أصدرخادم الحرمين الشريفين أمره الكريم بتشكيل آلية عمل لجنة تنظيم وطرح المساهمات العقارية والرقابة عليها،وضمان حفظ حقوق المساهمين، وتصفية المساهمات المتعثرة المرخصة التي تقدر قيمتها بنحو 2.8 مليار ريال والبالغ عددها 28 مساهمة إلى جانب النظر في المساهمات غير النظامية البالغ عددها 33 مساهمة،و11مساهمة تحت التصفية.

وقد استبشر المتضررون خيرا من هذه اللفتة الأبوية الحانية بتشكيل اللجنة التي تضم عضوية وكيلي وزارة من الشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والعدل، والمالية، وأمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، حيث يتم استدعاء أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة سواء النظامية أو غير النظامية، للنظر في أوضاع مساهماتهم وأسباب تعثرها ورد حقوق المساهمين التي وصلت مدة بعضها لأكثر من ثلاثين سنة.

وبرغم مرور ما يزيد عن سنتين من صدور القرار الملكي؛ إلا أن اللجنة لم تذكر أسماء المساهمات العقارية المنظورة وأصحابها، ولم تبت في أي قرار يشعر المتضررين بالطمأنينة وضمان حقوقهم، حتى لقد شكك بعضهم بعدم جدية اللجنة وتقاعسها برغم توفر الصلاحيات الممنوحة لها لاتخاذ جميع الإجراءات النظامية التي تكفل وتحفظ حقوق المساهمين وإعادتها، وكذلك استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سيرها لمعرفة وضعها، وفي حال عدم تجاوب أصحابها مع اللجنة خلال 30 يوما يحق لها اتخاذ ما تراه بشأنها.

وقد تولد جبل اللجنة عن جنين معاق ومشوه حيث أصدرت قرارات لا تفيد المساهمين! منها وضع أسماء أصحاب تلك المساهمات على قائمة الممنوعين من السفر، والرفع بطلب القبض على عدد منهم وإحضارهم إلى اللجنة و(إلزامهم بالتصفية) بأسرع وقت ممكن وتسديد الأموال للمساهمين كاملة غير منقوصة، مع مخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة لتذليل الصعوبات التي تواجه تعثر بعض المساهمات العقارية.

والواقع أننا لا نرى إلا التخاذل في تلك الإجراءات التي تجامل أصحاب المساهمات كثيرا وتحبط المساهمين لدرجة الحنق من اللجنة ذاتها، ولاسيما بعد تصريح وكيل وزارة التجارة والصناعة والمتحدث الرسمي للجنة حسان عقيل: (بعد الكشف عن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها اللجنة بحق غير المتجاوبين فإن الوزارة تحذر الجميع من الإعلان عن أي مساهمات عقارية أو تجميع للأموال أو توظيفها بأي وسيلة كانت إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية، وأنه سيتخذ بحق المخالفين أقصى العقوبات)! ولم يفهم المساهمون عبارة (الإجراءات الصارمة) كما لم يذكر- أثابه الله- (ماهية أقصى العقوبات ؟) إلا إذا كان يقصد المنع من السفر! حيث إن بعضهم قد سُجن من لدن الحقوق المدنية قبل تشكيل اللجنة !

وكان المفترض أن يصدر هذا التصريح قبل (وقوع الرأس بالفأس) باعتبار أن الفأس جماد لا يقع إلا بفعل فاعل! أما وقد اكتوى المساهمون من تلاعب التجار فلن يعودوا لها مرة أخرى بتصريح أو بدونه إلا إذا كان الفأس لا يزال يقع على الرأس!

والمتضررون يلمسون عدم الشفافية في عمل اللجنة واكتفائها بترديد محتوى القرار السامي، والفوضوية في اجتماعاتها، وافتقاد الآلية المناسبة، والبطء بالخروج بنتائج ملموسة وعدم التفرغ للعمل حيث تكتفي بالاجتماع شكليا ساعة واحدة نهاية دوام يوم الأربعاء من كل أسبوع.

وعليه؛ فلابد من الجدية والحزم والسرعة وذلك باجتماع اللجنة بواقع أربع ساعات مساء في منتصف الأسبوع، حتى لا يُخِلِّوا بأعمالهم الصباحية، وتحديد جدول زمني لانتهاء البت في المساهمة، واختيار الأكفاء من أصحاب الخبرة والتقاضي، مع ضم أحد كبار المتضررين لعضوية اللجنة للتعجيل فيها، ومنح الأعضاء مكافآت مجزية بحسب الإنجاز يدفعها صاحب المساهمة المتعثرة، ومن يتخلف تمنع عنه المكافأة !

وعلى اللجنة القيام بالتشهير في الصحف بكل صاحب مساهمة لا يتجاوب معها ووقف صكوك الإعسار والتقصي عن أمواله المنقولة لأسماء أسرته وأقاربه.