الجزيرة - سفر السالم

أكد لـ»الجزيرة «حمد العمر عضو اللجنة العامة للانتخابات ورئيس الفريق الإعلامي أن عملية التطوير لازالت مستمرة فيما يخص أدوار ومهام المجالس وسيعلن عنها قريبا، مؤكدا أن أمانات المجالس وبالرغم من حداثة التجربة للدورة السابقة إلا أنها قامت بأعمال كبيرة من خلال المراقبة والتقارير المرفوعة، وقد نجحت من خلال مهامها في مراجعة الميزانية وتحديد الأولويات في المشاريع ومراجعة المخططات وكذلك إقرار الحساب الختامي للبلدية، مشيرا إلى أنه إضافة إلى تلك المهام بتوجيه من سمو وزير البلديات إضافة صلاحيات تتعلق باعتماد ومراجعة المخططات والمشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ وأيضا مراجعة إيرادات البلدية.

وبين العمر أن المعدل السنوي لاجتماع المجالس البلدية بلغ في دورته الأولى 2471 جلسة اتخذ منها 4962 قراراً ونفذ منها 3426 قراراً وبنسبة 70 في المائة، مبينا أن بعضاً من القرارات والتي لم تنفذ كانت إما غير نظامية أو أنها تتعلق بجهات أخرى، مشيرا إلى أن معدل الجولات الميدانية بلغ 1905 جولة أما لقاءات عامة فقد بلغ 701 لقاء مع المواطنين.

من جانب آخر ومع بدء العد التنازلي لفتح باب قيد الناخبين تمهيدا للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس البلدية الثانية 1432هـ المقررة أواخر هذا العام، رأى مراقبون أن هذه الانتخابات تمثل أهمية كبيرة تستمدها من أهمية تلك المشاركة الشعبية في إدارة الخدمات البلدية، التي تعد عاملاً مهماً في ترشيد القرار الحكومي فيما يحقق المصلحة الأكبر للمواطن.

وتوقع المراقبون أن تكون هذه الانتخابات أفضل من السابقة التي قامت فيها المجالس البلدية بأداء متميز، على الرغم من حداثة التجربة والخبرة، حيث أثرت وأسهمت في رفع مستوى القرارات، خاصة من خلال مراجعة الميزانية وتحديد الأولويات، بالنظر إلى أن المجالس البلدية تمثل محوراً مهماً في الإدارة المحلية وتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات ورفع مستوى الخدمات من واقع حاجات ورغبات وتطلعات المواطنين.

وقالوا: إن المجالس الجديدة ستقود العمل الخدمي البلدي باتجاه المواطن من حيث تقديم خدمات واقعية وحقيقية له سيلمسها بشكل مباشر.

ودعوا المواطنين إلى أن يتفاعلوا مع هذه العملية الانتخابية التي وضعت من أجلهم وذلك بتفهم واستيعاب أبعاد العملية الانتخابية وبمشاركتهم الفاعلة فيها وحسن اختيار مرشحيهم بما يسهم في رفع كفاءة العمل البلدي.

يذكر أن الوزارة سعت خلال الانتخابات الأولى جبناً إلى جنب مع المجالس البلدية وبالاستعانة بالخبراء المتخصصين نحو إعداد نظام موسع، حيث تم أخذ جميع مقترحات أعضاء المجالس البلدية كما عقدت ورش عمل متعددة وتم -بحمد الله- إعداد النظام في صيغته النهائية والرفع عنه للجهات العليا لإقراره.