كثير من يشتكي اليوم من سوء تعامل الرجال الباعة مع الفتيات في محال بيع المستلزمات النسائية الداخلية منها أو الخارجية، التحرّشات لا تتوقف، والخجل مستمر من البعض، والتجاوزات قائمة ما لم يقم لنا قائمة.
تدخل متجراً في شارع عام لشراء ما يلزمك فتجد إحدى فتياتنا وقد أحاط بها أحد الباعة العرب بصنوف الإغراء لشراء بضاعته
بطريقة سمجة مكشوفة بما فيها من تمايع وتكسّر سواءً بحديثه معها أو بطريقة عرضه لبضاعته، وتجد على الجانب الآخر إحدى السيدات وهي تنهر ابنتها بضرورة الخروج من ذلك المتجر الذي لا يحترم البائع فيه خصوصيتها وابنتها، ثم تجد أمامك أحدهم وهو ممسك بثوب نسائي قصير وصغير محاولاً إقناع المشترية به وما يتبع ذلك من كلمات إطراء مبتذلة لا تخلو من الخبث، وجمل رنانة ذات مفعول سحري لدى الفتيات. ثم ما إن تنتقل إلى القسم الخاص بالملابس الداخلية حتى ترى العجب العجاب. ولست بصدد الحديث عن هذا الجانب وما يحمل من فضائح فقد تم إشباعه كتابةً وبحثاً وجدلاً سواءً على المستوى الرسمي أو الخاص.
لكني بصدد الحديث عن المانع من قصر البيع في تلك المحال على النساء، أليس في ذلك سد لذرائع عدة؟ أعلم يقيناً أن مشروعاً كهذا لا بد أن يكون له ما يحكمه من ضوابط صارمة وخطة تدريجية لتنفيذه وقواعد لا يمكن تجاوزها، غير أني أتساءل دوماً عن أيهما أضر، وضع الفتاة في ذلك الموقف المشين التي تتعرّض من خلاله لصنوف الإغراء والإغواء وأساليب التحايل للكشف عن عوراتها أو التغزّل بمفاتنها، أم تشغيلها في تلك المحلات لتكون هي من يستقبل الفتيات الأخريات وتبيع عليهن دون حرج أو خجل.
ليس في تطبيق ذلك فقط سد لذرائع عدة كما أسلفت إنما أيضاً لاحتواء كثير من فتياتنا العاطلات عن العمل. تواردت مؤخراً أخبار عن فتيات عرّضن أنفسهن لأنواع المهانة من أجل لقمة العيش لتعيش هي وأسرتها، فمن بائعات على الأرصفة تحت حرقة الشمس أو شدة البرد إلى شحاذات محترفات، أوَليس في امتهان فتياتنا لتلك المهن تعريضهن للانحراف والانجراف خلف الإغراءات والإغواء فضلاً عن محاولات التحرّش التي قد تحدث لهن في كل مكان وزمان من ضعاف النفوس والمرضى.
نعلم جيداً أن قطاع البيع بالتجزئة بات اليوم خيار من حمل هم القضاء على البطالة، حيث يعلم المهتمون بهذا الجانب الأرقام المخيفة التي يمكن لهذا القطاع أن يستوعبها سنوياً وليس فقط استيعاب العاطلين والعاطلات عن العمل اليوم، بل حتى في القادم من الأيام طالما بقيت جامعاتنا على أسلوبها الحالي في قبول الطلبة والطالبات في تخصصات نظرية لم تعد الحاجة موجودة لهم اليوم أو مستقبلاً.
المشاغل النسائية مصرّح لها بالعمل وتختلف مواقعها بشكل لافت فأحياناً تجد مشغلاً بين حلاق رجالي ومغسلة سيارات وآخر بين متجر لبيع الخضار وبين مكتب عقاري، لكن تظل تلك المشاغل تحافظ على خصوصيتها وخصوصية من يرتادها، لا أعلم السبب حقيقةً في قصر بيع المستلزمات النسائية على النساء في وضع مشابه للمشاغل النسائية بحيث يتم غلق الواجهة الأمامية للمتجر وإقفال الباب ويبقى الدخول محصوراً للنساء وتحافظ بذلك على خصوصيتها كما في المشاغل النسائية.
لا أعلم حقيقةً سبباً واحداً يجعلنا نستمر في سياسة ثبت فشلها وعدم نجاحها ولو نسبياً، لا أعلم سبباً واحداً يجعلنا متفائلين في القادم من الأيام في ظل ذات الطريقة التي نتعاطى فيها مع أهم قضية وطنية على الإطلاق، لا أعلم ما الذي يجعلنا نمعن في تطبيق أنظمة معينة ثبت قدرة كثيرين على التحايل عليها هرباً من تطبيقها عليهم، لا أجد مبرراً للاستمرار على النهج ذاته في التعامل مع المشكلة وعدم البحث عن بدائل. لا أعلم ما الذي يمنع من الاستنارة والاستئناس بآراء الخبراء في المجال والاستعانة بأساتذة ذوي خبرات عريضة في المجال، لا أعلم سبباً يجعلنا جامدين على حلول غير مجدية ولا نفع بها. إلى لقاء قادم إن كتب الله.
