يمتد أثر خطر المخدرات، ويتعدى ضرره في التأثير على كيان الدول- سياسيا واقتصاديا وأمنيا-.-ولذا- فقد تناول مركز أسبار للدراسات والبحوث الإعلامية، والذي يرأسه- الدكتور - فهد العرابي الحارثي، قضية هذا الشهر؛ ليكون عن: « إدمان
المخدرات في ضوء الإستراتيجية الوطنية السعودية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية»، - للدكتور - إبراهيم إسماعيل عبده.
تناول الموضوع ظاهرة المخدرات في ضوء مجموعة من المحددات الأساسية، لا يجوز بالتالي فصلها عن مجمل الظروف المحيطة بها، سواء في داخل المجتمع، أو خارجه.وإن كانت المحاور المتعلقة بمفهوم الإدمان، ودلالاته، إلا أن أبرز ما في الموضوع، التأكيد على أهمية مكافحة هذه الظاهرة، وأطر معالجتها في المملكة العربية السعودية، - من خلال - عدد من الإستراتيجيات, الهادفة إلى بحث أسباب الإدمان، ومخاطره، وسبل علاجه.
هذه الإستراتيجية الوطنية الشاملة، تقوم في نظر الباحث: على تجريم كل فعل - من شأنه - أن يشكل مساساً، أو تهديداً للأصول التي يحرص الدين الإسلامي على صونها، وحمايتها، وهي الضرورات الخمس: « الدين، النفس، المال، العرض، العقل». وتنطلق هذه الإستراتيجية الوطنية الشاملة من المبادئ الثابتة، التي تقوم عليها المملكة، ومن التجارب، والمعاهدات، والمواثيق، والاتفاقيات الإقليمية، والدولية، التي تتفق على وجوب مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والتضييق على مصادر انتشار تجارة المخدرات، وعلى أهمية الوقاية من المخدرات، ومعالجة المدمنين، والمتعاطين، ومساعدتهم، وإعادة دمجهم في المجتمعات.
وقد تضمنت هذه الإستراتيجية غايات عامة، ولكل منها أهداف خاصة، وآليات للتنفيذ. ففيما يتعلق بالغاية الأولى: فتهتم بتحديد أنواع التعاطي في المملكة، وخصائصه، وأسبابه، وذلك- من خلال- استخلاص أسباب التعاطي في المجتمع السعودي، وتصنيف تلك الأسباب بحسب المناطق، والفئات العمرية المختلفة، مع تحديد أنواع المخدرات، وآثارها، وطرق تعاطيها؛ للتمكن من اتخاذ التدابير اللازمة؛ لخفض الطلب على المخدرات، والوقاية منها. أما الغاية الثانية: فتتحدد في جمع، ودراسة الأنظمة، والاتفاقيات، وقرارات مجلس الوزراء، والأوامر السامية، المتعلقة بمكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية. وذلك- من خلال- قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة، ووزارة العدل، والجهات المعنية؛ لوضع دليل تصنيفي لجميع المواد المخدرة، مع مراعاة التصنيف الدولي، وذلك؛ ليكون مرجعاً للمتخصصين، والقضاة، وأعضاء هيئة التحقيق، ورجال الأمن، والمحامين. وإصدار كتاب رسمي، يشمل الأنظمة، والاتفاقيات، وقرارات مجلس الوزراء، والأوامر السامية، المتعلقة بمكافحة المخدرات في المملكة.- وكذا - إعداد استبانة خاصة، بالاستعانة بالمختصين من وزارة العدل، وهيئة التحقيق والادعاء العام، ووزارة الصحة، والجهات الحكومية المعنية، وذلك؛ لمتابعة، وتقويم تطبيق الأنظمة، والاتفاقيات، وقرارات مجلس الوزراء، والأوامر السامية، المتعلقة بمكافحة المخدرات في المملكة، ثم دراسة ما تجمع، ورفع المقترحات في هذا الشأن. وتتناول الغاية الثالثة: تطوير الخطط الوقائية، وذلك عبر آليات عدة، تشمل: قيام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بوضع خطة تفصيلية؛ للوقاية من المخدرات، والمؤثرات العقلية، تنفذها سنوياً، وتحدث بناء على نتائج الدراسات، والأبحاث كل ثلاث سنوات، وتتابعها الجهات الحكومية؛ لتنفيذ ما يخصها. وإعداد أدلة الوقاية من المخدرات، وطباعتها؛ لتكون مراجع للجهات الحكومية، والخاصة، والأهلية، ومراجعة خبراتها، وتجاربها في برامج الوقاية- طوال السنوات الماضية-، وما أع دته من وسائل نموذجية، واستخلاص نماذج جاهزة لبرامج، ووسائل الوقاية من أضرار المخدرات، والمؤثرات العقلية، وإعدادها إعداداً علمياً جيداً؛ لتوزيعها على الجهات المختلفة؛ لاستخدامها في خطط الوقاية، وتقليدها، والعمل بمثلها. مع توسيع، وتطوير دائرة الإفادة من الخط الساخن، وموقعها على الإنترنت، ودعمها بالكوادر، والمعلومات، ووسائل الدعم، واستدراك النواقص فيها، وتقديم دراسة مختصرة معززة بالإحصاءات عن مدى جدواها، والإفادة منها، وسبل تطويرها، وذلك كل ثلاث سنوات.
- أيضاً - تتضمن آليات تطوير الخطط الوقائية، قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ووزارة الثقافة والإعلام، بإعداد دليل مختصر للضوابط العلمية، والأمنية للبرامج، والمنشورات الإعلامية، والدعائية، والإعلانات المعدة؛ للتوعية بأضرار المخدرات، ويطبع في كتيب خاص، تستفيد منه الجهات المعنية. وأن تضع وزارة الثقافة والإعلام برنامجاً سنوياً، وتلزم وسائل الإعلام الرسمية بتنفيذه، وتشجع وسائل الإعلام الأخرى على التعاون، وتنسق الوزارة في ذلك مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتلتزم في كل مواد هذا البرنامج بالضوابط العلمية.- فضلاً - عن حث الجهات الحكومية على تنفيذ برنامج واحد على الأقل سنوياً، من كل فئة من برامج: « المخاطبة، والمسموعات، والمرئيات، والتثقيف، والنشر، والطباعة»،- سواء- أكانوا موظفين، أم مستفيدين- كالطلاب والمتدربين-، أم غيرهم في القطاعات المدنية، أو العسكرية. مع ضرورة تضمين مناهج التعليم العام، والجامعي في كل مراحله- دروساً وموضوعات- عن المخدرات، والمؤثرات العقلية، وأضرارها. وحث الجهات التعليمية على إعداد برامج توعوية، وثقافية عن أضرار المخدرات، والمؤثرات العقلية بصفة دورية.
بقي أن أقول: إن توجيه البحوث، والدراسات العلمية، وتوظيف نتائجها في مجال مكافحة المخدرات، ضمن شراكة نهضوية، تستوعب كل المبادرات، وتتكامل فيها عمل جميع المؤسسات؛ من أجل التنسيق بين جهودها، سيساهم - بلا شك - في خفض معدلات الجريمة، والوقاية منها، وتكوين المجتمع الآمن. فالتخطيط وفق أسس علمية، ومثابرة عملية، ومعايير عالمية معتمدة، ووضع هذه الإستراتيجيات موضع التنفيذ، هما: أهم مرتكزات التنمية، وتحقيق السلامة، والعمل على توفير أسباب الطمأنينة، وحماية المصالح- العامة والخاصة- في المجتمع؛ للحفاظ على أمن الدولة بكل مؤسساتها، وأنظمتها، وأهدافها.
