إن الازدحام المروري في مدينة الرياض أصبح سمتها، تملأ السيارات طرقها وشوارعها وممراتها أيضا، فلا يوجد ساعات ذروة وغير ذروة، فمعظم ساعات اليوم والليل وطوال أيام الأسبوع ذروة. وقد يظن بعضهم أن أثر الازدحام المروري يقتصر على طول مسافة وزمن الرحلة فقط، وبالتالي ضياع وقت من يقود السيارة في عمل سلبي كان من الممكن أن يستغله في أداء أعمال إيجابية أهم له وللوطن، ولكن في الواقع هناك مشكلات لا تقل أهمية عن ذلك نذكر منها:

- الزيادة المتوقعة في الوفيات والإصابات الجسدية جراء الزيادة في الحوادث المرورية.

- الأمراض البدنية الناتجة من عوادم السيارات مثل (السرطان، الربو، الخمول).

- الإزعاج الصادر من أصوات السيارات وتأثير ذلك على الصحة النفسية والبدنية.

- طول زمن الرحلة وتأثير ذلك على الصحة البدنية والنفسية أيضا مثل (النوبات القلبية، أمراض العمود الفقري، زيادة ضغط الدم ، الإحباط).

- زيادة العدد المطلوب من رجال المرور لإدارة الأحداث المرورية اليومية.

- الاستهلاك الأسرع لحالة السيارة وبالتالي كثرة أعطالها وانتهاء عمرها الافتراضي خلال وقت وجيز، وتأثير ذلك على الوضع المالي لمالكها والاقتصادي للدولة.

- استهلال كميات كبيرة من الوقود وتأثير ذلك ماليا على صاحب السيارة والدولة.

- عدم الشعور بالأمان حين التنقل مشيا على الأقدام بين السيارات مما يدفع الناس إلى عدم المشي وتأثير ذلك على الصحة البدنية والنفسية أيضا لهم.

- إضعاف الترابط الاجتماعي بين السكان لطول زمن الرحلة المتوقعة في حالة استخدام السيارة عند الرغبة في عمل زيارة اجتماعية، أو لعدم الشعور بالأمان عند التنقل على الأقدام لزيارة الجيران خاصة عند النساء والأطفال.

- انخفاض جاذبية المدينة استثماريا من قبل بعض المستثمرين العالميين.

لذا فإن الأثر السلبي للازدحام المروري على سكان المدينة ليس محدودا إنما كلي وعلى جميع جوانب حياتهم الصحية والاجتماعية والمالية بل وعلى اقتصاد المدينة وجودة إدارتها وأكثر من ذلك.

وقد يظن بعضهم أن إنهاء الازدحام المروري في مدينة الرياض مثلا سيتحقق بانتهاء تنفيذ مساري القطار على طول طريق الملك عبد الله وطريق العليا، أو بانتهاء تنفيذ طريق الملك عبد الله، أو بشق طرق جديدة أو توسيعها في أماكن مختلفة من المدينة، ولكن هذا غير صحيح إنما يتطلب إلى تنفيذ (سلسلة) من الأعمال التي لاغنى لأي (حلقة) فيها عن الأخرى نذكر منها:

- توزيع الخدمات العامة بالتساوي في المدينة، ليصبح لكل منطقة خدماتها مثل (مدارس، مستشفيات، حدائق، محاكم، أسواق مركزية، نواد رياضية، مراكز ثقافية ومكتبات) وذلك تلافيا لاضطرار السكان من الانتقال مسافات طويلة بالسيارات إلى مناطق أخرى من المدينة للوصول إلى هذه الخدمات، علما بأن معدل طول الرحلة بمدينة الرياض في الوقت الحالي (15 كلم) ومعدل زمنها (21 دقيقة)، بينما يبلغ (5.5 كم) ومعدل زمنها (10 دقائق) في معظم المدن الأوربية، ويُعزى الازدياد في طول الرحلة إلى توسع رقعة المدينة مع الاحتفاظ بالمركزية ولعدم كفايتها في كثيرمن الخدمات، وكذلك إلى عدم توزيع استعمالات الأراضي بشكل مناسب يساهم في ترشيد مسافات التنقل وانسيابية الحركة.

- توفير وسائل النقل العام (قطارات وحافلات) بحيث تكون مترابطة ومتكاملة فيما بينها من خلال ربط محطات القطارات بشبكة مسارات الحافلات، علما بأن معدل رحلات النقل العام في مدينة الرياض أقل من 2% من مجموع الرحلات، وذلك لعدم وجود نظام نقل عام بالحجم المطلوب للمدينة بالرغم من بلوغ مساحتها (950 كم2) وعدد سكانها (5 ملايين نسمة)، مع العلم أن مدينة الرياض هي المدينة الوحيدة في العالم -والله اعلم- التي بهذه المساحة وعدد السكان يصل معدل رحلات النقل العام بها إلى هذا الحد المتدني!

- تصميم الطرق بشكل علمي (التقاطعات، الدوران للخلف، عدد وأبعادها المسارات، الاتجاهات، المداخل والمخارج) مما يسهل انسياب الحركة المرورية عليها دون تعطيل أو إرباك.

- صياغة الأنظمة المرورية بشكل مفصل وسهل الفهم من قبل جميع المستويات والاختلافات الثقافية، بحيث يتم توعية الناس بالأنظمة المرورية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وفي المساجد والمدارس من خلال تخصيص جزء كبير من مادة التربية الوطنية لتدريس الأنظمة المرورية بالتفصيل بحيث توزع المعلومات على عدة سنوات دراسية وفقا لعمر الطالب وحجم ونوع المعلومات المرورية الضرورية له.

- الاستمرارية في تطبيق جميع الأنظمة المرورية دون التراجع عنها لاحقا (إلغاء فكرة الحملات)، والاعتماد على المراقبة الآلية التي أثبتت جدواها في جميع دول العالم مقارنة بالمراقبة الشخصية من رجال المرور، على أن يتم توسعة الأنظمة الآلية (نظام ساهر الحالي) ليشمل جميع المخالفات المرورية وأن يتم توثيق النتائج لتطوير التجربة مع مرور الزمن.

- خصخصة بعض القطاعات في المرور مما سيكون له الأثر الايجابي في اهتمام الشركات المكلفة في تطبيق الأنظمة بشدة حرصا على زيادة الدخل المالي لها، بحيث يتم الاسترشاد في ذلك من التجارب العالمية (باريس ولندن وبورتلاند)حيث أًصبحت الخصخصة أمرا لابد منه لرفع كفاءة الأداء وتوفير عوائد مالية مهمة للدولة أيضا لتحقيق الاستدامة في تطوير نظم النقل.

- تطبيق العقوبات (السجن، سحب الرخصة، سحب السيارة، الغرامات المالية) وعدم أخذنا الرأفة في المخالفين.

- الفحص الدوري لحالة السيارة بكل دقة تلافيا لوجود سيارات غير قادرة على السير بالطرقات بالمستوى المطلوب خاصة الطرقات السريعة منها مما تسبب الازدحام والحوادث أو حتى تلويث الهواء، ومخالفة السيارات غير الصالحة على الطرقات حتى ولو تم فحصها، وعدم السماح ببيع السيارات القديمة (المهترئة) أو استيرادها تلافيا لسوء أدائها المتوقع مما سيتسبب في بطء حركتها وبالتالي حصول الازدحام.

- دفع رسوم دخول السيارات للمناطق المزدحمة في أوقات محددة من اليوم أو الأسبوع (وسط المدينة، الطرق السريعة) وذلك بطرق آلية كما يتم في عدد من دول العالم (لندن وسنغافورة ودبي).

- تغيير اتجاهات الشوارع حسب أوقات الذروة وذلك من خلال توحيد اتجاه مساري طريق ما، على أن يتم أخذ ذلك في الاعتبار عند تصميم الطريق.

- تحديد مسارات المشاة بشكل مدروس (جسور، أنفاق، على مستوى الأرض) وإظهارها بواسطة اللوحات تلافيا لتعطيل حركة سير السيارات من قبل المشاة خاصة في المناطق المزدحمة مثل وسط المدينة.

- توفير مواقف للسيارات كافية للمنشآت حسب استعمالاتها، تلافيا لدوران السيارات حول المنشأة بحثا عن موقف، مع تركيب عدادات لأخذ رسوم مالية للمواقف الموجودة على الطرق الرئيسة للحد من الوقوف عليها مدد طويلة أو بشكل غير نظامي.

- الاختيار الأمثل لمداخل ومخارج المنشآت المطلة على الشوارع بشكل مباشر تلافيا لإعاقة حركة السيارات عندها خاصة المنشآت العامة مثل الأسواق الكبيرة والمدارس والجامعات والمستشفيات.

- عمل نظام لوحات إرشادية للطرق واضح وموحد ومترابط.

- عمل نظام توجيهي إلكتروني للحركة المرورية بواسطة اللوحات أو عن طريق الإذاعة أو النظام الملاحي (GPS).

- عدم التساهل في منح رخص السير.

- زيادة سعر البنزين الذي سيؤدي إلى ترشيد استخدام السيارة وبالتالي تقليل عدد الرحلات، وأيضا إلى تقليل عدد امتلاك السيارات التي بلغ عددها في مدينة الرياض عام 2009 (1.7 مليون) سيارة تقريبا، (على ألا يتم تطبيق هذه الفكرة إلا بعد الانتهاء من تنفيذ نظام نقل العام الشامل ليتوفر للناس وسائل نقل عامة متكاملة وفعالة)، علما بأنه يمكن استقطاع جزء من هذه الزيادات لتخصص لتطوير نظام النقل بالمدينة بشكل عام ونظام النقل العام بشكل خاص.

- الحد والتقليل من الزيادة في عدد سكان المدينة من خلال تقليل نسبة هجرة السكان إليها من المدن الصغيرة والقرى وإعادة توزيعهم عليها بالوسائل التنموية المختلفة.

لذا يتضح فيما سبق بأن الازدحام المروري (كارثة وليس مشكلة)، والمجهود المطلوب لإنهائه أكبر مما يبذل حاليا بالرغم من إنجاز بعض الأعمال السابقة، وأن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور التي تواجه اللوم دوما ليست الجهة المعنية به فقط وإنما هناك جهات حكومية وخاصة غيرها مثل وزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ممثلة بمركز المشاريع والتخطيط، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التجارة، والمستثمرين من القطاع الخاص، إضافة إلى العامة من الناس أيضا، لذلك فإن لم تتضافر الخطط والجهود بينهم والبدء مباشرة بتفعيلها على ارض الواقع واعتبارها (إحدى أهم المشكلات) في المدينة فإن الوضع المروري في مدينة الرياض -لا قدر الله- سيصبح قريبا مثل ما هو حاصل في (بكين وموسكو ومكسيكو سيتي وساو باولو ولاغوس) مما يجعل العيش في مدينة الرياض آنذاك شاقا ومكلفا وربما خطرا ايضا.