الجزيرة- سفر السالم - فهد الشيحان - حواس العايد

أكدت وزارة المالية أن لكل مستورد للشعير الحق في استيراد أية كمية يرغبها من الشعير إذا كان لا يرغب الحصول على إعانة من الدولة.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات سعد الحمدان أن الهدف من الحصول على إذن الاستيراد هو كسر احتكار الأسعار حيث يتم تحديد السعر للكمية المستوردة عند فتح الاعتمادات لها وتحديد الإعانة المقدرة على سعر الشراء. وقال: إن الشعير مادة معانة والدولة ترتبها بالترتيب المناسب، بحيث يصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي بالسعر العادل، وتتحمل الدولة كافة التكاليف في ذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله.

وبيّن أن الترتيبات التي اتخذتها اللجنة الوزارية بربط إعانة الشعير بشهادة استيراد من وزارة المالية لمنع التلاعب في أسعار الشعير وتحديد قيمة الإعانة على أساس السعر عند الاستيراد لتحديد السعر النهائي للمستهلك وأن ذلك لا يرتبط بأي مستوردات للشعير لأي مستورد لا يرغب في الحصول على إعانة الدولة لمستورداته من الشعير، كما هو الحال في استيراد المواد الأخرى.

وأضاف أن الشعير مر بعدة مراحل، الأولى منها أنه كان معانا تستورده الدولة عن طريق المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، ثم رؤي استمرار دعم وقيام القطاع الخاص بذلك، (مستوردو الشعير وعددهم 11 إلى 12 مستوردا) وخلال هذه الفترة كانت الدولة تدفع دعما سخيا للشعير يصل أحياناً من ألفين إلى ثلاثة آلاف مليون ريال سنوياً.

وواصل القول: قبل تسعة أشهر بدأت السوق تمر باحتكار عن طريق بعض مستوردي الشعير وكانت الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية، واللجنة الفرعية لوكلاء الوزارات (وزير التجارة والصناعة - وزير الزراعة - وزير المالية) تجتمع بهم بشكل دوري لمعالجة مشاكلهم والعوائق التي تقف أمامهم، وصرف حقوقهم أولاً بأول وفق مسوغات الصرف النظامية.

وتابع وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات قائلاً: قبل تسعة أشهر بدأ نوع من ارتفاع الأسعار، وبدأ شبه احتكار في السوق المحلية، وصدر أمر سامٍ، وقرار لمجلس الوزراء خلال عام 1430-1431هـ يقضي بقيام وزارة المالية باستيراد الشعير عند اقتضاء الحاجة ولكسر الاحتكار، كما أن اللجنة الوزارية اجتمعت برئاسة سمو النائب الثاني قبل فترة وأكدت على قيام وزارة المالية بذلك وأن يباع كيس الشعير في الموانئ بـ 36 ريالا و 40 ريالاً للمستهلك النهائي، وتنفيذاً لذلك قامت الوزارة بشراء المخزون لدى التجار الذي قدر بنحو مليوني طن شعير بقيمة 410 ريالات للطن.

وأفاد بأنه يتوافر في المملكة حالياً أكثر من 800 ألف طن من الشعير موزع على ميناء جدة الإسلامي، وميناء ينبع التجاري، وميناء جازان، وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وميناء الجبيل التجاري، كما أن الوزارة اجتمعت مع تجار الشعير قبل أسبوعين لاستمرار النقاش والحوار حول الشعير، ومدى إمكانية استفادة الوزارة من المستوردين السابقين من مراكزهم وإمكاناتهم لتوزيع الشعير في المملكة، مضيفاً القول إنه طلب منهم تقديم مقترح لوزارة المالية لإعداد الترتيب المناسب لهذا الإجراء، وتقوم حالياً ثلاث من هذه المؤسسات بتوزيع الشعير، الذي تستورده وزارة المالية.

وشدد على أن الوزارة حريصة على تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني بتوفير الشعير في كافة مناطق المملكة، مع قيام الجهات الرقابية بمتابعة الأسعار المحلية، ومعاقبة المخالفين، وبالتالي ليس هناك أي احتكار والدولة تقوم بهذا الترتيب وفق ما تراه مناسباً بهدف توفير الشعير وكسر الاحتكار.

وكانت «الجزيرة» قد رصدت في جولة على أسواق الرياض نفاد كميات الشعير من جميع أسواق الرياض، مما ادى إلى توجه مربي الماشية لشراء الدقيق واستخدامه كعلف لماشيتهم وفي شرق الرياض وتحديدا اسواق حي النظيم التي كانت خالية من أكياس الشعير أبدى مربو الماشية مخاوف من تفاقم أزمة الشعير لوقت طويل الأمر الذي قد يتسبب في خسائر مالية كبيرة وارتفاع أسعار الأغنام بشكل أكبر مما عليه حالياً.

وقال أحمد سمير الدحام أحد ملاك الماشية: إن الأزمة تجاوزت الأسبوع ولا نعلم متى ستنتهي هذه الأزمة، خصوصا اننا نعتمد كثيرا على علف الشعير.

وأضاف: إلى الآن نعمد إلى تعليف ماشيتنا بالدقيق بسبب نفاد الشعير من الاسواق المحلية. مشيرا إلى أن هذه الازمة تعد الثانية خلال فترة وجيزة، مضيفا أنه يتمنى بأن يكون هناك تدخل عاجل من الجهات المعنية والمسؤولة في أقرب وقت. اما فهد العتيبي فيؤكد أن أسعار الشعير ارتفعت، حيث انه في السابق كان السعر 38 ريالا، أما الآن فقد وصل السعر إلى 45 ريالا وربما نسمع في الاسبوع القادم بارتفاعه إلى 50 ريالا وهذا وارد، وقال: إن الشعير نفد من السوق وأصبحنا نقطع مسافات كبيرة لشراء اكياس بسيطة وربما لا نجد، فالأزمة تتفاقم والأمر في غاية الصعوبة ونأمل ان يكون هناك تدخل عاجل من وزارة التجارة وإيقاف تلك الاحتكارات. وتبلغ كميات الشعير المستورد إلى المملكة سبعة ملايين طن سنوياً، وتهدف الإعانة للمستوردين من قبل الدولة لدعم مشاريع تربية المواشي المحلية، بسبب الاعتماد على الشعير كعلف أساسي في تربية المواشي.

وفي محافظة بقعاء بحائل تصاعدت أزمة انقطاع الشعير وهي المنطقة الأكبر تربية للمواشي في حائل بعد توقف وصول الشعير إلى سوق الأعلاف بالمحافظة منذ خمسة عشر يوما وقد تجمهر عدد من مربي الماشية في السوق مطالبين الدولة بالتدخل السريع حفاظا على الثروة الحيوانية سيما مع دخول فصل الصيف.

وأكد ل»الجزيرة» عدد من مربي الماشية أن الشعير مقطوع من السوق منذ 15 يوما، ماعدا شاحنة محمَّلة بالشعير وصلت قبل أسبوع وأخذت تبيع بأسعار أعلى من السعر المعتمد بعيدا عن سوق الأعلاف في ظل تزاحم عدد من مربي الماشية للحصول ولو على جزء بسيط يسد جوع مواشيهم، وطالب المواطنون بسرعة تدخل الجهات المعنية للحد من تصاعد الأسعار والانقطاع المستمر للشعير ولا سيما مع دخول فصل الصيف الذي أجدبت فيه الأرض من العشب والأشجار بالإضافة إلى النفاد السريع لأعلاف البرسيم والمعروف بتدني إنتاج المزارع في فصل الشتاء نظرا لبرودة الجو مما فاقم المشكلة وجعل مربي الماشية يعيشون في قلق تام من جراء عدم توفر الأعلاف لمواشيهم خصوصا الشعير الذي لا تستغني عنه المواشي هذه الأيام!!

من ناحيته أوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية سمير قباني ل»الجزيرة» أن اللجنة ترصد أزمة الشعير بعناية منذ فتره طويلة، مبينا أن اللجنة طرحت رؤيتها من أجل إيجاد حل جذري ودائم لهذه المشكلة، وقال: تم تكليف مكتب استشاري مستقل وفريق عمل لإعداد دراسة مستفيضة تتضمن كيفية دعمه والبدائل المقترحة بدعم وتمويل من غرفة الرياض، وأضاف: راجعت اللجنة الزراعية الإطار العام لتلك الدراسة والتي تشمل النظرة التقليدية لمربي الماشية للشعير كعلف حيواني والبدائل الأخرى من منظور علمي، آخذين بعين الاعتبار الخطة الوطنية للأعلاف وما تواجهه في التنفيذ، ودور مصانع الأعلاف المركبة وسبب عدم نجاحها في توفير البديل وبما يخفف العبء على مشاكل الشعير المتكررة وذلك بالرغم من دعم الدولة اللا محدود لمدخلات تصنيع الأعلاف وكذلك آثار الدعم والذي أدى إلى استيراد التجار ل7ملايين طن من الشعير سنويا والذي بات يتجاوز 50% من إجمالي حجم الشعير المتداول في الأسواق العالمية.

ودعا قباني إلى ضرورة إحداث تغيير في سياسة استهلاك ودعم الشعير من خلال الشروع في التطبيق التدريجي للخطة الوطنية للأعلاف التي تهدف إلى إحلال الأعلاف المركبة محل الشعير من خلال إيضاح آليات تطبيق الخطة ومراحل تطبيقها مع الأخذ في الحسبان تقليص الإجراءات البيروقراطية والروتين في تنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بتحديد وصرف الإعانات للحد من أزمة الشعير وأهمية إشراف جهة واحدة فقط على تطبيق الخطة بموجب الآليات الجديدة التي من الضروري أن تشترك في وضعها جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مشيرا إلى ضرورة تقديم الدعم لمصانع الأعلاف المركبة وحثها ومساعدتها على الإنتاج بطاقتها القصوى ودعم خططها التوسعية وتمويل إقامة مصانع جديدة مع حسم موضوع تحديد صناديق التنمية الحكومية المسئولة عن تمويل هذا النشاط.

وكشفت مصادر مطلعه ل»الجزيرة أن تجار الشعير طالبوا وزارة المالية بمنحهم تراخيص الاستيراد وسط انقطاع بالشعير ونشوء سوق سوداء للمتبقي وتباع بأسعار خيالية تصل إلى 55 ريالا مستغلين انقطاعه عن السوق وحاجة مربي الماشية لهذه السلعة المهمة.