الجزيرة - محمد الخالدي

ساق مختصون اتهامات لبعض دراسات الجدوى بالتسبب في تبديد استثمارات الشركات والقضاء على مدخرات المساهمين الأمر الذي ينطوي مخاطر اقتصادية واجتماعية، ويرى كثير منهم أن وجود نظام مالي متطور وفعال في الشركات المدرجة بسوق الأسهم هو أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد، غير أن بعض الشركات المدرجة أخطأت حين اعتمدت على نتائج دراسات دون مناقشة واقع ومدخلات هذه الدراسات وهو الأمر الذي قد يؤثر بالسلب على استقرار الشركة مالياً ووضعها المنافس وفقاً للمختصين.

وفي هذا الخصوص يقول الدكتور عبد الله باعشن ل»الجزيرة»: إنه قد ينتج عن ذلك خلل في المركز المالي يظهر في صورة تضخم الاستثمار في أصول غير منتجة أو زيادة في حجم الالتزامات تجاه الغير مع الاستمرار في تحقيق خسائر مما تنتج عنه شركات تواجه مصاعب نظامية ومالية تعرضها للاختفاء عن مسرح المال والأعمال والأسواق المالية وضياع ثروات ومدخرات المستثمرين بل قد يتعدى ذلك إلى مؤسسات مالية دعمتها وأقرضتها وهو الأمر الذي يمس الاقتصار الكلي كما حصل في الاستثمارات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي عالجتها وفقاً لأهمية هذه الكيانات وآثارها الجزئية والكلية كإعلان إفلاسها أو وضعها تحت المراقبة أو الدعم كما حصل في قطاع السيارات أو اندماجها مع شركات تتكامل معها اقتصادياً. وأضاف الدكتور باعشن بأنه تم وضع الأطر القانونية لحماية المستثمرين والمقرضين والاقتصاد الوطني، حيث خير نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة بين التصفية وإعلان الإفلاس أو الالتزام بالدعم المالي في حالة عدم كفاية رأس المال ومحاسبة المسؤولين من مجالس الإدارة والتنفيذيين والجهات ذات العلاقة كالمحاسبين القانونين إذا ظهرت أسباب متعلقة بسوء الإدارة أو الاحتيال والغش وليس نتيجة للمعاملات التجارية المتعارف عليها، وهيئة السوق المالية من خلال لوائحها المنظمة للتداول توقف تداول السهم نتيجة لعدم كفاية رأس المال.

من جانبه يقول الخبير محمد العمران: مفهوم كفاية رأس المال هو مفهوم خاص بالمصارف التجارية حول العالم من خلال مؤشر كوك الذي يتم احتساب مؤشر كفاية رأس المال على أساس حقوق المساهمين كنسبة إلى الأصول ذات المخاطر العالية إلا أن هذا المؤشر بدأ يفقد أهميته نوعاً ما مع ظهور أنظمة بازل 1 وبازل 2 والآن بازل 3 التي طورت هذا المؤشر إلى ما أبعد وأعقد من ذلك.

وأوضح العمران أن هناك عدداً من الشركات المدرجة حديثة التأسيس وجدت نفسها فجأة بحاجة ماسة لإعادة هيكلة رأسمالها وذلك بسبب هبوط قيمة الأصول أو انخفاض الإيرادات أو ارتفاع المصروفات أو تحمل قروض ضخمة أو عدم واقعية حجم رأس المال من البداية وغيرها من العوامل إلا أن أهم الأسباب تتمثل في عدم واقعية دراسات الجدوى التي على أساسها تأسست هذه الشركات وبدأت تمارس نشاطها، وأضاف أن تأثر الاقتصاد سيكون محدوداً نظراً لقلة عدد هذه الشركات وصغر حجمها بالمقارنة مع بقية الشركات سواء داخل القطاع نفسه أو داخل المنظومة الاقتصادية ككل إلا أن عملية إعادة الهيكلة قد تحتاج إلى سيولة نقدية جديدة يتم ضخها في هذه الشركات وهو ما قد يؤثر سلباً على حجم ونمو المعروض النقدي ولو بشكل بسيط.

ويقول عبدالرحمن السماري: عدم كفاية رأس مال الشركات الوطنية من أخطر المشاكل التي قد تواجه أي اقتصاد، لأن هذا يؤدي إلى إلغاء الوظائف مما يزيد من معدل البطالة وما يترتب على ذلك من أضرار اقتصادية واجتماعية. كما أن عدم كفاية رأس المال من شأنها أن تقتل القدرة التنافسية للشركات، ويترتب على هذا خسارة للاقتصاد الوطني خصوصاً في عصر العولمة الأمر الذي يجعل تلك الشركات تتحول إلى تابع أو وسيط للشركات العالمية وبالتالي تظل خارج المنافسة ويفقد الاقتصاد الوطني ميزات عصر العولمة التنافسية.

الاندماجات قد تكون حلاً جذرياً، هذا ما قاله الدكتور سعيد بن صقر موضحاً بأنه على سبيل المثال نرى بعض الشركات تجاوزت خسائرها ثلاثة أرباع رأس المال وهذا يعود إلى تنظيم وتخطيط داخلي يتمثل في نوع الخدمات وتحديات خارجية تتمثل في المنافسة في السوق وكذلك تحديات التشريعات والقوانين التي ساهمت في تفاقم خسائرها ولذلك يتوجب النظر إلى كل هذه العوامل دون تجزئتها للخروج من هذا المأزق.. ولا يجب ترك الشركات بمعزل عن الهيئات والوزارات التي تشرف عليها لأن الإشراف يعني حمايتها وحماية المنافسة والسوق وبالتالي انعكاساً بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني بكل مكوناته

إضافة إلى المنافسة الشرسة في السوق.. وإذا ما رجعنا إلى حالة بعض الشركات فإن أمامها فرصة خفض رأس المال ومن ثم زيادة رأس المال أو إصدار أسهم حقوق أولية لكي يتم إطفاء الخسائر مقارنة برأس المال ولكن المشكلة الأساسية ستبقى ما لم يكن هناك حلول جذرية للمشاكل الرئيسة، ومن الحلول المطروحة للخروج من الأزمة هو الاندماج وتصبح المنافسة للطرفين ذات جدوى.

وبخصوص دور البنوك، يضيف الدكتور سعيد بأن إقراض الشركات من قبل البنوك يقتصر على الشركات المتوسطة والصغيرة بنسبة محدودة للأسف وهي تتجنب المخاطر لذلك تبحث البنوك عن المشاريع التي تتوفر لديها دراسات جدوى معتمدة وتقل فيها نسبة المخاطرة وتزيد متطلبات البنوك كثيراً إذ إنها تعتمد بشكل كبير على القروض الاستهلاكية التي تقل فيها نسبة المخاطرة وتحقق أعلى ربحية وهي تمثل ما يزيد على 85 % من قروض البنوك تقريباً وهذا يؤكد الدور المجتمعي السلبي للبنوك في دعم المشروعات الاقتصادية والمجتمعية التي تهدف إلى بناء اقتصاد فاعل يستقطب الكفاءات البشرية الوطنية ويحقق التنمية المستدامة.