حينما أقول: إننا أفضل من يصدر القرارات والأنظمة والتعاميم واللوائح والإرشادات، فإنني أقول ايضاً بأننا أفضل من لا يطبقها. فأول من لا يطبق لائحة « حقوق المريض «، هم المديرون التفيذيون للمستشفيات والأطباء، على الرغم من أن من وضع هذه اللائحة، هي لجان يرأسها المدير التنفيذي ويشارك في عضويتها أطباء استشاريون، وهؤلاء حصلوا على مكافآت مادية لقاء حضور الاجتماعات التي انتهت بوضع اللائحة العظيمة، التي أول من يعيق تطبيقها رئيس اللجنة والأعضاء.
دليل التصنيف والتوصيف المهني السعودي، الذي أصدره مجلس القوى العاملة، والذي يضم أعضاء من كل الجهات، يضم بين دفتيه ثلاثة الآف مهنة، بينها وظائف لا تخطر على بال، مثلها : « المفجر «، « الشاعر «، « المفتي «، وغيرها من المهن.
وأستغرب كيف « تتفجر « أذهان أعضاء المجلس، بكل هذه المهن، ولا تتفجر بحلول لهذه المشاكل الأزلية التي يعاني منها شبابنا وشاباتنا، فيما يتعلق بالحصول على أية وظيفة، مهما كان مسماها، إن شاء الله « مفكك قراطيس علك « !! اليوم، وبعد الأوامر الصريحة بتثبيت الموظفين والموظفات، هناك من يتعمد إعاقة هذه الأوامر، الى درجة امتلأت المنتديات وصناديق البريد الإلكترونية للكتاب، بمطالبات حارة، لرفع الموضوع للملك مرة اخرى.
ولا أعرف الى متى سننتهي من هذا الصداع ؟! ومتى سنقضي على أولئك الذين وضعوا البلد في موقف محرج، من خلال عشقهم لإعاقة كل ما قد يحل مشكلة التوظيف، المحلولة من قبل الملك.
