سعادة رئيس تحرير جريدة الجزيرة المكرم

تناولت (الجزيرة) بتفاؤل كبير الأمر السامي الكريم بإيجاد هيئة لمكافحة الفساد لأنه بحق خطوة رائدة في طريق الإصلاح من قِبل رائد الإصلاح. إنني أخال معالي رئيس الهيئة منكباً على إعداد خارطة الطريق التي ستقود بإذن الله إلى تحقيق المراد، ولا شك أن المهمة محفوفة بالكثير من التحديات التنظيمية والإجرائية، ومثقلة بالتسمية التي ظهرت بها الهيئة، فالفساد حالة حكمية تأتي في مرحلة متأخرة من الإجراء، وقد لا يلحقها سوى النطق بالعقاب وتنفيذه. نعم، هناك العديد من الفعاليات المعنية بالتحقيق والمتابعة والمحاسبة، وإذا كان المتوقّع من الهيئة الوليدة هو التنسيق فيما بينها تخصصاً في حالات الفساد فإن الأمر قد يستدعي ضم تلك الفعاليات تحت مظلة هيئة تعنى بجميع مراحل نشاطها وصولاً إلى الكشف عن الخطأ والمحاسبة عليه. الأخطاء الإجرائية هي في طبيعتها خروج على الانضباط الذي هو شرط أساس للتقيد بالأنظمة والتعليمات وشروط العقود، والثوابت والذوق العام ومجمل الأخلاقيات التي نطمح أن نكون بها خير أمة أخرجت للناس. الهيئة الوطنية للانضباط إن وجدت سوف ترى في الخروج على الانضباط درجات شتى من الفساد المالي والأخلاقي والفكري والسلوكي فيما يتعلّق بأداء المواطنين لحياتهم اليومية باحترام كامل لحقوق الدولة والآخرين، مما يضمن مجتمعاً ملتزماً بآداب الحضارة العالية التي وضع أسسها وسعى إليها ديننا الحنيف. سيكون من المناسب جداً وجود فروع ومناشط للهيئة الوطنية للانضباط تشارك في الوصول إلى الإجراء السليم الخالي من دروب الفساد، وتُتابع مع الأجهزة المناط بها كل إجراء يرمي إلى صالح البلاد والعباد، وتقرّ به عين قائدنا العظيم ويطمئن ضميره.

منصور الحميدان