الجزيرة - الرياض

في الجزء الرابع والأخير من ندوة صحيفة الجزيرة عن واقع التعليم العالي بالمملكة وجامعة الملك سعود، يتحدث قياديو جامعة الملك سعود عن الريادة والتميز وسعى الجامعة وفق خطط إستراتيجية تم الإعداد لها جيداً نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تم تأسيس عمادة الجودة كإحدى العمادات المساندة، ولها مهام أساسية ومحددة، والتي من أهمها الإشراف العام على عمل الجهات المختلفة في الجامعة العاملة في الجودة والاعتماد الأكاديمي سواء على مستوى الكليات أو العمادات المساندة أو الإدارات المركزية، كما تم التطرق إلى كيفية تأهيل الطلاب وإعداد القيادات الشابة إضافة إلى تأهيل المدرس الجامعي، والمدينة الجامعية للطالبات، وكذلك تطرق مسؤولو الجامعة إلى البرنامج الوقفي ومدى الطموح الذي تريد الجامعة الوصول إليه، وهو تكوين محفظة وقفية متعدد القطاعات تصل إلى 100 مليار ريال، وغير ذلك من الموضوعات الهامة نضعها بين يدي القارئ الكريم في الجزء الرابع والأخير:

يستكمل الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة حديثه حول سعي الجامعة إلى الريادة والتميز قائلاً: تم تأسيس عمادة الجودة كإحدى العمادات المساندة، ولها مهام أساسية ومحددة والتي من أهمها الإشراف العام على عمل الجهات المختلفة في الجامعة العاملة في الجودة والاعتماد الأكاديمي سواء على مستوى الكليات أو العمادات المساندة أو الإدارات المركزية، وتساند عمادة الجودة جهود الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، والاعتماد الأكاديمي للبرامج الأكاديمية حيث تم اعتماد 32 برنامجاً أكاديمياً حتى الآن من هيئات وطنية ودولية بكليات الهندسة، وعلوم الأغذية والزراعة، والمجتمع، والطب، والعلوم، وسيتم -إن شاء الله- خلال هذا العام الجامعي اعتماد عدد 35 برنامجاً آخر بكليات إدارة الأعمال، والصيدلة، وطب الأسنان، والطب، والآداب، والتربية، وعلوم الحاسب والمعلومات، على أن يتم الانتهاء الكامل من بقية البرامج العام الجامعي القادم وعددها 56 برنامجاً بكليات العمارة والتخطيط، اللغات والترجمة، الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، السياحة والآثار، المعلمين، التربية الرياضية، العلوم الطبية التطبيقية. كما دعمت العمادة مستشفى الملك خالد ومستشفى الملك عبد العزيز الجامعيين في الحصول على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة الدولية الكندية للاعتماد. بالإضافة إلى الاعتماد فإن هناك أرقاماً وحقائق تشير إلى التحسين والتطوير في الجامعة وعلى سبيل المثال تم تحسين نسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس لتصل إلى 1: 16 (عضواً - الطالب) وهذا مطابق لأفضل الممارسات العالمية، كما تم تحسين نسبة الحاصلين على الدكتوراه ممن يقومون بالتدريس لتصل إلى 81% في سبق ليس له نظير، وزادت سعة الإنترنت من 34 إلى 380 ميجابيت-مستخدم، وتم تخفيض نسب تسرب أعضاء هيئة التدريس من 29% إلى 23%، زاد الإنفاق على البحث العلمي من 1,7% إلى 3% من ميزانية الجامعة، وهذه أمثلة وليس كل ما تحقق.

ويضيف الدكتور آل الشيخ: كما أن الجامعة من خلال عمادة الجودة بذلت وما زالت تبذل جهداً في حصول وحدات الجامعة على شهادة النظام الإداري للجودة (الآيزو) حيث حصلت عليها 14 جهة داخل الجامعة وجاري تأهيل 16 جهة أخرى، كما أن الجامعة من خلال عمادة الجودة قامت بإعداد النظام الداخلي لإدارة الجودة KSU-QMS والذي تتوافق معاييره مع معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي NCAAA وفق أحدث الممارسات الدولية في نظم إدارة الجودة حيث يراعي الكفاءة الداخلية والكفاءة الخارجية للجامعة وأيضاً يهتم بالترابط بين الوحدات المختلفة ويركز على المنهجية ومدى التطبيق الفعلي للأنظمة والتعلم المستمر من التجارب الناجحة بالجامعة وأيضاً اجتناب تكرار الاخفاقات.

ويوضح: كما هو معروف أن الجامعة هي شخصية اعتبارية تنفذ مهامها من خلال الكليات والعمادات والإدارات التابعة لها، وهذا يعني أن خطة الجامعة يحدث لها توزيع على المستويات الأدنى أو بمعنى آخر فإن خطط المستويات الأدنى تتكامل لكي تحقق أو تشكل خطة الجامعة لتحقق رؤية ورسالة الجامعة، وفي هذا السياق فإن عمادة الجودة لديها حزمة متكاملة من مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية لكي نتابع تحقيق الجامعة لأهدافها ورسالتها ورؤيتها بالتعاون مع عمادة التطوير وهي الجهة المنوطة بمتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية للجامعة، ولم يتم التوقف عند هذا الحد بل تخطط العمادة الآن لتصميم بطاقة أداء متوازن لمؤشرات الأداء بالتعاون مع عمادة التطوير.

وحول جهود الجامعة في تطوير أعضاء هيئة التدريس وعمادة تطوير المهارات، وسبب إنشائها وعلاقتها بالخطة الإستراتيجية للجامعة يقول الدكتور آل الشيخ: في البداية كان للجامعة رؤية تطويرية في كافة المجالات البشرية والإنشائية والتقنية والعلمية، ورأت الجامعة ضرورة وجود جهة خاصة تقوم بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين وهي عمادة تطوير المهارات، وقد قامت العمادة في عامها الأول بوضع مجموعة من البرامج التدريبية، وقدمت (67) دورة تدريبية استفاد منها (2148) عضواً وعضوة هيئة تدريس بالجامعة، وفي العام الثاني قدمت (139) دورة تدريبية استهدفت (3534) من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وموظفين، وفي العام الثالث قدمت (360) دورة تدريبية استفاد منها (7830) من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وموظفين.

وبهذا تكون العمادة منذ إنشائها قبل (3) سنوات قدمت (566) دورة تدريبية، حضرها (13.512) متدرباً ومتدربة، وهذا الكم الهائل والإنجاز المستمر يشهد لهذه العمادة الشابة، فقد أحدثت نقلة نوعية كبيرة في الجامعة بفضل إنجازاتها المستمرة، وبرامجها المتنوعة، ويؤكد وضوح رؤيتها ورسالتها، وسعيها لتحقيق أهدافها، وقد قام بتنفيذ هذه البرامج نخبة كبيرة من الخبراء العالميين من أمريكا وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا، كما قامت العمادة بتنفيذ (16) دورة تدريبية في بعض مراكز التدريب العالمية في بعض الجامعات العالمية في أمريكا وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا، وتم تدريب (313) عضواً وعضوة هيئة تدريس.

ويتابع الدكتور آل شيخ: لقد سعت الجامعة في خطتها الإستراتيجية ksu 2030 إلى استقطاب أعضاء هيئة تدريس مميزين وتنمية مهاراتهم، وتعزيز قدرات الخريجين. ولتحقيق هذه الأهداف عملت عمادة تطوير المهارات على تطوير مهارات كافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وموظفين، ففي مسار أعضاء هيئة التدريس في العام الماضي تم تقديم (211) دورة تدريبية استفاد منها (5731) عضواً وعضوة هيئة تدريس، وتم استحداث مشاريع تطويرية مثل برنامج الشهادة المهنية في التدريس الجامعي، وهذا البرنامج يؤهل عضو هيئة التدريس تأهيلاً كاملاً للتدريس الجامعي المتميز، وبذلك نحصل على أعضاء هيئة تدريس مميزين يحققون رؤية الجامعة ورسالتها، فخلال الخمس سنوات القادمة -بمشيئة الله- لن يدخل قاعة التدريس إلا من هو حاصل على هذه الشهادة المهنية في التدريس الجامعي.

ويزيد وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة: أيضاً يوجد برنامج أعضاء هيئة التدريس الجدد وهو برنامج يؤهل أعضاء هيئة التدريس الجدد للتدريس الجامعي بكفاءة وفعالية، وقد تم إقرار هذا البرنامج في مجلس الجامعة، واعتمد من هيئة اعتماد دولية وهذا يؤكد حرص الجامعة ومصداقيتها في تحقيق الجودة في برامجها، وفي مسار الطلاب قامت العمادة بعقد ورشة عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لمتطلبات سوق العمل، وتم تشكيل برامج تدريبية لتطوير هذه المهارات، وفي العام الماضي 1430-1431هـ تم تقديم (74) دورة تدريبية استفاد منها (1510) طالب وطالبة.

وتم استحداث برنامج لتدريب الطالب الخريج على المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل، وبذلك يتم تعزيز قدرات الخريجين، بحيث يكتسب الطالب المعرفة والمهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل، وبذلك يكون خريج جامعة الملك سعود المنافس الأول في سوق العمل، وهناك برنامج إعداد القيادات الشابة، وهذا البرنامج يؤهل (100) طالب وطالبة سنويًا ليكونوا قادة في إدارة الشركات في القطاعيين الحكومي والخاص في المستقبل، وأيضًا قادة في إدارة وقيادة المشاريع الخاصة بهم، وفي مسار الموظفين قامت العمادة بعقد ورش عمل لتحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة للموظفين، وفي العام الماضي 1430-1431هـ تم تقديم (29) دورة تدريبية استفاد منها (760) موظفاً وموظفة.

ويضيف الدكتور حمد آل الشيخ: تم عمل نموذج للجدارات حيث تم تقسيمهم إلى ثلاثة مستويات المستوى الأساسي لسكرتارية المكاتب يتضمن (15) دورة تدريبية، والمستوى التطويري لمسؤولي التطوير يتضمن (10) دورات تدريبية، والمستوى القيادي لمديري الإدارات ومديري المكاتب يتضمن (6) دورات تدريبية، وهذه البرامج تهدف إلى إكساب كل فئة المهارات الأساسية التي تتطلبها بيئة العمل، لكي نحصل على أداء وظيفي يتصف بالجودة والإتقان، وبذلك نحصل على بيئة تعليمية داعمة، وهناك العديد من البرامج التي تقدمها هذه العمادة الشابة لتطوير مهارات كافة منسوبي الجامعة في جميع المجالات القيادية والتدريسية والتقنية والشخصية والبحثية.

وفيما يخص جهود الجامعة في التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد وعلاقتها بتحقيق أهداف الجامعة الإستراتيجية يشير الدكتور حمد آل الشيخ في الشأن إلى أن الجامعة قامت بتأسيس عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بموجب القرار رقم 29-46-1428هـ الصادر في 21-11-1428هـ لسد الحاجة الملحة في هذا المجال بعد أن استشعرت إدارة الجامعة أهمية هذه الإضافة النوعية المتقدمة لتلبية المتطلبات الموضوعية الملحة. ومنذ ذلك الوقت وعمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد منوط بها إدارة وتشغيل وصيانة نظام حاسوبي متكامل في بنيته التحتية والهندسية والفنية -هو الأحدث في تقنيات التعليم -ويشمل معظم جهات الجامعة التعليمية والأكاديمية للطلاب والطالبات باستخدام التقنيات الحديثة المعتمدة على الحاسب وشبكاته ووسائط التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لذلك. فقامت الجامعة بالتوسع تقنياً وفنياً وفق آلية تمكنها من تقديم خدماتها التعليمية لمنسوبيها بشكل يتجاوز قيود الزمان والمكان الجغرافي مع الحرص على المحافظة النوعية سواء على مستوى محتوى المقررات أو المناهج الدراسية المقدمة، هذا التحدي المستمر الذي فرضته تقنيات التعليم الإلكتروني الحديث جعل محاور العملية التعليمية الحديثة ممزوجة بعناصر منها: التهيئة للبيئة الإلكترونية من جهة، والمحاضر المتمكن من استخدام التقنية لتوصيل المعلومة لطلابه من الجهة المقابلة والطالب المدرك لاستخدامات الحاسوب والمقرر الإلكتروني كمدخل لازم للفهم والاستيعاب ومن ثم النجاح في المقرر الدراسي، كذلك قامت الجامعة ببناء معامل وشبكات إلكترونية ضخمة تدعم القاعات الدراسية وتجهيزها بأجهزة عرض واتصال عن بعد وصيانتها وتحديثها.

ويوضح الدكتور آل الشيخ: قامت عمادة التعليم الإلكتروني على تحقيق رؤية محددة مبنية على تحقيق بيئة تعليم إلكتروني متميز، ورسالة تقضي برفع كفاءة التعليم وتطوير مخرجاته وتوفير بيئة إلكترونية داعمة لأداء أعضاء هيئة التدريس، ومحفزة للطلاب من خلال التوظيف الأمثل لتطبيقات التعليم الإلكتروني. عبر تحديدها لعديد من الأهداف والإستراتيجيات التي تتواءم وتتكامل في تحقيق أهداف الجامعة الإستراتيجية بحيث تساعد في عملية التميز في بيئة التعليم عبر تطويرها لبيئات تعليمية إلكترونية متطورة في جميع مرافق الجامعة، كما تزيد من تميز أعضاء هيئة التدريس عبر استخدامهم لأدوات تعليمية مواكبة للعصر والتقدم العلمي وأساليب جديدة في التدريس والمقررات الرقمية، كما توفر بيئة تعليم داعمة للمجتمع التعليمي في الجامعة عبر توفيرها لعديد من مصادر المعلومات الإلكترونية الغنية بمصادر العلم والمعرفة.

ويقول الدكتور حمد آل الشيخ: لقد تجاوز عدد القاعات الدراسية الذكية وقاعات الاجتماعات الأكاديمية والمدرجات الطلابية الإلكترونية والاستوديوهات التعليمية 1700 قاعة ضمن مشروع المدينة الجامعية الذكية والذي يتم من خلاله العمل على تطوير حزمة من الأنظمة والبرامج لتيسير إدارة تلك القاعات عن بعد، بالإضافة إلى بدء العمل على تطوير إجراءات التدريب والدعم الفني والصيانة وإنشاء المزيد من وحدات التعليم الإلكتروني بالكليات ضمن معايير الجودة لتليق بتوجه الجامعة القيادي والريادي، كما تمثل عملية تطوير المحتوى الإلكتروني بما تشمله من صناعة ونشر وتوزيع؛ أحد المشروعات الرئيسة التي تتبناها جامعة الملك سعود لدعم الاقتصاد المعرفي. ونظراً للعدد الضخم للمقررات الدراسية للجامعة في جميع التخصصات فقد سعت الجامعة لتطويرها في صورة إلكترونية وفقاً لمعايير الجودة في هذا المجال، مع العمل على توفير أدوات التطوير السهلة والمناسبة والكائنات التعليمية RLOs التي يمكن أن تساعد أعضاء هيئة التدريس على تطوير مقرراتهم ذاتياً، إضافة إلى توفير خطوط إنتاج مصغرة تتبع وحدات التعليم الإلكتروني بالكليات. ويتم تطوير المقررات الإلكترونية بناء على ثلاثة مستويات حيث تم البدء بالمستوى الأساسي وهي جهود أعضاء هيئة التدريس والانتهاء من تنفيذ 500 مقرر منها حالياً، كما يتم حالياً البدء في تنفيذ المستوى الثاني وهو المستوى المتقدم في تطوير المقرر الإلكتروني والمستهدف -بإذن الله- 70% من المقررات الإلكترونية، ويتبعه -بإذن الله- المستوى الثالث الاحترافي والنسبة المستهدفة 30% من مجموع المقررات في الجامعة.

ويشرح وكيل جامعة الملك سعود للتطوير والجودة الدكتور حمد آل الشيخ تطور الإحصاءات والمعلومات بالجامعة مؤكدا أنه يتم بذل جهد كبير من خلال إدارة الإحصاء والمعلومات في جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتصلة بجميع أوجه نشاطات الجامعة ووضع أسس تخزينها واسترجاعها وذلك بهدف إعداد التقرير السنوي للجامعة الذي يعتبر المرجع الموثق لكافة أنشطة وإنجازات الجامعة خلال العام الدراسي وإعداد الأدلة والكتب والنشرات التي توضح إنجازات الجامعة ومناسباتها وتزويد الجهات داخل المملكة وخارجها بما تحتاجه منها وفقاً لما تحدده التعليمات. بالإضافة إلى إجراء الدراسات الإحصائية التحليلية وإعداد الكتب الإحصائية السنوية.

كما يناط بالإدارة دور في غاية الأهمية في وضع نظام تبادل المعلومات بين الإدارة والوحدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة وكذلك بينها وبين الجهات ذات الاهتمام بالتعليم العالي ومراجعة النشرات الدورية والتقارير والأدلة والكتيبات الصادرة عن الوحدات الجامعية الأكاديمية والإدارية التي تحتوي على البيانات والمعلومات الإحصائية، وتصدر الإدارة أكثر من 13 مطبوعة دورية منها ما يخص الوزارات والجهات الخارجية ومنها ما يخص أعضاء هيئة التدريس ومنها ما يخص الإداريين ومنها ما يخص الطالب ومنها ما يخص الزائر وهذه الإصدارات هي:

دليل الجامعة للدراسات الجامعية باللغتين العربية الإنجليزية (يحدث كل خمس سنوات تقريباً) وكتيب النبذة التعريفية باللغة العربية والإنجليزية (يصدر سنوياً) والكتاب الإحصائي (يصدر سنوياً) والتقرير السنوي (يصدر سنوياً) ومرشد الطالب المستجد للأنظمة واللوائح باللغتين العربية والإنجليزية (يصدر سنوياً) ومرشد الطالب المستجد للبرامج الأكاديمية: كتيب تعريفي يصدر لكل كلية في الجامعة (يصدر سنوياً) ودليل الأكاديميين (يصدر سنوياً) والدليل التنظيمي باللغتين العربية والإنجليزية (يحدث كل 3 سنوات) ولمحات وحقائق باللغة العربية والإنجليزية (يصدر سنوياً) ودليل هاتف الجامعة والهيكل التنظيمي الحائطي والتقويم الحائطي (يصدر سنوياً) والمطوية التعريفية للجامعة (يصدر سنوياً).

من جانبه يحدد وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور مساعد بن عبدالله المسيند الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعة في تطوير البنية العمرانية للمدينة بقوله:

تمثل أعمال التطوير التي تشهدها جامعة الملك سعود نموذجاً رائعاً للتطوير المتميز والذي تتكامل فيه مشاريع الجامعة لتوفير بيئة عمرانية نموذجية تتوفر فيها كافة الخدمات التي يحتاجها منسوبو وطلاب وزوار الجامعة سواء في المجالات التعليمية أو الطبية أو الاجتماعية ممثلة في التوسع في إنشاء مبان تعليمية والتطوير الشامل للخدمات الطبية والمرافق الترويحية التي تقوم الجامعة بتنفيذها حالياً في المدينة الجامعية.

كما يشير الدكتور المسيند إلى وجود مخطط يحدد ملامح التنمية المستقبلية للجامعة قائلاً: أكملت وكالة الجامعة للمشاريع تحديث المخطط العام للجامعة للعشرين سنة القادمة والذي يحدد المتطلبات المستقبلية لمباني الكليات والخدمات ومواقعها المقترحة ويعالج جوانب الضعف في عملية تشغيل المدينة الجامعية من حيث الحركة المرورية وتوفر الخدمات وسهولة الوصول وتلبية احتياجات المستفيدين من خدمات الجامعة، وقد شرعت الوكالة في تنفيذ العديد من المشروعات الرائدة التي تحقق أهداف المخطط العام للجامعة والتي يتوقع اكتمالها بنهاية هذا العام.

تعاني مراكز الطالبات الحالية من عدم مناسبتها من النواحي الإنشائية وعدم كفاية الأماكن لأعداد الطالبات، وفي هذا الخصوص يقول وكيل الجامعة للتبادل المعرفي ونقل التقنية الدكتور حمد بن زيد الخثلان:

يحظى طلاب وطالبات الجامعة بالأولوية في العديد من المشروعات والبرامج التطويرية التي تتخذها الجامعة فبالإضافة إلى البرامج التطويرية لتحسين وتطوير بيئة التعليم والتعلم داخل الجامعة فإن الجامعة أولت المشاريع التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية للكليات أهمية كبيرة وبدأت في إنشاء مقرات جديدة لعدد من الكليات ضمن الحرم الجامعي للطلاب، أما مراكز الطالبات الحالية وهي التي بالفعل تعاني من كونها مباني ومقرات قديمة قد لا تتناسب مع ما تطمح إليه الجامعة من تطوير بيئتها التعليمية فقد أولتها الجامعة اهتماماً خاصاً حيث تضمنت المشاريع الإستراتيجية للجامعة مشروع إنشاء وتجهيز المدينة الجامعية للطالبات والتي تقع ضمن الحرم الجامعي للجامعة على مساحة تقدر بأكثر من مليون وثلاثمائة ألف متر مربع وبتكلفة تزيد عن ثمانية بليون ريال ويتضمن هذا المشروع مقرات لكافة الكليات والأقسام الخاصة بالطالبات إضافة إلى مقر الإدارة والعمادات المساندة وخدمات الطالبات كما يتضمن المشروع تجهيز هذه المقرات بأحدث التقنيات التعليمية والمعامل والمختبرات الطلابية والبحثية.

وحول إنشاء عدد من المراكز المتخصصة، وسياسة وتوجهات الجامعة في الشأن يوضح الدكتور الخثلان: تتضمن رسالة الجامعة إنتاج بحوث إبداعية تخدم المجتمع وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة كما تتضمن الأهداف الإستراتيجية للجامعة الإجادة في كافة المجالات والتميز في مجالات محددة، ومن هنا وفي ظل التطورات الحديثة في مجال البحث العلمي وبروز بعض المجالات التي لم تكن تحظى بالاهتمام خلال السنوات الماضية، إضافة إلى استشعار الجامعة لأهمية المشاركة في دراسة ومعالجة بعض القضايا التي تهم مجتمعنا المحلي في المملكة العربية السعودية فقد بادرت الجامعة إلى إنشاء بعض المراكز والمعاهد المتخصصة مثل معهد الملك عبدالله لأبحاث النانو ومعهد الأمير سلطان لأبحاث التقنيات المتقدمة ومركز الأمير نايف للأبحاث الصحية ومركز الأمير سلمان لريادة الأعمال ومراكز التميز البحثي بدعم ورعاية من ولاة أمرنا واستشعاراً منهم -حفظهم الله- بأهمية البحث العلمي ودعماً منهم للجامعة وبرامجها التطويرية، وهذه المراكز وغيرها من المراكز داخل الجامعة تهتم بقضايا وأمور جوهرية يتوقع منها أن تسهم في حركة التنمية في المملكة وفي بناء اقتصاد المعرفة، فعلى سبيل المثال تقنية النانو حظيت في السنوات الأخيرة باهتمام عالمي وذلك لتطبيقاتها الواسعة في الكثير من الصناعات ولمساهمتها في بناء اقتصاد المعرفة حيث يتوقع أن تنتح هذه البحوث مردوداً اقتصادياً يصل إلى مليارات الدولارات على المستوى العالمي.

من جانبه يحدد الدكتور محمد بن يحيى الشهري وكيل الجامعة للتخصصات الصحية أهداف مركز الأمير نايف بن عبدالعزيز لأبحاث العلوم الصحية الرئيسة بقوله: يهدف المركز إلى توفير بيئة بحثية متكاملة على طراز عالمي لتحقيق الريادة في مجالات أبحاث العلوم الصحية وتطوير برامج الدراسات العليا عن طريق توفير جميع عناصر البنية التحتية اللازمة لإجراء الأبحاث المتقدمة في العلوم الصحية الأساسية والإكلينيكية وإعداد الكوادر البشرية الملائمة، كما يهدف إلى نقل وتوطين تقنيات الأبحاث الصحية المتقدمة في المملكة، وتشجيع المبدعين على البحث والابتكار والاختراع لاستكمال منظومة البحث العلمي لبناء مجتمع المعرفة، كما سيساهم في إيجاد حلول لمشكلات المجتمع الصحية من خلال إجراء أبحاث ذات تقنية عالية

وسيخدم المركز القطاع الصحي بكلياته الست: الطب وطب الأسنان، والصيدلة والعلوم الطبية والخدمات الطبية الطارئة والتمريض كأنموذج شمولي فريد من نوعه على المستوى العالمي.

ويضيف الدكتور الخثلان: نظراً للبعد العالمي للجامعة فقد تم إنشاء المركز والتخطيط له ووضع اللوائح والنظم بناء على الخبرات العالمية الميدانية والوقوف بشكل مباشر على آخر التطورات في إنشاء المراكز البحثية المتخصصة.

وتحقيقاً للشراكة العالمية وإدراكاً لهذا البعد العالمي وأن مجتمع المعرفة أشبه ما يكون بقرية ليس لها حدود فقد أضحى للمركز فروع وشراكات بحثية مع أشهر المراكز والجامعات العالمية المرموقة في أمريكا الشمالية وأوروبا مثل:

مستشفى نيكير للأطفال، جامعة رينيه ديكارت في باريس.

- جامعة روكفيللر في نيويورك.

- كلية هارفارد الصحية.

- جامعتي مقيل وتورنتو بكندا.

وغيرها من المراكز العالمية

ويشير الدكتور الخثلان إلى أنه سيكون طلاب الدراسات العليا في القطاع الصحي أحد المحاور الأساسية التي سيعمل المركز على الاهتمام بهم عن طريق تدريبهم وتأهيلهم وكذلك ابتعاثهم للمراكز الفرعية لمركز الأمير نايف لأبحاث العلوم الصحية (أو ما يعرف بساتيللايت لابز) في الجامعات العالمية أنفة الذكر وغيرها من المراكز العالمية للتسلح بسلاح العلم والمعرفة وتنمية مهاراتهم في البحث العلمي ليكونوا قادرين على التميز والإبداع.

وعن دوافع إنشاء برنامج أوقاف جامعة الملك سعود ورؤيتها حول الوقف التعليمي يقول الدكتور عبدالرحمن بن حمد الحركان أمين عام أوقاف الجامعة: عندما سعت الجامعة إلى تبني مبادرات التطوير الشامل لتتحول إلى المنافسة العالمية قامت بدراسة العديد من التجارب العالمية الناجحة؛ وأظهرت النتائج أهمية وجود استقلالية مالية لدعم التميز العلمي والبحثي في الجامعة. فالجامعات المرموقة عالمياً تعتمد بشكل كبير على إيراداتها الوقفية الذاتية بنسبة تتراوح بين 40-60% ولا تشكل الموارد التقليدية من دعم حكومي أو رسوم دراسية إلا أقل من نصف الميزانية الجامعية. وثابت أن استقرار الموارد المالية يمكن الجامعة من تمويل أنشطتها وخدماتها الأساسية والمساندة باستقلالية عن المخصصات التقليدية التي تتأثر بعوامل اقتصادية خارجة عن قدرة الجامعة.

من جهة أخرى فإن برنامج الأوقاف يعد وسيلة مهمة للتواصل مع خريجي الجامعة ومحبيها، والاستفادة من علاقاتهم بالجامعة ومنحهم الفرصة لمبادلتها العطاء. وقد انعكس هذا على الخطة الإستراتيجية للجامعة التي يتمثل أحد أهم أهدافها في إيجاد مستقبل مالي مستديم للجامعة لتحقيق رؤيتها في الريادة العالمية والتميز لبناء مجتمع المعرفة. وهذا هو الدافع الرئيس لإنشاء برنامج الأوقاف ليؤسس مورداً مالياً مستقراً للجامعة ويعزز دورها في بناء مجتمع المعرفة وتطوير أدوارها التعليمية والبحثية وفي خدمة المجتمع.

وحيث إن أحد أهم مقومات رؤية جامعة الملك سعود أن تكون جامعة بحثية رائدة عالمياً؛ فإن هناك حاجة لتوفير تمويل ضخم لمقومات البحث العلمي التي تتضمن استقطاب المتميزين من أساتذة وباحثين وطلبة الدراسات العليا من أي مكان في العالم؛ كما تتضمن توفير بنى تحتية ضخمة من معامل ومختبرات وورش وطواقم فنية وإدارية مساندة، إضافة إلى منظومة من الخدمات المساندة للمجتمع الجامعي. ولذا سوف يقوم برنامج أوقاف الجامعة -بمشيئة الله- بتمويل النشاطات العلمية والبحثية في الجامعة وفق ضوابط الأوقاف التعليمية المعتمدة وحسب تخصيص الواقفين.

وحول الحجم المستهدف لأوقاف الجامعة يقول الدكتور الحركان: تملك الجامعة رؤية طموحة جداً لدور الأوقاف حيث تسعى لتكوين محفظة وقفية متعددة القطاعات تصل إلى مائة مليار ريال (خمسة وعشرين مليار دولار) خلال مدة زمنية تبلغ خمسة وعشرين عاماً. وهذا الهدف تم الوصول إليه بدراسة حجم الجامعة ومركزيتها في المملكة وطبيعة التخصصات المتوفرة فيها وكذلك دورها المحوري في خدمة المجتمع من خلال الخدمات الصحية والمساهمات المتميزة لمختلف قطاعاتها ومنسوبيها في تنمية المجتمع؛ ومن جهة أخرى بالنظر إلى الطاقات المتوفرة والكامنة لدى الجامعة والمجتمع المحيط بها.

ويوضح الدكتور الحركان: انطلاقاً من نظام التعليم العالي الذي يعطي الجامعات أحقية قبول الأوقاف والهبات عبر مجلس الجامعة فقد اتخذ مجلس جامعة الملك سعود في شهر جمادى الأولى 1428هـ قراراً بتكوين برنامج أوقاف جامعة الملك سعود، ومن ثم تكوين لجنة تأسيسية وتخويلها بصلاحياته لتطوير برنامج الأوقاف. وبناء عليه تم إنشاء أمانة عامة للأوقاف لاتخاذ الإجراءات النظامية لتأسيس برنامج الأوقاف. هذا، وقد تشرفت الجامعة بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض على رئاسة للجنة العليا للأوقاف وعضوية نخبة من رجال العلم والمال والأعمال، حيث وفرت اللجنة العليا الدعم والمساندة لانطلاق برنامج أوقاف جامعة الملك سعود.

وقد باشرت أوقاف جامعة الملك سعود منذ بدايتها قبل ثلاث سنوات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعاتها وهو «أبراج الجامعة الوقفية» على تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك خالد. وتمكنت أوقاف الجامعة خلال ثلاث سنوات من تطوير التصاميم الأولية والنهائية للمشروع والحصول على التمويل اللازم لإنشاء (10) أبراج استثمارية تشتمل على خدمات فندقية وطبية ومكتبية. كما تم استكمال ما نسبته 70% من الأعمال الإنشائية لهذه المشروعات، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه المرحلة أربعة مليارات ريال، شاملة الأرض والمباني. والمشروع سيصبح أحد أبرز الواجهات الحضارية لمدينة الرياض، بإذن الله.

ويزيد الدكتور الحركان: مشروع أبراج الجامعة الوقفية يمثل المرحلة الأولى من مشروعات أوقاف الجامعة، وهو عبارة عن مشروع استثماري كبير ضمن الصندوق العقاري للأوقاف، ويقام على موقع متميز من أرض المدينة الجامعية في الجزء الجنوبي الغربي منها ويطل على تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك خالد، على مساحة تزيد على 190 ألف متر مربع. ويتكون المشروع من أحد عشر برجاً تشمل أبراجاً فندقية تم الاتفاق مع مجموعة الهيلتون الفندقية العالمية على تشغيلها، وأبراجاً مكتبية، وبرجاً طبياً يجري التفاوض مع شركة طبية عالمية لتشغيله، وخدمات للمؤتمرات والاجتماعات والاحتفالات، إضافة إلى الخدمات التجارية والأسواق. وقد تم توزيع عناصر ومكونات المشروع بعد اعتبار التوسعات المطلوبة لطريق الملك عبدالله، على أحد عشر برجاً سبعة منها على طريق الملك عبدالله وتشتمل على أربعة أبراج مكتبية، وبرجين لأجنحة فندقية، وثلاثة أبراج على طريق الملك خالد تشتمل على برج طبي وبرج مكتبي وبرج فندقي خمس نجوم. ويتوسط هذه المجموعة من الأبراج مركز للمؤتمرات يحتوي ستة مدرجات متفاوتة السعة وقاعة محاضرات رئيسة تسع حوالي (2,500) شخص، بالإضافة إلى العديد من قاعات الاجتماعات متفاوتة المساحات ويقع أسفله مركز تجاري وترفيهي متميز. ويحيط مركز المؤتمرات بالبرج الرئيس الذي يتوسط عناصر المشروع ويحتوي فندق سبعة نجوم وأدوار مكتبية متميزة. ويمثل هذا البرج علامة معمارية وعمرانية ومنارة للعلم والمعرفة على طريقي الملك عبدالله والملك خالد وعلى مدخل مدينة الرياض من الجهة الغربية، وينفتح في إطلالته على جامعة الملك سعود. وبالإضافة إلى التشكيل المبدع والجمالي لمباني وأبراج المشروع، وتوفير مسارات للمشاة تربط كافة أجزاء المشروع، وتحقيق السلاسة في الحركة المرورية للسيارات داخل وحول المشروع، وتوفير العدد الكافي من مواقف السيارات لكل جزء فيه، فقد تم التوجيه باعتبار الإطلالة الرئيسة لهذه الأبراج نحو المناطق الداخلية للجامعة وتوظيف المعالجات المعمارية الأصيلة للواجهات في الجهات الجنوبية والغربية من المشروع مراعاة واحتراماً لخصوصية المناطق المجاورة.

وعن المرحلة الثانية لأوقاف جامعة الملك سعود التي تم الإعلان عنها مؤخراً يقول الدكتور الحركان: تستهدف المرحلة الثانية من مشاريع أوقاف الجامعة «أبراج الجامعة الطبية» تكوين محفظة استثمارية قيمتها ثمانية مليارات ريال شاملة قيمة الأرض والمباني. وبحمد الله فقد شرعت أوقاف الجامعة بإعداد التصميمات المبدئية لهذه المرحلة على الأرض الواقعة على طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، والتي تزيد مساحتها على 200 ألف متر مربع، داخل المدينة الجامعية. ويمتد المشروع بشكل شريط طولي على طريق الأمير تركي الأول في الجهة الشرقية من المدينة الجامعية مجاورة لمجمع السنة التحضيرية حتى التقائه مع طريق الأمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد والمؤدي إلى شارع الشيخ حسن بن عبدالله آل الشيخ. ويتكون المشروع من مجموعة أبراج مخصصة للخدمات الطبية التشخيصية والعيادات التخصصية والخدمات الصحية المتنوعة، بالإضافة إلى مول تجاري وخدمات مساندة.

ويضيف: حظيت أوقاف الجامعة -بفضل الله وتوفيقه- بدعم جميع فئات المجتمع، فقد تشرفت الجامعة بموافقة خادم الحرمين الشريفين على إطلاق اسمه الكريم على البرج الرئيس في مشروع أبراج الجامعة الوقفية باسم «منارة الملك عبدالله للمعرفة». كما أن الجامعة تحظى بالدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان الذي يقود اللجنة العليا لأوقاف الجامعة، وكذلك دعم ومتابعة ومشاركة أعضاء اللجنة العليا. وقد ساهم في تمويل هذه المشاريع مختلف فئات المجتمع. وقد ساهم العديد من رجال الأعمال بتبرعات سخية لتمويل مشروعات الأبراج. كما ساهمت العديد من الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية بالكثير من الخدمات والتجهيزات دون مقابل. ومن جهة أخرى قدم الكثير من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين تبرعات على هيئة تبرعات مقطوعة أو استقطاعات شهرية. أما مشاركة العديد من طلاب الجامعة في هذا المشروع فهي تجسيد للإيمان برسالة الجامعة ومشاركتها في تحقيق رؤيتها.

وبالنسبة للمراحل القادمة فسوف تعتمد أوقاف الجامعة في تمويلها على إستراتيجية متعددة الأدوات؛ حيث سوف تستمر سياسة استقطاب التبرعات الوقفية السخية التي تتواصل من رجال المال والأعمال والشركات وكافة شرائح مجتمعنا المعطاء. كما ستقوم بتفعيل محور مشاركة الموارد الذاتية للجامعة والتي تمكنت من تطويرها خلال الفترة الماضية كأحد الأدوات التمويلية. إضافة إلى تفعيل أداة التعاون المشترك مع القطاع الخاص، والتي تبرز من خلال عدد من الصيغ والترتيبات؛ منها صيغة الاستثمار المشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص (Public Private Partnership; PPP) حيث يتم الإسهام بصورة شراكة تكاملية بين القطاعين لتقديم مختلف متطلبات المشروع الاستثماري، سواء الفنية أو الإدارية أو المالية. وتتميز هذه الصيغة بوجود التكامل بين القطاعين ليقدم كل طرف أفضل ما لديه لنجاح المشروع. كما تتميز بتفعيلها لقدرات الجامعة والخبرات والإمكانيات التي طورتها عبر السنين في مختلف المجالات الفنية والعلمية والبحثية.

ومن جهة أخرى سوف تتاح للقطاع الخاص والصناديق الاستثمارية المشاركة في مشاريع المرحلة الثانية عبر أدوات الاستثمار المشترك. هذا، وتتمتع أوقاف الجامعة بمكانة استثمارية عالية بناءً على الإنجازات التي تمكنت من تحقيقها في المرحلة الأولى، ليس على مستوى حجم المحفظة الاستثمارية التي تم تطويرها فحسب، بل على مستوى الشراكات المميزة التي حققتها.

من جانبه يشرح الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس آليات اختيار المعيدين والمعيدات بالجامعة قائلاً:

أولاً: لا بد من التأكيد على أن وظيفة «معيد» تعد وظيفة مؤقتة يتم تعيين المعيد عليها إلى حين حصوله على درجة الدكتوراه، ثم يتم تعيينه على وظيفة «أستاذ مساعد» وبالتالي البقاء على وظيفة «معيد» سنوات طويلة غير مقبول.

ثانياً: أن الجامعة تهدف إلى استقطاب المتميزين من أبناء الوطن سواء من خريجي الجامعات السعودية أو الجامعات الأجنبية وتتم المفاضلة بينهم من خلال لجان متخصصة على مستوى الأقسام الأكاديمية. والجامعة تحرص كل الحرص على تعيين المتميز ممن لديه الرغبة في مواصلة تعليمه الجامعي وبالتالي تشجع المرشحين على الحصول على القبول الأكاديمي بأسرع وقت ممكن.

وهناك العديد من المبادرات التطويرية التي تم إحداثها في الجامعة ومنها تطبيق نظام (مدار) في تعاملات العمادة الإدارية فيما يتعلق بشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين. يضاف إلى ذلك نجاح الجامعة في تطبيق نظام التعامل الإلكتروني مع وزارة التعليم العالي، حيث يستطيع عضو هيئة التدريس الدخول على الرابط الإلكتروني وتعبئة النموذج الخاص بطلب المشاركة في المؤتمر الذي يود حضوره ومن ثم إرساله إلى رئيس القسم ثم إلى عميد الكلية ثم إلى العمادة التي تقوم بالإرسال إلى وزارة التعليم العالي إلكترونياً، وبعد الحصول على الموافقة من الوزارة ترسل لعضو هيئة التدريس بواسطة رسالة جوال. وهذا الإجراء اختصر الوقت بشكل لافت، ووجد رضا لدى أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى أنه خطوة من خطوات الجامعة نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية.

كما تمكنت العمادة من تطبيق معايير نظام إدارة الجودة بنجاح وبالتالي حصلت العام الماضي على شهادة (الآيزو) مما ساعد العمادة في تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها لمنسوبي الجامعة. كما تبنت العمادة مبدأ التحسين المستمر لخدماتها من خلال قياس رضا العملاء ومحاولة التعرف فرص التحسين.

كما أن نظام «معيد» والذي طورته الجامعة لميكنة إجراءات تعيين المعيدين والمحاضرين ومساعدي الباحثين والمدرسين يعد ضمن الخطوات التطو يرية التي تشهدها الجامعة، وسيحدث نقلة نوعية في هذه الإجراءات ويعد خطوة أخرى من خطوات الجامعة نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية في جميع أعمالها وإجراءاتها بشكل عام.

يضاف إلى ما سبق إطلاق خدمة التعريف الإلكتروني الذي يمكن لمنسوبي الجامعة طباعته من أي مكان وفي أي زمان دون الحاجة إلى زيارة العمادة. ويتوقع قريباً أن تطلق خدمة إخلاء الطرف إلكترونياً حيث أنها في مرحلتها الأخيرة.

وعن الجهود الذي تبذلها عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في تنمية موارد الجامعة البشرية يقول الدكتور العمر:

- تولي الجامعة موضوع تنمية كوادرها البشرية (الأكاديمية وغير الأكاديمية) أهمية قصوى حيث تخصص الجامعة ميزانية كبيرة لتنمية كوادرها البشرية سواء بالداخل والخارج في جميع التخصصات وذلك من خلال:

1- الابتعاث: تسعى الجامعة لابتعاث كوادرها إلى أفضل الجامعات في الدول المتقدمة والتي حصلت على مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات، وقد بلغ عدد مبتعثي الجامعة 1834 مبتعثاً (منهم ما يقارب 348 مبتعثاً داخلياً). وتعمل الجامعة على أن يقوم وفد منها بزيارة المبتعثين في أماكن دراستهم للاستماع إليهم ورصد ملاحظاتهم للتعرف على فرص تحسين الأداء وكذلك التواصل وزيارة الملحقيات الثقافية لبحث سبل تحسين آليات التعاون معها في سبيل خدمة مبتعثي الجامعة.

2- التدريب: تستثمر الجامعة في عملية تنمية كوادرها البشرية من خلال تدريبهم في مجالات مختلفة حسب طبيعة عملهم واحتياج إداراتهم التي يعملون بها سواء كان تدريباً داخلياً أو خارجياً. ومع بداية العام الحالي بلغ عدد المتدربين 650 متدرباً حتى الآن.

من ناحيته يوضح المهندس خالد بن فهد الشدي مستشار مدير الجامعة لشؤون المشاريع طموح الجامعة وتطلعاتها من تنفيذ المشاريع بقوله: تتحرك جامعة الملك سعود في خططها التوسعية وفق رؤية إستراتيجية تتلخص في أن المعرفة حق للجميع, وأن الاقتصاد المعرفي قادم لا محالة حيث أخذت المملكة تولي أهمية كبيرة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير اقتصاد يقوم على المعرفة, لذلك كان لا بد لها من السعي نحو ترجمة تلك الرؤية وذلك الدعم وتحقيقهما على أرض الواقع فعمدت إلى تنفيذ مجموعة كبيرة ورائدة من المشاريع الإستراتيجية, ولكون جامعة الملك سعود مؤسسة معرفية تدير صروحاً علمية وطبية وبحثية كبرى فقد أولت شطراً من عنايتها لتطوير هذا الجانب معتمدة على ذلك بإمكانياتها الضخمة وكوادرها المتخصصة لا لتكون مجرد عدد ضمن منظومة المنشآت بالمملكة بل لتكون رائدة في هذا المجال ومرجعاً يتجاوز صداه المحلية إلى العالمية، من هذا المنطلق رأت جامعة الملك سعود أن تأخذ زمام المبادرة في إنشاء مشاريع متكاملة تشمل المباني الجامعية الذكية والمراكز الطبية ومراكز الأبحاث التي تهدف إلى تعزيز الريادة في المجالات العلمية والبحثية والطبية وتطوير برامج الدراسات بما يعزز مكانة المملكة في ذلك عن طريق توفير جميع عناصر البنية التحتية اللازمة لإجراء تلك الدراسات والأبحاث المتقدمة وإعداد الكوادر البشرية الملائمة، كما تهدف إلى نقل وتوطين تقنيات التعليم وسبل البحث العلمي والطبي في المملكة وتشجيع المبدعين على البحث والابتكار والاختراع لاستكمال منظومة البحث العلمي والارتقاء بها لتحقيق التميز في جميع مجالاتها. وانطلاقاً من اهتمام مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان لتوفير أرقى المستويات بما يحقق الريادة العالمية والتنافسية لنيل المراتب الأولى في مصاف الجامعات العالمية وجه باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الحديثة في جميع منشآت الجامعة بما يتناسب مع مستوى تطور التعليم واحتياجات منسوبي الجامعة.

وقد شملت هذه المشاريع المتخصصة «حسب المهندس الشدي» التي نفذت خلال الأعوام الثلاثة منذ البدء في تطبيق المشاريع الإستراتيجية للجامعة عدة مجالات وتخصصات وهي حقيقيةً ليست مشاريع بل مدن متكاملة ذات مساحات شاسعة وبخدمات متكاملة منها:

1- المدينة الجامعية للطالبات.

2- المدينة الطبية.

3- إسكا ن أعضاء هيئة التدريس.

4- وادي الرياض للتقنية.

5- مشاريع رياضية واجتماعية وخدمية.

وفي نبذة عن المدينة الجامعية للطالبات يشرح المهندس الشدي: يقع الحرم الجامعي الخاص بالطالبات في الركن الشرقي لجامعة الملك سعود في الدرعية وعلى طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول وبمساحة حوالي (1.300.000) متر مربع. ويستمد الحرم الجامعي عمارته وتكويناته المختلفة بشكل أساس من خلال التشكيل الذي اتخذه المحور الرئيس وحركة المشاة التي توفر الكثافة والتنوع في الحياة في وسط الحرم الجامعي.

ويحقق التصميم المعماري عبر أجزاء الحرم الجامعي المختلفة استمراريته داخل التشكيل الفراغي العام للمباني من خلال التنوع في التعبير المعماري. ويوفر المخطط العام متطلبات الخصوصية التامة, حيث إن مباني الحرم الجامعي للطالبات تبعد بمسافة كبيرة عن الطرق المحيطة بها إضافةً إلى وجود الأسوار المرتفعة.

كما أن فكرة المشروع هو تحقيق أعلى مستوى للخصوصية مع ضمان استمرارية الأداء وقد تم ذلك من خلال مد أنفاق من المنطقة المركزية الخدمية إلى مباني الحرم الجامعي لدخول منفذي أعمال الصيانة من الرجال لكل مباني الحرم الجامعي للطالبات أثناء الدوام الرسمي دون المرور بأي منطقة يتواجد فيها منسوبات الجامعة.

هذا بالإضافة إلى أنه تم تأهيل وتدريب كوادر نسائية بأعلى المستويات للقيام بأعمال الصيانة اليومية التي تتطلبها المباني أثناء فترات الدراسة والعمل اليومي وبالتالي تقليص الحاجة لدخول الرجال للمنطقة المعزولة الخاصة بالطالبات.

وفيما يخص مكونات مشروع المدينة والأقسام والفعاليات والخدمات التي تقدمها للطالبات يقول:

- يحتوي الحرم الجامعي للطالبات على كافة الفعاليات والأنشطة والمباني التعليمية لذلك انقسمت إلى عدة أقسام شملت:

1- المباني الإدارية للجامعة والتي تشمل: مبنى إدارة الجامعة ومبنى عمادة الدراسات العليا, مبنى الإدارات المختلفة وعمادة القبول والتسجيل, مبنى الأندية الطلابية, مبنى صالة الاحتفالات والمعارض, مبنى المكتبة المركزية, مبنى العمادات بالإضافة لمباني الأنشطة الطلابية والمحلات الاستثمارية والمعارض والمطاعم.

2- مباني الكليات الأدبية والتي تشمل: كلية الآداب, كلية التربية, كلية إدارة الأعمال, كلية اللغات والترجمة, كلية الأنظمة والعلوم السياسية ومبنى الإعداد العام ومركز البحوث الأدبية.

3- مباني الكليات الطبية والتي تشمل: كلية الصيدلة, كلية الطب, كلية طب الأسنان, كلية العلوم الطبية التطبيقية, كلية التمريض والفرع النسائي لمعهد الأمير نايف لأبحاث العلوم الصحية.

4- مباني الكليات العلمية والتي تشمل: كلية العلوم, كلية الحاسب الآلي.

5- المباني الترفيهية والأنشطة والخدمات الطلابية والتي تشمل: المبنى الثقافي والنادي الرياضي، مباني المدرجات والمسارح.

6- مباني إسكان عضوات هيئة التدريس وإسكان الطالبات والتي تشمل: وحدات سكنية خاصة لطالبات البكالوريوس وطالبات الدراسات العليا ووحدات سكنية خاصة بعضوات هيئة التدريس النساء هذا بالإضافة للمبنى المتعدد الأغراض والذي يحتوي على نادٍ ثقافي لضم فعاليات ونشاطات طالبات الإسكان كما يحتوي على المطاعم وصالة العرض والمسرح وعلى الإدارة الخاصة بمشرفات ومشرفي السكن.

7- مباني الخدمات والمباني المساندة والتي تشمل: مبنى الخدمات المركزية والورش والمستودعات والمطبخ المركزي بالإضافة لمحطة تنقية ومعالجة مياه الصرف وغرف ومباني الكهرباء.