كُنت قد توقفت في الجزء الأول الأسبوع المنصرم عند نقطة ارتكاز المقال وهي كيفية تحقيق المكافحة الحقيقية للفساد الرياضي والتي ربطت جزئيتها الدقيقة بالتحقق من كونها حاجة أم ضرورة تلك التي تدعو لمكافحة الفساد بشتى صوره وهوما سأختم به الجزء الأخير لمنثور بصريح العبارة، لتبقى صور الفساد وأشكاله وألوانه - إن كان له من لون - غير السواد المخزي، والتي لا نستطيع بالطبع حصرها بقدر ما نُلفت النظر إلى أهمية تركيز رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على جانب الهيكلة التنظيمية التي لا تغفل قطاع الرياضة وكل ما يتعلق بها من عمل الهيئة التي يدعمها دون أدنى شك كل من لديه ذرة وطنية وقبلها مخافة الله - جلت قدرته -.
- وبما أن القطاع الرياضي يعاني الأمرين في عدم إيجاد أرضية صلبة تصف أداءه بالحكومي الصرف أوتصنفه ضمن القطاع الخاص أوبهما معا، لتتجلى برأيي (الصعوبة) في الرقابة الفعلية لكل من يقع في المنطقة البينة بينهما ؛ وهوما يتمثل تقريبا في شأن الكرة لدينا، فالأندية من حيث المقرات والارتباط الضمني تذهب للحكومي والممارسة الإدارية والمالية الداخلية واللوائح والأنظمة في ظل غياب (الخصخصة) تأخذ شكل القطاع الخاص دون مضمونه..!!
- ولعل هذا التداخل يبرز العديد من الثغرات التي مالم تُغط ببرامج مكافحة ومحاسبة صارمة تتواءم وطبيعة واقع الكرة (شبه المحترف)، وهوالأمر الذي يستدعي من أهل الصنعة ( مسئولين) في الجانب المتعلق بالشكل البيروقراطي الحكومي ونظرائهم من القائمين على شئون الكرة في الأندية (مجالس إدارة ومنسوبين) على تقديم رؤى ومشورة وتعاون في محاربة داء الفساد، ثم يأتي دور الإعلام الرياضي في كشف أسبار الفساد والالتزام بدور الإعلام الفاعل في التصدي لكل مظاهر الفساد، وليخضع الإعلام الرياضي بكل أطيافه لذات الآلية في المحاسبة ، إذ لن تستقيم الرياضة وضلعا المناط به قدركبير من التصحيح.. أعوج..!!
- إن البيئة السليمة لن يكون الفساد فيها إلا شاذا لا قاعدة له، والقطاع الرياضي وكل منتم إليه يجب عليه الشعور بالمسئولية إزاء المساهمة في بناء (بيئة سليمة) حتى يتمكن الجميع من أداء دورة في مكافحة داء الفساد وأدواته.. فالفساد الذي نستطيع محاربته قد نتمكن من ذلك عبر فهم مدلولاته وربطها بأرض الواقع.. كما يقول الدكتور عزمي الشعيبي ويعرفه على أنه كل عمل مخالف للقانون والنظام وتعليمات المنصب العام، وغير المنسجم مع القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع.. ولعل الصغير فينا قبل الكبير يُدرك ما هم مخالف للقانون وما هوأخلاقي وما هوغير ذلك.. والعلم بالشيء يوجب العمل بمقتضى واجباته، كما أن الجهل به لا يُخلي من المسئولية..!!
- إن واقع العلم الحديث في مكافحة الفساد الرياضي من واقع دراسات وأبحاث تمت متابعتها للخروج برأي يُسهم في اجتثاث الفساد من الواقع الرياضي يُعزي انتشاره إلى أسباب ثلاث هي:
1- الجهل ونقص المعرفة بالحقوق والواجبات وانتشار التعصب عند أفراد المجتمع الرياضي.
2- عدم التزام مبدأ الفصل (المتوازن) بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية الرياضية
3- وضعف الإرادة القائمة على عدم إجراء انتخابات دورية وترمي بقوانين التعيين والتكليف إلى سلة المهملات دون حسافة..!!
- ومن هنا يأتي سد باب (الذرائع) لمن أتكئ على مقولة الوسط الرياضي يضرب أطنابه الجهل والتعصب ونقص المعرفة، ثم يأتي من أسهم في جُل تلك العوامل الهدامة ولا يُصلح واقعها أويكون على الأقل طرفا في الحل.. فالإعلام الرياضي مقروءة ومسموعة ومرئية الذي يعتبر نفسه (ناقل) للواقع بكل تجرد، عليه أن يطلع بدوره التوعوي والتثقيفي والتنويري بزيادة الشفافية في غير ظلم وتحيز وتجاوز ماذا والا وقع أطرافه تحت طائلة الفساد.. فجوانب الجهل ونقص المعرفة وطرد التعصب وتضليل المجتمع بأكاذيب وأباطيل تُمجد من ثبت خبثه، أساسيات لا يمكن للإعلام أن يتنصل من دوره فيها إن بالسلب أوالإيجاب..!!
- فيما يُشكل التوازن بين صلاحيات السُلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية أساسا كبيرا في استقامة المنظومة الرياضية وهوما نُطالب به على الدوام لإصلاح أمر المحاسبة وتجاوز تداخل المسئوليات وتضاربها، ففصل اتحاد الكرة عن مقام الرئاسة العامة أمر لا يفرضه واقع الدول المتقدمة كرويا وحسب بل وتفرضه قوانين الاحتراف، كما هوالحال للمطالبة بالخصخصة الكاملة للأندية التي يُطلق عليها شكل دون مضمون فرية (الاحتراف) فيما يظل عمل التشريعات ذاغطاء دولي مصدره (أنظمة ولوائح الفيفا) بعيدا عن تدخل يُعطل أكثر مما يدفع بعجلة الرياضة للأمام.. لتبقى السُلطة القضائية ممثلة في (محكمة رياضية) تستمد قانونيتها من الفيفا هي الفيصل الذي طالبت به شخصيا منذ اثني عشرا عاما ولا يزال يحذوني الأمل في إيجاد واقعه يوما ما..!!
- أما ضعف الإدارة سواء في الأندية أوفي المناصب القيادة الرياضية في الاتحادات واللجان فلا يعيقه الا ضعف (الإرادة) في المضي سريعا نحوالتطور الحقيقي الذي يبعد شبهة الفساد ويدنينا من عمل احترافي سليم القوام والمقام.
- وحتى نصل الى تلك المرحلة العالية الجودة والشفافية في منظومة العمل الرياضي الاحترافي الحقيقي علينا أن نركز عملنا في مكافحة الفساد بمد جسور التعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كلا باستشعار مهامه وواجباته، فيما يبقى على الهيئة أن تضع في حُسبانها الشأن الرياضي كما أشرت سابقا وفق هيكلية مراقبة تمنع التسيب وترفع نسب المساءلة وتدفع بالشفافية إلى حيث يريد ولي الأمر سيدي خادم الحرمين الشريفين - أطال الله عمره وأسبغ عليه لباس العافية-.. والله تعالى من وراء القصد.
ضربة حرة !!
أضيق الأمر أدناه من الفرج..!!
