طهران - احمد مصطفى - بروكسل- د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الخميس تجميد أصول 32 مسؤولاً إيرانياً، وذلك لاتهامهم بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد متظاهرين وصحفيين ونشطاء وطلاب. ويشمل قرار التجميد مسؤولي أمن وعسكريين ورجال قضاء. وقال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيج قبيل إعلان قرار التجميد: «يبدو أن إيران تعتقد أنها ستنجو بكل ما لها من سجل في مجال انتهاكات حقوق الإنسان من التغيير الدائر في الشرق الأوسط».

وتضمنت الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس قائمة بأسماء المسؤولين المعنيين، ما يعني دخول القرار حيز التنفيذ. ويواجه الكثيرون من هؤلاء المسؤولين اتهامات بالتورط في الإجراءات الصارمة التي استهدفت المحتجين على إعادة انتخاب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد عام 2009، والتي تردد كثيرا حدوث تلاعب بها. تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات بحق إيران لرفضها الرقابة الدولية على برنامجها النووي.

من جهة أخرى أكد خبير إيراني إصلاحي أن ما حصل في مصر وتونس ليس له علاقة بالثورة الإيرانية؛ في رد واضح على ادعاءات القيادات الإيرانية بما فيها المرشد الأعلى على خامنئي الذين ادعوا أن الانتفاضات إنما هي إلهام من ثورة إيران. وقال الدكتور صادق زيبا كلام (المقرب من هاشمي رفسنجاني) أمس أثناء جلسة بجامعة طهران لمناقشة التطورات في المنطقة: إنه لا صحة لما تروج المحافل السياسية الحكومية بأن ما يحدث في المنطقة إنما هو بتأثير الثورة الإيرانية لان الواقع هو خلاف ذلك وأننا لم نر أي لون إيراني في مصر وتونس واليمن ولم نشاهد حرقاً لأعلام أمريكا وإسرائيل كما كنا نطمح بل الإجماع كان للإصلاح السياسي وإقامة حكومة شعبية وبرلمان شعبي ودستور جديد.