أعلنت نحو 30 شركة نتائج أعمالها حتى الآن، وجاءت هذه النتائج إيجابية لغالبية هذه الشركات، حيث زادت أرباح نحو 24 شركة منها، في حين تراجعت أرباح أربع شركات، في المقابل مُنيت شركتان بخسائر صافية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.. ولعل هذا الجزء التي تم إعلانه من نتائج الشركات يوضح بقوة أن السوق من المتوقع أن يخرج رابحا نسبة مهمة هذا الربع.

بدء التوجهات الإيجابية

في المصارف

يعتبر هذا الربع بداية حقيقية لتحول نتائج أعمال المصارف من المنطقة الصفراء إلى الخضراء، فنتائج المصارف حتى نهاية الربع الماضي كانت تتأرجح ما بين خسائر أو تراجع في الأرباح نتيجة ارتفاع حجم المخصصات للديون، أو بالأدق كانت بعض هذه المصارف تسعى للتخلص مما لحق بها من خسائر من جراء الأزمة المالية العالمية، ويعتبر هذا الربع أول ربع سنوي تظهر فيه تحركات إيجابية لأرباح المصارف.. فالبنوك العشرة التي أعلنت نتائج أعمالها حققت أرباحاً، وثمانية منها أحرزت ارتفاعاً في أرباحها الصافية هذا الربع عن الربع المماثل في العام السابق.. ويأتي بنك الاستثمار على رأس قائمة المحققين زيادة في أرباحه الصافية هذا الربع بنسبة بلغت 890 %، وهو دليل على استيعاب المصارف تداعيات الأزمة وانتهاء تأثيراتها تماماً.

أرباح البتروكيماويات تتفاعل مع ارتفاع أسعار النفط

حققت أربع شركات من إجمالي خمس شركات (أعلنت أرباحها) زيادات في أرباحها الصافية لهذا الربع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وجاءت على رأسها ينساب بنسبة بلغت 177 %، يليها المتقدمة بنسبة 149 %. وينتظر السوق الآن إعلان نتائج السهم القيادي سابك التي ستحدد بشكل أو بآخر حجم أرباح السوق كله.. ولكن كم يتوقع أن تبلغ أرباح سابك؟ توجد عناصر عدة مؤثرة تحدد أرباح سابك، على رأسها ارتفاع أسعار النفط، ثم يأتي عنصر أزمة اليابان وتوقف بعض المصانع لسابك، وأخيراً عنصر النفقات الإضافية الناتجة من صرف راتب شهرين حسب المكرمة الملكية.. هذه العناصر الثلاثة هي التي قد تترك تأثيرات في تحديد أرباح سابك الصافية خلال الربع الحالي.. بداية صرف راتب شهرين ليس ذا أهمية؛ لأن قيمتها لا تتعدى 200 مليون ريال بأقصى تقدير كنفقات إضافية، هذا إن تم تحميلهم على نتائج الربع الأول أساساً.. ثانياً فإن تداعيات أزمة اليابان حدثت خلال الشهر الأخير؛ وبالتالي فإن تأثيراتها تنحصر خلال فترة صغيرة من هذا الربع.. أما العنصر المؤثر الحقيقي فهو ارتفاع أسعار النفط بنسبة تزيد على 20 %.

إن أرباح هذا الربع يفترض أن تزيد على أرباح الربع الأخير من 2010 (التي بلغت 5.8 مليار ريال) بنسبة تتراوح ما بين 10 % و20 %، أي أن أرباح سابك للربع الحالي من هذا العام من المتوقع أن تتراوح بين 6.40 و6.96 مليار ريال.

دراسات الجدوى للشركات المطروحة حديثاً بالسوق..

مَنْ المسؤول؟

إنه سؤال مهم ينبغي إيجاد إجابة عنه، خاصة بعد تكرار الانتقادات الحادة لأوضاع بعض الشركات التي تم طرحها مؤخراً بالسوق.. حيث ظهر نقاش حول دراسات الجدوى التي أعدت لهذه الشركات لاحقاً، وبدأ البعض يشكك في مصداقيتها.. فعندما يتم شراء أسهم في شركة تنتمي لقطاع استثماري كقطاع الاتصالات أو الاستثمار الصناعي أو التشييد مثلاً، ثم عندما تتوالى الخسائر، أو بالأحرى لا تخرج الشركة من دائرة الخسائر، وعندما يتم تبرير ذلك بأن الدراسات السوقية للشركة لم تكن دقيقة أو أن الدراسة السوقية كانت متفائلة أكثر مما يجب، فكلها مبررات غير مقبولة.. فأسهم الشركة تم شراؤها بناء على طرحها من قِبل هيئة سوق المال، وهذا الطرح تم بعد دراسة تفصيلية لأوضاع تأسيس الشركة، وهذا التأسيس تم بعد دراسات جدوى يفترض أنها كانت تفصيلية ودقيقة.. وإذا كان من المهم مناقشة هذا الأمر فتزداد أهمية مناقشته في قطاع الاتصالات؛ لأنه القطاع الأكثر جدلاً من حيث معدلات تشبع السوق في تقديم خدمات ومنتجات متعددة.. بل إن هذا القطاع من القطاعات التي تتسارع فيها التغيرات السوقية؛ حيث يمكن أن تكون خدمة معينة فيه جذابة وذات عجز سوقي في سنة معينة، ويمكن أن يحدث تشبع قوي وكبير فيها خلال سنة تالية؛ وبالتالي هنا تلعب تقديرات الفجوة السوقية المستقبلية دوراً مهماً فيها.. وعليه فليس من المقبول القول إن أوضاع السوق اختلفت؛ وبالتالي فإن دراسة الجدوى لم تعد منطقية؛ لأن دراسة الجدوى يفترض أنها تقيس حجم الطلب، ليس في الوقت الراهن فقط، ولكن تقيس الطلب المستقبلي في ظل افتراض الأسوأ.. إن هذا الأمر من المهم إثارته مع طرح أي شركة جديدة.. وما هو أهم: من يتحمل مسؤولية دقة ومصداقية دراسات الجدوى الخاصة بأي شركة تُطرح في السوق؟ هل هيئة السوق أم الشركة نفسها أم تقع هذه المسؤولية على الشركة المعدة لدراسات الجدوى فقط؟ وهل يمكن قبول أن يتحمل المكتتب أو المساهم في الشركة فقط نتيجة أي أخطاء في دراسات الجدوى الخاصة بأي شركة؟ إن الإجابة عن هذه الأسئلة تنال أهمية كبرى؛ لأنها تضمن أن يكون سوق الأسهم بوابة لتمويل الشركات فقط وليس طريقاً آخر لتربحها؛ لأن كثيراً من الشركات أصبحت تفكر في علاوة الإصدار أو تستهدفها حتى قبل تأسيس الشركة نفسها.
 

د. حسن الشقطي - مستشار اقتصادي -