حوار - عبد العزيز العيادة

تساءل البعض لماذا اتجهت جامعة حائل لافتتاح كلية للشريعة والقانون في هذا الوقت بالذات خصوصاً وأن الكل يركز على الدراسات والتخصصات العلمية في الطب والهندسة والحاسب الآلي، وما هو الجديد الذي تقدمه جامعة حائل لهذا التخصص الهام، وما انعكاسات ذلك على سوق العمل وتأهيل كوادر سعودية متميزة في هذا المجال، ولهذا كان لقاؤنا اليوم مع الدكتور عبد الرحمن الخليفي المشرف على إنشاء الكلية جامعة حائل في اتفاقيتها مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للإشراف الأكاديمي والعلمي على الكلية والذي فاجأنا بكم كبير من المعلومات والحقائق الغائبة عن الكثيرين والتي أكدت أن جامعة حائل حريصة على التميُّز في كافة المجالات، ولن أطيل وإليكم التفاصيل:

كلية تلبي الاحتياج

ما مبررات إنشاء الكلية يا دكتور؟

- تجمع أدبيات الفكر والتنمية على أن الجامعات تعتبر منارة للرقي والتقدم في المجتمعات وتعبر عن قضاياه وتحمل همومه وتساعد في حل مشكلاته وتحدياته على مختلف العصور، كما أنها تضطلع بتنمية الثروة البشرية من خلال إعداد الشباب لمستقبل الأمة فكراً وعملاً وانتماءً. من هذا المنطلق ونظراً لسياسة جامعة حائل في التوسع والشمول لكافة التخصصات فإن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد السيف قد وجه بإنشاء الكلية وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لإستراتيجية تطوير التعليم العالي التي سطّرت في حاضر الوطن منعطفاً تاريخياً مضيئاً تلك الإستراتيجية التي عبَّرت عن حلم الأمة في تبوؤ مكانة لائقة في صنع الحضارة الإنسانية والتفاعل المثمر مع التحديات الداخلية والخارجية وسمة التنافسية التي تتصف بها العلاقات الدولية المعاصرة. وإعداد المواطن بما يتناسب مع مستجدات الحياة وتطور الحراك الاجتماعي والاقتصادي الفعَّال في المجتمع وتفعيل مشاركة جميع فئات المجتمع في عملية التنمية، ونظراً لأن التعليم العالي له وظائف رئيسية مهمة فإن الكلية تستطيع - بعون الله تعالى - القيام بما يدخل في مجال اختصاصها. ولعل من أبرزها تلبية احتياجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس وتلبية احتياجات مدارس التعليم العام إلى مدرسين في العلوم الشرعية وتلبية احتياجات مراكز البحوث لتأهيل باحثين شرعيين وقانونيين وتلبية احتياج سوق العمل بالمتخصصين القانونيين، خصوصاً أن خريجي القانون قلة في المملكة، إذا ما قورنوا بالوظائف المتاحة لهم، مما يتيح لخريجي القانون خيارات متعددة للعمل في الجهات العدلية والإدارية والتنظيمية، وكذا في القطاع الخاص كالمحامين والمحكمين والمستشارين القانونيين ونشر العلم الشرعي في المنطقة والمناطق المجاورة وإيجاد المنهج الشرعي الوسطي المعتدل الذي يضبط الفكر فيها ويحارب ما قد يطرأ من أفكار منحرفة أو متطرفة نتيجة غياب الكليات الشرعية التي تبين المنهج الشرعي الصحيح.

نظام القضاء الجديد

لعل السؤال الأول عن أهمية هذه الكلية، وما الأهداف التي تسعون إلى تحقيقها؟

- إن الهدف الرئيس من إنشاء كلية الشريعة والقانون في جامعة حائل أتى تفاعلاً من جامعة حائل مع المستجدات الحديثة لتطوير نظام القضاء وديوان المظالم الذي أقره المقام السامي الكريم ودعمه خادم الحرمين الشريفين بأكثر من سبعة مليارات ريال، وهو ما استوجب على جامعة حائل مواكبة مستجدات وتطلعات سوق العمل التي يتطلبها هذا النظام وكلية الشريعة والقانون ستعد قانونيين في الشؤون العامة وآخرين في القانون التجاري المحلي أو الدولي، ومن أهم الأهداف الرئيسة لإنشاء الكلية هو ما جاء في نظام القضاء وديوان المظالم الذي أقره خادم الحرمين الشريفين ويتطلب تطوير النظام وجود كفاءات بشرية سعودية مؤهلة وينبغي للجامعات أن تساهم في فعالية هذا النظام بإخراج مخرجات تعليم تتواكب مع هذا المتطلب، وتكمن أهمية كلية الشريعة والقانون في القدرة على تأهيل متخصصين متميزين في المجال الشرعي والقانوني، مما يتيح لهم المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، والأداء المتميز في المجالات الشرعية النظرية والعملية، والمجالات القضائية والقانونية وأعمال المحاماة. وتَعد الكلية الطلبة فيها للعمل في التدريس في الجامعات والقضاء وكتابة العدل والتحقيق والإدعاء العام والمرافعات والمحاماة والدعوة والاحتساب والاستشارات الشرعية والاستشارات القانونية.

شراكة جامعية طموحة

ماذا عن الاتجاه لجامعة الإمام للإشراف وتشغيل الكلية؟

- إن الاتجاه لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للإشراف الأكاديمي والعلمي على كلية الشريعة والقانون يأتي لأنها من الجامعات الرائدة والمتقدمة في العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية ولاتسام توجهاتها بالوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

ما أبرز الجوانب التي بإمكان الكلية أن تقدمها؟

- هناك الكثير ومنها على سبيل المثال لا الحصر تلبية احتياجات الجامعات من أعضاء هيئة التدريس وتلبية احتياجات مدارس التعليم العام إلى مدرسين في العلوم الشرعية وتلبية احتياجات مراكز البحوث لتأهيل باحثين شرعيين وقانونيين وتلبية احتياج سوق العمل بالمتخصصين القانونيين، خصوصاً أن خريجي القانون قلة في المملكة العربية السعودية، إذا ما قورنوا بالوظائف المتاحة لهم، مما يتيح لخريجي القانون خيارات متعددة للعمل، كما أن من وظائف التعليم العالي تزويد سوق العمل بما يحتاج إليه من المتخصصين في المجالات كافة، ومنها مجال القضاء، الذي يشهد نقصاً في أعداد القضاة وصعوبة الإجراءات الإدارية في المحاكم، لعدم الأخذ بالنظم الإدارية الحاسوبية، وتنقل القضاة، وتنوع الأحكام إزاء القضايا المتنوعة. ذلك أن هذه الأمور وغيرها محل اهتمام مجلس القضاء الأعلى ومحل اهتمام خادم الحرمين الشريفين الذي رصد لتطوير القضاء المليارات في المشروع المُسمى مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، وذلك تفادياً لتراكم القضايا في المحاكم، وتسهيلاً على الناس، وحفاظاً على حقوقهم من الضياع.

سد حاجتنا من القضاة

برأيك ما أسباب نقص القضاة؟

- إن أسبابها كثيرة ولا تخفى على الجميع ومنها التوسع السريع في افتتاح المحاكم في مناطق ومحافظات المملكة والزيادة السكانية الكبيرة سواء من المواطنين أو الوافدين وتنوع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وكثرة الأعمال التي شهدها الوطن، والمشاريع التي أحدثت زيادة في عدد القضايا، والمشكلات والجنايات التي لا بد من عرضها على القضاء ليصدر أحكامه بشأنها ويفصل بين المتقاضين، وعدم إشغال خريجي كليات الشريعة المنتشرة في عدد من الجامعات السعودية بالقضاء نظراً لرغبتهم في الحصول على أية وظيفة خارج سلك القضاء كالتدريس أو العمل الإداري أو أي عمل آخر والحاجة إلى سد حاجة ميدان القضاء بالقضاة، وهذا لا يتحقق إلا بالتوسع في كليات الشريعة، والتوسع في قبول الطلاب الراغبين في العمل قضاة، وحتى تسهم الجامعات في تحقيق رغبة الملك عبد الله بن عبد العزيز في تطوير القضاء، فكلية الشريعة عند وجودها تسعى إلى إيجاد التوازن بين العرض والطلب في تخصصات العلوم الشرعية، وعليه فإن نجاح أي مؤسسة تعليمية مرهون بوفائها بخدمة مجتمعها وتحقيق متطلباته، وذلك بالمتخصصين الذين يحتاج إليهم المجتمع، ليس على المستوى الكمي فقط، بل الكيفي أيضاً، وهذا هو الأهم، ولذا فالجامعات معنية بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وديوان الخدمة المدنية لرسم سياسة تعليم خاصة بكليات الشريعة تسهم في تحقيق متطلبات واحتياجات هذا القطاع ولا سيما أن القضايا تعددت وتنوعت بتنوع المجالات الحياتية، ولم تعد قضايا الناس محصورة في خلاف على ممرات السيول أو المواريث وما شاكلها. تغيرت الحياة، وانطلاقاً من دلالات الإستراتيجية وإدراكاً للمسؤولية المنوطة بالجامعة في الوفاء باحتياجات التنمية البشرية كبُعد فاعل في تحقيق أهداف خطط التنمية الوطنية والإقليمية وجَّه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد بن محمد السيف بإعداد مقترح لإعادة هيكلة كلية القانون وتعديل مسماها في مطلع العام الدراسي القادم 1432-1433هـ على أن يتم الرفع لمجلس التعليم العالي لأخذ الموافقة حسب الإجراءات النظامية المتبعة.

معايير طبقت للافتتاح

حدثنا عن المعايير التي ارتكزتم عليها لإطلاق هذه الكلية؟

- من واقع الوثائق التي تلبي متطلبات المعايير الواجب مراعاتها في افتتاح كليات جديدة أو إعادة هيكلة كليات قائمة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي والتي تهدف إلى إيجاد منظومة متكاملة من المؤسسات الأكاديمية المتخصصة التي تخدم قطاعات التنمية وجل طبقات المجتمع وفئاته فإن تحقيق هذه المعايير يتمثل في المعيار الأول: الكثافة السكانية ويشمل مجموعة من المؤشرات والمعيار الثاني: تلبية احتياجات سوق العمل والمعيار الثالث: الكليات المناظرة في الجامعة والمعيار الرابع: حجم المجتمع الطلابي في التعليم العام والمعيار الخامس: الموقع الجغرافي للكلية المقترح افتتاحها والمعيار السادس: مدى توفر التعليم العالي الأهلي وعدد سكان المدينة وترتيب المدينة سكانياً بين مدن ومراكز المنطقة وتقدير الحاجة من عدد الكليات مبني على أساس أن كل (20000 - 40000) نسمة يحتاجون لكلية واحدة وذلك وفق الاقتراحات التالية نسبة السكان في الشريحة العمرية (17- 24) من إجمالي السكان (يقدر بـ 15 % تقريباً) وسعة الكلية من 1500 - 3000 طالب وطالبة والموارد البشرية (السكان وقوة العمل) يبلغ عدد السكان في منطقة حائل (594.144) نسمة حسب تعداد السكان لعام 1431هـ ويبلغ حجم قوة العمل (132) ألف فرد موزعة على محافظات المنطقة، إلا أنه يبلغ عدد سكان إمارة حائل ونطاقها العمراني فقط (356.9) ألف نسمة تمثل نسبة (67.7 %) وهو توزيع ينتج عنه مجموعة من المؤشرات.

نجاح جامعة حائل

هل لكم أن توضحوا لنا جانباً من هذه المؤشرات؟

- المؤشرات كثيرة ومنها.. أولاً: يترتب عليه مشكلات متعددة نتيجة الطلب المتزايد على التعليم الجامعي.. ثانياً: تمثل مدينة حائل نقطة جذب حيث يتركز بها معظم الأنشطة الحضرية من خدمات ومرافق حكومية.. ثالثاً: انتشار البطالة بمعدل يفوق نسبياً بعض المناطق الأخرى.. رابعاً: الهجرة من مدينة حائل إلى مناطق أخرى.. خامساً: مشكلة استثمار وتنمية الموارد الطبيعية المعروفة المتاحة والممكنة.. سادساً: صعوبة حركة وانتقال عوامل النمو والتنمية بين مختلف الأجزاء المكونة لمنطقة حائل.

وحسب المعايير يقتضي ذلك إنشاء كلية الشريعة والقانون في منطقة حائل لتخفيف الضغط من جهة، ومن جهة ثانية توطين التنمية في مراكزها المحددة حسب إستراتيجية التنمية الوطنية، ومن جهة ثالثة الاستفادة من التنوع الطبيعي وما ينتج عنه من تنوع في النشاطات السكانية.

ما أبرز ما توصلتم إليه من خلال إجرائكم مسحاً شاملاً للمنطقة والمعلومات وحلولها أثناء جهودكم لافتتاح الكلية؟

- من حيث التركيب العمري للسكان فإن نسبة من تقل أعمارهم عن (15) سنة هي (44.7%) ونسبة الذين تقل أعمارهم عن (25 سنة) هي (65.3 %) أما نسبة من هم أكبر من (60 سنة) فتبلغ (12.2%) والذين هم أكبر من (65 سنة) هي (4.4 %) فقط.

ومن ثم تُعتبر منطقة حائل منطقة فتية صغيرة السن حيث يُشكّل السكان أقل من (20سنة) نسبة (56.7 %) أي أكثر من نصف السكان بالمنطقة.

ماذا عن المؤشرات العامة لذلك المسح؟

- يبلغ عدد سكان منطقة حائل أكثر من (594.144) نسمة حسب ناتج التعداد للعام 1431هـ، وتُعد منطقة حائل هي أكبر ثامن إمارة بعد الرياض على مستوى المملكة بالنسبة لعدد السكان وسكان الحضر تمثل نسبة جيدة، وتمثل المدن الأربع بمحافظة الغزالة آلية للتنمية ومراكز نمو قروية بما فيها من سكان وقوة عمل وأنشطة اقتصادية وتبلغ مساحة منطقة حائل 118.332 كم بنسبة 6% من مساحة المملكة ويتميز موقع منطقة حائل بأهميته المكانية والاقتصادية الكبيرة حيث ترتبط منطقة حائل بمنطقة المدينة المنورة وبالمناطق الشرقية (القصيم والرياض) عبر طرق إقليمية ورئيسة وفي إطار النهضة الحديثة الشاملة التي تشهدها المملكة تبوأت منطقة حائل مكانة عالية في جميع أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها.

وما مؤشرات التركيب العمري السكاني؟

- من ناحية التركيب العمري السكاني فإن الذكور في فئة السن (15 - 60) يمثلون (49.8 %) من جملة الذكور، ويمثل السكان الإناث في فئة العمر (15 - 60) (81.1 %) من إجمالي الإناث. ويمثل السكان صغار السن (أقل من 15 سنة) حوالي 44%، وهذا يشير إلى هرم سكاني شاب جيد والإمكانات التي تمتلكها المدينة تؤهلها لأن تكون مدينة تجارية وخدمية من الطراز الأول.

أقسام ودرسات مهمة

إذن كيف يتم تطبيق المعايير يا دكتور بشأن الكلية؟

- يتضح من المؤشرات المستخلصة والإحصائيات الموثقة بالملاحق ومن العرض السابق أن المعيار الأول الكثافة السكانية حسب هذه المعايير فإن منطقة حائل مؤهلة لافتتاح قسم الفقه وأصوله إلى جانب قسم القانون القائم حيث إن الشريحة العمرية الموازية لمرحلة التعليم الجامعية تمثل نسبة أعلى من (15 %) من إجمالي السكان والمعيار الثاني تلبية احتياجات سوق العمل تشير الإحصائيات الموثقة من مكتب العمل بمدينة حائل إلى أن الوظائف في القطاعين العام والخاص المبنية على تخصصات كلية الشريعة والقانون في المنطقة تعاني نقصاً شديداً واحتياجاً بالغاً إلى مخرجاتها وسد احتياج سوق العمل من الوظائف والمهن التالية ومنها: التدريس في الجامعات والقضاء بكافة مجالاته وكتابة العدل والتحقيق والادعاء العام والمحاماة والمرافعات والتحكيم القانوني والاستشارات القانونية والدعوة والاحتساب والاستشارات الشرعية والوظائف الكتابية والمعيار الثالث الكليات المناظرة في الجامعة فلا توجد في جامعة حائل كلية للشريعة والقانون، بل لا توجد في المملكة كلية ينص اسمها على القانون غير هذه المقترح افتتاحها في منطقة حائل، ومن ثم يتحقق المعيار الثالث، خصوصاً إذا ما أُضيف إلى ذلك أن (65%) من الطلاب والطالبات الملتحقين بجامعة حائل من خارج مدينة حائل، والمعيار الرابع حجم المجتمع الطلابي وتشير الجداول الخاصة بالمجتمع الطلابي في منطقة حائل إلى ارتفاع معدلات الالتحاق الصافي والظاهري بمراحل التعليم بنين وبنات، ومن ثم يتحقق هذا المعيار وتتزايد معدلاته والمعيار الخامس الموقع الجغرافي فترتبط منطقة حائل بالمدن والمحافظات والقرى التي تتبعها بشبكة طرق رئيسة وثانوية وفرعية جيدة، وأبرز المحافظات التابعة هي محافظة الغزالة وتبعد 90 كم ومحافظة بقعاء وتبعد 95 كم ومحافظة الشنان وتبعد 65 كم بالإضافة إلى العديد من المراكز والهجر، كما أن المستوى العمراني والحضري والاجتماعي يحفز على إعادة الهيكلة للكلية، والمعيار السادس مدى توفر التعليم العالي الأهلي فلا يوجد في منطقة حائل ولا ما يجاورها من المدن تعليم عالٍ، وعليه تتزايد حاجة المدينة إلى الكلية المقترحة.

ماذا عن منهج الكلية؟

- تمنح كلية الشريعة والقانون درجة البكالوريوس في تخصصين هما التخصص الأول: الفقه وأصوله والتخصص الثاني: القانون وسيكون عدد سنوات الدراسة أربع سنوات مقسمة على ثمانية فصول، وذلك على النحو الآتي الفصول الأربعة الأولى - مشتركة بين التخصصين ثم في الفصل الخامس وما بعده - ينقسم الطلاب إلى الأقسام المعتمدة وهي : «الفقه وأصوله» و»القانون « ومجموع الساعات المعتمدة اللازمة لإكمال الكلية (144).

خطة دراسة شاملة

نرجو تسليط الضوء على الهيكل العام للخطة الدراسية للكلية؟

أولاً: إجمالي عدد وحدات الخطة في قسم الفقه وأصوله (144 وحدة) وفي قسم القانون (144) وزعت هذه الوحدات كالآتي:

أ - متطلبات الجامعة (جامعة حائل) (12 وحدة)

ثانياً: وزعت متطلبات الكلية كالآتي:

أ - المقررات المشتركة (97 وحدة)

ب - المقررات الاختيارية (4 وحدات )

ج - مقررات تخصص الفقه وأصوله ( 31وحدة)

د - مقررات تخصص القانون (31وحدة)

ما أهداف قسم الفقه وأصوله؟

1 - إثراء الدراسات الإسلامية بالبحوث والرسائل العلمية الفقهية والأصولية التي يحتاجها المجتمع، والعمل على تحقيق المخطوطات ذات القيمة العلمية المتميزة.

2 - الإسهام في إيجاد باحثين متخصصين، وقضاة ومفتين وأساتذة في مجال الفقه، يكون لديهم قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها، وإيجاد الحلول الشرعية لما يجد من الوقائع على أسس وقواعد مستقاة من الكتاب والسنة.

3 - الإسهام في تدريس الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتأهيلهم للقيام بواجباتهم في المجتمع، وذلك من خلال تدريس المقررات التي يتولاها في مختلف كليات الجامعة، ووضع المناهج وتطويرها.

مع ملاحظة أننا جمعنا بين الفقه وأصول الفقه في قسم واحد نظراً لكونها كلية ناشئة، لذلك فهذا يُعتبر مرحلة أولى، وقد يحتاج - مستقبلاً - إلى فصل كل واحد منهما بقسم مستقل أسوة بكليات الشريعة الأخرى.

حدثنا عن رسالة قسم القانون؟

- الإسهام في تلبية مختلف قطاعات التنمية في هذه البلاد المباركة بالمؤهلين في مجال القضاء، والتدريس، والاستشارات الشرعية، والقانونية، والمحاماة، والتحكيم، والتحقيق والادعاء العام.

- إعداد المستشارين المتميزين في مجال دراسة الأنظمة المحلية المطبّقة في المملكة العربية السعودية.

- إيجاد حلول علمية للقضايا القانونية التي يحتاجها المجتمع، وذلك من خلال البحوث العلمية والرسائل الأكاديمية في القسم.

- المساهمة في إعداد شروح للأنظمة المسنونة في المملكة عن طريق البحوث الفصلية والرسائل العلمية.

مع ملاحظة أننا جمعنا بين القانون العام والقانون الخاص في قسم واحد نظراً لكونها كلية ناشئة، لذلك فهذا يُعتبر مرحلة أولى، وقد يحتاج - مستقبلاً - إلى فصل كل واحد منهما بقسم مستقل. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

ماذا عن الخطة السنوية لافتتاح الكلية؟

- تبدأ الكلية الدراسة بقبول الطلاب على الفصول المشتركة، ثم بعد اجتياز الفصول المشتركة يتخصص الطالب في أحد القسمين وذلك في الفصل الخامس وما بعده ويتوقع البدء بالدراسة مع بداية الفصل الدراسي القادم بعون الله.

ريادة وطموح واتقان

ما الإمكانات المتوفرة لدى الجامعة؟

- يوجد في الجامعة قسم الثقافة الإسلامية وفيه عدد من الأساتذة المتخصصين في الشريعة من فقه وأصول الفقه والعقيدة والتفسير والقراءات والحديث ويستطيع القسم المساهمة بالإمكانات المتوفرة لديه

ماذا قدمت جامعة حائل لدعم طلاب الشريعة؟

- قدمت جامعة حائل الكثير بدعم وحرص من معالي مدير الجامعة، ولعل من أهم ذلك مما هو في مجال الموضوع الحصول على الموافقة لإنشاء كلية الشريعة والقانون الذي كان حلماً لأبناء منطقة حائل وإنشاء كرسي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مختص بأبحاث المرأة وقضايا الحسبة وتوقيع اتفاقية مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للتوعية والتوجيه، وجارٍ العمل على إنشاء معملين فنيين للصوتيات بقسم الثقافة الإسلامية لتدريس مادة القرآن الكريم وتجويده وإنشاء مكتب دعوة وتوعية وإرشاد بقسم الطالبات يشرف عليه قسم الثقافة الإسلامية وهناك الشيء الكثير الذي لا يتسع المجال لذكره، وأسأل الله لنا ولكم العون والتوفيق والسداد إنه سميع مجيب الدعاء.