الرياض - سعد العجيبان

تضمن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق لعام 1430 - 1431 هـ الذي نوقش أمس في مجلس الشورى الكشف عن عدد من الظواهر السلبية كعدم صلاحية خزانات المياه في بعض مدارس وزارة التربية والتعليم للاستخدام البشري، إضافة إلى وجود مكيفات في المدارس في نوافذ غير آمنة قابلة لسقوط، كما كشف التقرير عن وجود استخدام سيارات حكومية لغير المخصص لها كالسفر بها خارج المملكة، وقيام بعض مسؤولي الجهات الحكومية بتسليم سياراتهم الحكومية لأبنائهم.

وأشار التقرير إلى أن هناك مساجد في مناطق زراعية قديمة على فئة (أ) يتم الصرف عليها من الميزانيات وكذلك صرف رواتب لموظفيها ولا يتم استخدامها، إضافة إلى قيام بعض منسوبي إدارة الجوازات بشراء إعاشة الموقوفين من مالهم الخاص، وذلك بسبب طول فترة طلب السلفة المخصصة لشراء الإعاشة.

وبين التقرير أن بعض الجامعات في المملكة لم تستخدم أجهزة معاملها منذ أكثر من 13 عاما والسبب في ذلك النقص في معداتها، إضافة إلى قيام بعض الوزارات بطبع أختامها خارج المملكة مما يعرضها للسرقة والتزوير.

ورأى عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ أن الفساد الإداري والمالي يشكل أحد أكبر العناصر المؤثرة على أداء الأجهزة الحكومية حيث إن هناك تجاوزات فيها مستشهدا بغياب وتأخر الموظفين بما يمثل ما نسبة 15 %.

من جانبه قال عضو المجلس اللواء طيار عبد الله السعدون ان التقرير يكشف أن وزارة الصحة تعاني من عدم توافر أجهزة التعقيم ونقص في الأدوية وكذلك نقص في أجهزة الأشعة، متسائلا عن كيفية إسهام مجلس الشورى في تفعيل دور الهيئة من خلال اتباع سياسة الثواب والعقاب.

وأشار العضو الدكتور خالد العواد إلى أهمية أن يتعامل مجلس الشورى مع ما ورد في تقرير هيئة الرقابة والتحقيق على أساس أنه عينة وليس عرف، مبينا أن الوضع الحالي أسوأ مما عليه التقرير، مؤكدا أن مجلس الشورى مسؤول أمام الله ثم أمام ولي الأمر في التأكيد على أهمية التقرير واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنه.

وأضاف د. العواد أنه سوف يكتب إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوصية تدعو إلى مراجعة الرقابة على الأجهزة الحكومية وإعادة بناء الأجهزة الرقابية.

من جانبه قال عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي إن التقرير يشير إلى أن الهيئة عند مراقبتها لأداء وزارة التعليم العالي رصدت أن هناك 260 متعاقدا يتم التجديد لهم دون الرجوع إلى وزارة الخدمة المدنية، متسائلا عن كيفية القيام بذلك في وزارة ميزانيتها تتجاوز 12 مليار ريال، كما أن الهيئة رصدت بعض الملاحظات في أداء المديرية العامة للسجون إذ إنه خلال الجولة التي تقوم بها الهيئة تم الكشف عن وجود نقص في الإعاشة في بعض السجون وأن بعض السجون لا يوجد فيها تهوية، وبعض السجون تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، مطالبا الهيئة بالإفصاح عن الإجراءات التي اتخذتها بشأن هذه الملاحظات والعمل على التحقيق فيها كجزء من مهامها الوظيفية.

من جهته طالب العضو حسن الشهري المجلس بتبني توصية تفعيل دور الوحدات الرقابية في الأجهزة الحكومية وذلك من خلال التعيين عليها على مراتب عليا وربطها بالمسؤول الأول في ذلك الجهاز وكذلك تحسين المميزات والرواتب لهذه الوحدة للقيام بدورها على الوجه الأكمل.