الجزيرة - ندى الربيعة
أوصى المؤتمر الدولي الثالث لإدارة المشاريع بإنشاء جهاز أعلى يتبع للمقام السامي مباشرة للإشراف على المشاريع الحكومية في المملكة، على أن تكون من مهامه الرئيسة تطوير خطة تفصيلية وتنفيذية شاملة للمشاريع، والإشراف عليها من خلال استخدام مؤشرات أداء دقيقة وزمنية تساعد في قياس مستوى وجودة المشاريع، وتطوير منهجية علمية وعملية لإدارتها باستخدام أفضل الممارسات العالمية في مجال ادارة المشاريع. كما أوصى المؤتمر بوضع خطط شاملة لتأهيل وتدريب والترخيص للكوادر الوطنية في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع من جميع النواحي الفنية والقانونية والإدارية والمالية، بالإضافة إلى تأهيل واعتماد والترخيص للمؤسسات والشركات العاملة في قطاع المشاريع، مع متابعة وتقييم أدائها لضمان التوازن المطلوب بين شركات القطاع الخاص ومتطلبات كل مشروع على حدة. ومن ضمن التوصيات التي خرج بها المهندسون إعادة صياغة نظام المشتريات الحكومي والعقود الحكومية بأنواعها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق ضمان عدالة وتوازن الحقوق والواجبات بين أطراف العقد في المشاريع، مع الاعتناء بالشروط والمواصفات واكتمال نطاق العمل للمشاريع قبل الترسية.
كما أوصى المؤتمر بتفعيل توطين الوظائف الفنية والإدارية والمالية في المشاريع الحكومية من خلال إضافة بند في عقود المشاريع ينص على فرض نسبة من الموارد البشرية السعودية للعمل في المشاريع المطروحة، وكذلك حث الجامعات السعودية على تبني تقديم برامج عليا في إدارة المشاريع على أن تغطي حقول المعرفة ذات العلاقة بإدارة المشاريع مثل الهندسة والقانون والإدارة والمالية والمحاسبة، مع التركيز على النواحي العملية والتطبيقية للمشاريع، إضافة إلى تفعيل تطبيق نظام الكود السعودي للبناء، والإشراف على تنفيذه من قبل الجهاز الأعلى المقترح، وأخيراً حث وتشجيع الأجهزة الإعلامية للقيام بدور أكبر في تحقيق الرقابة والمتابعة والشفافية للمشاريع الحكومية.
يشار إلى أن المؤتمر الدولي الثالث لإدارة المشاريع قد اختتم فعالياته بمشاركة عدد كبير من المسئولين الحكوميين والخبراء والمختصين وتم استعراض ومناقشة عدد من أوراق العمل التي غطت وعالجت بإسهاب المحاور المؤثرة على وضع ومستقبل المشاريع في المملكة.
