كل الدلائل تشير إلى أن خطوات إصلاح حال المرأة السعودية لم تعد تحتمل التأخير، وذلك لأنها تمثل إحدى البنى الأساسية في أي نهضة تنموية، وأن ثقافة الحقوق المتساوية أصبحت مطلباً إنسانياً ملحاً، وأي تجاوز لها يكون له أضرار اجتماعية كبيرة وإن لم تظهر آثاره على السطح على الفور.. في المجتمع الذكوري المتسلط يظهر الرجل في كامل هيبته وعنفوانه، ويستطيع - دون شروط - الدخول إلى المحاكم الشرعية من أجل إنهاء أعماله، في حين تعاني المرأة من ذلك الاجتهاد الذي يرى حرمة كشف وجهها، وأن في صوتها عورة تثير فتنة الرجال المتوحشين، وأن عليها تغطية جسدها كاملاً بالرداء الأسود من أعلى رأسها إلى أخمص قدميها تقية من شرور الرجال، وأنه خير لها أن تأتي بشاهدين للتعريف بهويتها.
يكاد الموقف الحازم والشديد من المرأة أن يربك بعض الإصلاحات، فقد صرَّح رئيس ديوان المظالم قبل عام بأنه من حق القضاة كشف وجه المرأة عند المحاكمة في أي قضية تكون المرأة طرفاً فيه لحل إشكالية التعرف إلى شخصيتها، لكنه التصريح الإصلاحي لمعاليه تم نفيه، وتم توضيح المسألة بأن لها أحد طرق ثلاثة للتعريف بنفسها «إحضار معرفين للمرأة من محارمها، توكيل من تثق به، كشف الوجه أمام القاضي لحظة تعريفها فقط»، وفي ذلك تأجيل لمسألة استغلال إخفاء هوية المرأة في قاعات تحقيق العدالة، وأرى أن رئيس ديوان المظالم يحمل رؤى إصلاحية..
الانتقائية المفرطة جعلت من المرأة السعودية في ذلك الموقف الدوني والمعيب في مجتمع متدين، وإذا كنا لا نزال نقلل من قدر هوية المرأة من خلال تلك الشروط التي لا تجيز للمرأة الظهور بكامل شخصيتها أمام القضاء، فإن الفقه الإسلامي قد تناول قبل أكثر من عشرة قرون مسألة ولايتها للقضاء، فقد أجازه ترجيحاً الحنفية وبعض المالكية وابن حزم، وابن جرير والطبري لكن بشروط منها الأهلية.
الانتقائية أن يجعل كاتب العدل من لبس المرأة للعباءة فوق كتفيها القضية الأساسية كشرط لدخولها مقر المحكمة الشرعية، بينما تصبح قضيتها الأساسية على هامش دعواها في قاعة المحكمة، والانتقائية أن يتم استثناء الوافدات المسلمات وغير المسلمات من حكم غطاء الوجه ورفع العباءة فوق الرأس، والانتقائية أن بعض النساء السعوديات يعملن كاشفات الوجه في كثير من المؤسسات، بينما تطاردهن الهيئة في الشوارع والأسواق من أجل غطاء وجوههن.
والانتقائية أيضاً أن بعضهن يعملن طبيبات وسيدات أعمال ومحاميات ومهندسات، لكنهن لا يستطعن السفر إلا بإذن مسبق من أحد أقربائهن، والانتقائية أن عاملاً أمياً يُسمح له بقيادة السيارة، بينما يرفض النظام أن تقود أم صالحة سيارتها الخاصة من أجل إيصال أولادها للمدرسة، والانتقائية أن يمنع النظام الأم من المشاركة في الانتخابات البلدية، بينما يحق لابنها الشاب المشاركة، وهل السبب لتلك الرؤية القاصرة طبيعة القصور العقلي للنساء أم هو ذلك الحكم الأبدي الذي يقضي بعدم مفارقتها بيتها في حياتها إلا مرتين، مرة إلى بيت زوجها ومرة إلى قبرها.
لا يمكن تبرير تلك النظرة القاصرة لها من خلال الدين والذي لا يفرق في الخلق ولا في التكليف بين المرأة والرجل، لكنها حسب رؤيتي جاءت من الجذور التقليدية في المجتمع المحافظ الذي يختزل في المرأة شرف الأسرة وعارها، ومن أجل أن ينال ذلك الموقف قدسية أكثر ألبسوه رداء الدين لتصبح المرأة كائناً مهاناً على الهامش في مجتمع الذكور الأقوياء، وقد كانت خطبة رسول الله فيها إعلان لانتهاء مرحلة كان النساء فيها يُظلمن في حقوقهن، وقد قال عليه أفضل الصلاة والسلام: (استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم)، ولم يدع لاحتقارها وإهانتها في الشوارع والأسواق والمحاكم. قد أفهم جذور المفاهيم التقليدية تجاه المرأة، لكن يجب أن لا تنتقل تلك النظرة الدونية إلى قاعات المحاكم التي تُعد مرآة حضارة الشعوب وتقدم المجتمعات ودليل على تفوقها في صون واحترام حقوق الإنسان، وكم آمل في أن يتبدل الموقف من المرأة في الأيام القادمة، وأن تظهر في المحكمة في كامل هويتها من أجل استيفاء حقوقها، كما أنني لا أرى مانعاً في أن تعمل كمحامية أو كاتبة عدل وقاضية مثلما تعمل كطبيبة جراحة في أكبر المستشفيات، وحسب وجهة نظري أرى أن عملها كطبيبة أصعب من أي مهنة أخرى، ومنها القضاء فضلاً أن تشارك في انتخابات بلدية أو تقود سيارة أو أن تقرر السفر دون محرم، وذلك لمشقة اتخاذ القرار في الأوقات الحاسمة في مهنة الطب.. وإذا هذا هو الحال، فلماذا إذن معاملتهن كقاصرات جاهلات، وهن يملكن العقل والحكمة والشجاعة والإرادة، ويستطعن إنجاز أصعب المهمات.
