القاهرة – مكتب الجزيرة

أكد وزير العدل المصري المستشار محمد الجندي أنه لا أحد فوق القانون، وأن مبارك وأسرته سيأتون للتحقيق إلا إذا كانت حالة مبارك الصحية لا تسمح بذلك، وكل ذلك سيثبت من التقارير الطبية الموثوق بها ووقتها سنضطر إلى إرسال فريق لاتخاذ اللازم قانونيا معه.

وقال الجندي: إن جمال مبارك سيأتي مجبراً للمثول أمام جهات التحقيق إذا ما تحددت له جلسة لذلك. وأكد الجندي أن خطاب مبارك الأخير هو نوع من الطمأنة يرسلها لنفسه، وكأن ذمته المالية هو وأبناؤه على خير ما يرام، لافتا إلى أن مبارك لم يبادر بوضع نفسه قيد التحقيق بهذا الخطاب بل هو بالفعل مطلوب للتحقيق.

من جانب آخر نفت مصادر مطلعة في مصر ما نشرته إحدى الصحف المصرية عن نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مقر إقامته الجبرية بشرم الشيخ إلى القاهرة وسط تأمين مشدد من قبل القوات المسلحة.

وقالت المصادر: إن المجلس العسكري ليس له صلة بنقل مبارك إلى القاهرة، موضحة أن تواجد القوات المسلحة في شرم الشيخ محدود وفي أماكن محددة.

وأكدت المصادر أن النائب العام باعتباره الجهة القضائية المحققة هو من له حق إصدار أمر للشرطة بضبط وإحضار مبارك. من جانبها شنت حركة «شباب 6 أبريل» هجوما عنيفا على مبارك، ردا على التسجيل الصوتي الأخير وهددت بتصعيد مفتوح في حال عدم قيام النائب العام بتحرك فعلي في اتجاه توجيه الاتهام لمبارك بالفساد والتربح والتورط في قتل المتظاهرين. فيما أصدر ائتلاف شباب الثورة بياناً أكد فيه رفضه الكامل لحديث مبارك معتبراً أنه مناورة من جانبه لشق صف الشعب وللابتعاد عن المحاكمة العادلة. وطالب الائتلاف بالقبض الفوري على مبارك وزوجته وأولاده ومحاكمتهم وهم قيد الحبس الاحتياطي، كما طالب بالتحقيق في كيفية وصول وسائل الإعلام إليه وهو قيد الإقامة الجبرية.

أما جماعة الإخوان المسلمين فقد وصفت توقيت خطاب مبارك بأنه يمثل حالة من الاضطراب والتخبط والخوف من المحاكمة له وأسرته التي أفسدت مع باقي نظامه الحياة المصرية.