلك بناء على موافقة معالي مدير الجامعة.

كما قامت العمادة بتقديم عدد (16 مشروعاً) تطويري جارى دراستها ومن ثم اعتمادها والبدء فيما تم الموافقة عليه.

يتبع الجزء الرابع والأخير.