القاهرة - مكتب الجزيرة

تباشر النيابة العسكرية في مصر التحقيقات في قضية حرق مستندات أمن الدولة والمتهم فيها اللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق، وذلك بعد تسلّمها ملف القضية من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة.

وتقوم النيابة العسكرية حالياً باستكمال الاستماع إلى الشهود والاطلاع على المستندات والأحراز لما تمثّله من خطورة بالغة على الأمن القومي، حيث إنها تحتوي على معلومات في غاية الخطورة. وكانت نيابة شرق القاهرة أجرت تحقيقات موسعة في البلاغ الذي يتهم وجدي وعبد الرحمن ومدير جهاز أمن الدولة بالجيزة و37 ضابطًا آخرين بالعبث بمستندات الجهاز وإحراقها لمحاولة إخفاء الجرائم ووقائع التعذيب والتجسس على المصريين واستغلال المال والنساء في إذلال المواطنين والتأثير عليهم.

وشكلت النيابة فريق تحقيق لفحص 44 كرتونة بها 58 ألف مستند تخص جهاز أمن الدولة عثر عليها المحامون مقدمو البلاغ في أيدي العامة بعد تسريبها، وأكّد البلاغ أن ضباط وقيادات أمن الدولة لجؤوا إلى حرق المستندات خوفاً من اكتشاف المخالفات الجسيمة التي وقعوا فيها وكذلك شروعهم في تجارة الآثار.