إن نعمة الأمان، من النعم الحيوية للناس، ومنها نعمة أمن الطرق، حيث وضعت الأنظمة والقوانين، في كل بلدان العالم، سعياً لتأمين سلامة سالكي الطرق من ركاب ومشاة، وأي خلل في هذه الأنظمة أو القوانين، أو قصوربها وعدم تطبيقها، يؤدي إلى اختلال هذا الأمن، فتكثر الحوادث وينجم عن ذلك خسائر في الأرواح أو وقوع حالات العجز والإعاقة، إضافة للخسائر المادية وتعطيل المصالح. قامت وزارة الداخلية مشكورة، متمثلة بالإدارة العامة للمرور، بإدخال نظام ساهر للمرور، للحد من المخالفات المرورية المستشرية، كقطع الإشارات الضوئية، والسرعة الجنونية، والتجاوزات غير النظامية، كي تصبح الطرق والشوارع في المملكة أكثر أمناً وسلامة.

لكن للأسف، نقرأ أحياناً أو نسمع، شكاوى من هذا النظام، بدون أساس أو مبرر، تارة تتهم نظام ساهر، بأن الغرامات التي يوقعها ضد المخالفين، بأنها مرتفعة، أو لا توجد لوحات (كافية)، في الطرق أو الشوارع التي يغطيها هذا النظام، ويدعون إلى خفض قيمة هذه الغرامات.

المعروف فقهياً أو قانونياً، بأن العقوبات، تتناسب مع خطورة المخالفة أو التجاوز، فقطع الإشارة الحمراء، قتل قد يصل إلى درجة العمد، لذا يجب أن تكون عقوبة قاطع الإشارة رادعة، لحماية الآخرين وحمايته أيضاً من الطيش والاستهتار، كذلك حالة السير بسرعات عالية، داخل شوارع المدينة، وفي داخل الأحياء السكنية، والتجاوزات الأخرى الخطيرة.

من المفارقة أن تجد قسماً من هؤلاء، الذين يطالبون بتحجيم نظام ساهر وتقليص خدماته الحيوية للمجتمع أو حتى إلغائها، لكن تراهم يكيلون المديح لأنظمة المرور بالدولة الفلانية وحالة الأمان في الطرق التي وصلوا إليها، ونراهم في الدول المجاورة، كيف هم يحترمون الأنظمة والقوانين، بكل دقة، وسبب ذلك تطبيق الأنظمة والقانون بحزم على الجميع بدون تراخ أو بناءً على الصدفة. فعليه فإن المطلوب من الإدارية العامة للمرور مشكورة، تطبيق نظام ساهر بحزم، بكافة مدن وطرق المملكة وبسرعة، بدون الالتفات لمثل هذه الأصوات، فالحل للجميع متاح، لا تخالف تسلم، ويسلم الجميع على أنفسهم وأموالهم، وهذا هو هدف الأنظمة والقوانين عند تطبيقها، وبذلك تكون طرقنا وشوارعنا، أكثر أمناً وسلامة. هذا والله الموفق