الإعلان الرسمي لهيئة الرقابة والتحقيق الذي نشر يوم الأربعاء الماضي عن: تأخر تنفيذ (6047) مشروعاً تنموياً خلال الأعوام (1429-1430-1431) ووجود عدد من المشاريع المتعثرة التي تم توقيع عقود مع مقاولين لتنفيذها وانتهت المدة دون إنجازها، وعدد من المشاريع المعتمدة منذ سنوات ماضية ولم يتم البدء في تنفيذها حتى الآن، ومبالغ مستحقة لخزانة الدولة على أجهزة حكومية تصل (42) بليون ريال. دليلاً مبطناً وعلانية على فشل بعض الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات في إدارتهم لتلك المنشآت... وزراء ورؤساء هيئات ارتبطت جهاتهم بالفشل الإداري والتباطؤ في الأداء والتراخي في تنفيذ الأنظمة والمشاريع، وأجهزتهم أصبحت سمة وعنوان لانخفاض الأداء، فلا يمكن أن نلوم الإدارة الهندسية أو وكالة المشاريع أو حتى الإدارات المالية ونوجد مبررات للوزير ونحن نعرف مسبقاً أن الوزير هو من يملك صلاحيات إقالة أو تعيين المسؤولين. الوزير في الأنظمة والممارسة الإدارية مسؤول عن أداء وأموال الوزارة... المرحلة القادمة تحتاج إلى دقة وآليات في اختيار فريق عمل الوزارة في قطاع الخدمات العامة لأن المرحلة لا تتحمل المزيد من التجريب والأخطاء وإعطاء الفرص، فالأخطاء التي وقع بها بعض الوزراء الإداري منها والهندسي كلفت الدولة مليارات الريالات أخطاء الوظائف والتعيينات من خارج اللائحة، والكوارث الطبيعية الأمطار، والأوبئة، والرتابة والأداء المتدني والمشاريع الفاشلة والمتعثرة اضطرت الدولة إلى التدخل لحل المشكلات ودفع المليارات والتعويضات وإصلاح الحال وتحمل التبعات، وبالمقابل رغم تلك الأخطاء الكارثية لا يزال الوزير على رأس العمل ويمارس مهامه دون أن يتعرض للمساءلة من جهة الاختصاص مثل هيئة الرقابة والتحقيق التي أعلنت عن تأخر تنفيذ (6047) مشروعاً تنموياً خلال (3) سنوات...

هناك عدد من الوزراء (ورطوا) الدولة بمشاريع تنموية خسرها المجتمع ودفعت الدولة قيمة الأخطاء من خزينتها تصل مبالغها المليارات ومرت دون محاسبة لذا فَهِمَ بعض الوزراء (المخسرين) الرسالة مقلوبة أنهم يتمتعون بالثقة والأداء المميز وأن وسائل الإعلام تتجنى عليهم... نحن الآن أمام مشكلات في: الوظائف، والصحة، والتعليم، والعمل، والاجتماعية، نتيجة أخطاء متراكمة لم تعالج حينها!