- توفير الأراضي وإيجاد مقاولين بأسعار غير مبالغ فيها هما ربما أكبر عقبتين تواجهان وزارة الإسكان في تنفيذ بناء نصف مليون وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين.
- ومن الواضح أن تجار العقار والمقاولين بدؤوا في التقرب إلى الوزارة لتمرير أفكار ومقترحات، ولا يمكن لومهم إذا ما خططوا لمصالحهم، ولكن المبالغة في التهام كعكة الإسكان ستعيق المشروع الذي نتمنى من الوزارة إعلان جدول زمني له.
- صعوبة توفير الأراضي في المدن الكبرى ليس سببها شح المساحات؛ فنحن نشاهد الصحاري المحيطة بالرياض وقد امتدت لمسافات تكفي لبناء مئات الآلاف من المساكن، ولكن بكم ستشتري وزارة الإسكان ما تحتاج إليه من أراضٍ؟
- هيئة الإسكان سابقاً اتجهت للبناء في المحافظات، وابتعدت عن المدن الكبرى بسبب عدم توافر الأراضي، ولكن الهروب ليس حلاً؛ فالناس بحاجة إلى السكن؛ وبالتالي القضية يجب أن تعالَج سواء بتوفير الأراضي من قِبل الدولة مجاناً أو شرائها بأسعار معقولة ممن يملكونها.
- على الجانب الآخر، المقاولون أيضاً (يتشرهون) أن يكون لهم نصيب من المشاريع، والوزارة لا تنحاز بالضرورة للمقاول الوطني إذا ما بالغ في أسعاره؛ فهناك شركات عالمية يمكن أن تقدم أسعاراً منافسة وبجودة عالية، ولدينا نماذج ناجحة تتمثل في مدن الإسكان التابعة للحرس الوطني؛ فهي من أجود المباني، وخُطِّطت المدن ونُفِّذت خدماتها بكل احترافية.
- نعم المقاول والمنتج الوطني يحتاجان إلى دعم، ولكن حينما يقدمان بأسعار عالية وجودة رديئة فلا يمكن اعتبار الجانب الوطني مقدماً في مثل هذه الحالات، وإن كان بعض المصنعين والمقاولين دائماً ما يلعبون على وتر المواطنة، إلا أنه يغيب عن بعضهم أن تقديم عروض بأسعار مناسبة وجودة عالية أيضاً من المواطنة التي لا يمكن اختزالها فقط في أن يُشترى المنتج الوطني بأسعار عالية!
- نحن أمام مشروع وطني تاريخي، ويجب أن يخضع بكل مراحله للتنفيذ الصحيح والسعر المناسب، وأن يكون هذا المشروع الوطني مثالاً للشفافية منذ الخطوة الأولى، وأن تعلن كل تفاصيل عقوده للمواطنين؛ فوزارة الإسكان الوليدة نتمنى أن تكون بداية لمرحلة من الشفافية تتبعها كل الوزارات فيما بعد.
