القاهرة- الجزيرة- على فراج

أكد سياسيون مصريون أن قرار حبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال وما سبق ذلك من حبس بقية رموز النظام السابق سوف يساعد على هدوء الشارع المصري بشكل كبير، وسوف يخفف من حدة التوتر والمظاهرات، وقد كانت بداية الهدوء «ائتلاف شباب الثورة» الذي أعلن أمس عن تعليق التظاهر يوم الجمعة المقبل، وإعادة النظر في قراره تعليق حواره مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعد التقدم الذي أحرزه المجلس العسكري، بشأن مطالب الائتلاف وأبرزه قرار النائب العام بحبس مبارك ونجليه احتياطيًا، على ذمة التحقيق في قتل المتظاهرين 15 يومًا، وبدأ الإفراج عن عدد من المعتقلين على خلفية فض الاعتصامات والمظاهرات، وتقديم العديد من رموز الفساد في النظام السابق للمحاكمة، وشدد الائتلاف على أنه سيعمل عبر الحوار مع مجلس الوزراء والضغط الشعبي خلال هذه الفترة على تحقيق أولويات مطالبه فيما قال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات، وأحد المدعين بالحق المدني في المحاكمة الشعبية، إن قرارات حبس الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات صائبة ولكنها جاءت متأخرة تحت ضغوط شعبية هائلة، مضيفا أنه كان من المتعين أن يصدر قرار بحبسهم احتياطيا منذ شهر، مشيرا إلى أن تأخر القرار ترك لهم الفرصة للتلاعب بالأموال والعبث بدليل الدعوى، وأضاف الدماطي أنه لو لم يتم حبس مبارك احتياطيا قبل الجمعة المقبلة، فإن الثوار كانوا سينفذون حكم المحكمة الشعبية الذي أكد ضرورة توجه الثوار لشرم الشيخ للقبض عليه، لأن الثوار هم آلية تنفيذ حكم المحكمة الشعبية، التي لها نفس آليات المحكمة القضائية، مشيرا إلى أن المحكمة الشعبية ستتخذ قراراتها في ضوء هذه المستجدات الجديدة، مطالبا ضرورة الإسراع في إجراء التحقيقات والمحاكمة، وأكد الدماطي أنه يجب أن ينقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى سجن مزرعة طرة، إلا إذا كانت ظروفه الصحية لا تسمح بذلك. وطالب المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، السلطات الرسمية برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام حول تصوير المتهمين، بداية من حسني مبارك ونجليه وكافة رموز النظام السابق، ليتم تصويرهم داخل السجن ونقل محاكماتهم، وكذلك صورهم وهم يرتدون بدلة السجن، لأنه مطلب شعبي، ولاستعادة ثقة الرأي العام في الأجهزة الرسمية التي فقدت في وقت معين، مشددا على أن مبارك ونجليه يجب سجنهم في السجون العادية التي يسجن فيها أي مواطن في الدولة.