القاهرة - سجى عارف

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد بن عبدالعزيز قطان أن المملكة لم تعرض استضافة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، كما أنه لم يُطلب منها استضافته.

وأوضح السفير قطان أن العلاقة بين الرئيس السابق والمملكة كانت قوية خلال فترة رئاسته، وأنه لا توجد اتصالات على مستوى رسمي بين الجانبَيْن في الوقت الحالي.

جاء ذلك في حوار له مع إحدى القنوات المصرية. ورداً على سؤال حول سبب اختيار الرئيس السابق قناة العربية لعرض كلمته أجاب بأن هذا السؤال يوجَّه لقناة العربية وليس له. مضيفاً بأنه في حال إثبات التهم الموجَّهة إلى الرئيس السابق فيجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لها. وأقسم قطان بالله أنه لم يتم التطرق خلال لقائه المشير طنطاوي إلى عرض معالجة الرئيس السابق في السعودية، كما تعهد السفير قطان بعدم منح تأشيرات لأي من الممنوعين من السفر مثل جمال مبارك أو أي شخص آخر من أعوان النظام السابق. مشدداً على أن السعودية لن تسمح بدخول أحد إلى أراضيها دون تأشيرة دخول. واستطرد قائلاً: «نحن ومصر في قالب واحد، ونحترم القيادة المصرية، وهناك أخبار سارة سيتلقاها الشارع المصري الأيام القادمة، منها أن هناك اتجاهاً بتنظيم زيارة من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمصر». وأوضح أنه أبلغ المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنهم سيقفون بجوار المرشح المصري لأمانة الجامعة العربية.

وأضاف السفير قطان بأن ما يُروَّج في الإعلام عن الضغوط التي تمارسها المملكة والملك عبدالله على النظام المصري من أجل وقف محاكمة مبارك محض «أكاذيب وافتراءات»، كما نفى الشائعات التي أطلقها البعض حول تهديد المملكة بسحب استثماراتها أو طرد العمالة المصرية بالسعودية في حالة الاستمرار في محاكمة الرئيس السابق وأسرته، وأكد أن المملكة العربية السعودية منذ بدء الثورة المصرية أعلنت بشكل واضح وقوفها مع الشعب المصري والثورة المصرية، كما أنها لن تسمح باهتزاز مصر؛ لأن اهتزازها يؤثر سلباً في المملكة.

وحول الدعم المقدَّم من السعودية للاقتصاد المصري أشار السفير قطان إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة ستقوم السعودية بتقديم دعم كبير للاقتصاد المصري، وقال إن الشيخ صالح كامل - وهو أحد كبار المستثمرين السعوديين - واحدٌ من الذين «يعشقون» مصر. مشيراً إلى سعيه في إنشاء صندوق بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم الاقتصاد المصري.

وأكد سفير خادم الحرمين ضرورة توافر الأمن والاستقرار في مصر؛ حتى تعود الثقة إلى المستثمرين مرة أخرى, وهو ما سينعكس إيجاباً على عودتهم للاستثمار مرة أخرى داخل الدولة، قائلاً: «الوضع الحالي لا يُشجِّع على الاستثمار».

أما فيما يتعلق بالموضوع الخاص بأرض توشكى التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال فأشار معالي السفير إلى أن المملكة من حقها حماية المستثمرين السعوديين. موضحاً أن ما أُثير حول الوليد تم تناوله من وجهة نظر واحدة، خاصة أن المشروع يُعدّ الوحيد الذي خسر فيه الأمير الوليد، ولن يحقق له أرباحاً قبل عشر سنوات؛ نظراً إلى أن الهدف منه في الأساس كان مساعدة من الوليد للاقتصاد المصري في وقتها. وأضاف بأن الوليد بعد أن يثبت حقه في هذه الأرض قانونياً سيقوم بإعادتها إلى مصر. وتساءل معالي السفير عن سبب إحجام المستثمرين المصريين عن الاستثمار في أرض توشكى.

وحول أوضاع المصريين في المملكة العربية السعودية نفى سفير خادم الحرمين ما تردد حول احتجاز أي مصري في سجون المملكة دون سند قانوني. موضحاً أن كل مَنْ يوجد في السجون السعودية صدرت في حقهم إدانات جنائية، وأنه يسعى جاهداً للإفراج عنهم.

وعلى صعيد الشأن اليمني أشار السفير قطان إلى أن الهدف من المبادرة الخليجية الداعية للحوار في اليمن هو منع التدهور الأمني إلى جانب تجنب تقسيم اليمن من خلال ضمان انتقال السلطة في اليمن بشكل سلمي لمنع نشوب صراعات مسلَّحة في ظل انتشار ثقافة حَمْل السلاح بين اليمنيين.

وعن الأوضاع في البحرين وسبب التدخل العسكري فيها قال: «الأمر في مملكة البحرين مختلف؛ لأنها ستجرنا للحديث عن إيران؛ فالمطامع الإيرانية في الخليج لم تنتهِ، وهي ما زالت تعيش وَهْم الإمبراطورية الفارسية». وأكد أن السعودية لن تسمح بالمساس بالأمن القومي الخليجي الذي يمثل «خطاً أحمر» لا يجب تخطيه. متسائلاً: ما أهداف إيران من إقامة شبكة تجسس في الكويت؟ ولماذا تحتل الجزر الإماراتية حتى الآن؟ وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين أن عودة العلاقات المصرية الإيرانية من جديد لن تؤثر في العلاقات المصرية مع المملكة. مضيفاً بأنها قد تساعد في تحجيم الطموح الإيراني في المنطقة، قائلاً: «أنا على يقين بعدم وجود توافق بين السياستين المصرية والإيرانية».

وحذر القطان إيران من محاولة اختبار قوة المملكة قائلاً: «نحن قادرون على التصدي لإيران عسكرياً إذا حاولت زعزعة منطقة الخليج».