كلّ ما كان يحتاجه سكان مدينة الرياض مساء يوم السبت الماضي أن يخرج عليهم مسؤول بمقام وزير الكهرباء أو رئيس الشركة أو أحد الوكلاء للوزارة والشركة في أيّ وسيلة إعلامية تلفزيون إذاعة إنترنت ليقول لهم ماذا يحدث الآن للتيار الكهربائي الذي انقطع عن العديد من أحياء مدينة الرياض: المساكن والشوارع والطرقات. أصبحت معه أحياء المدينة في ليل دامس, دون سابق إنذار واستمر صمت الشركة والوزارة والتيار الكهربائي وقتاً طويلاً حتى بدأت الوزارة والشركة تستوعب الصدمة لتبدأ رسائل الجوال تتكشف عن حقيقة ما حدث. وبعد حين خرج علينا البيان الرسمي دون اعتذار أو أسف وبدون أن تتحمل الشركة مسؤولة أيّ أضرار بسبب انقطاع التيار لتقول الشركة: (خرجت محطة التوليد التابعة لشركة (مرافق) الكهرباء في الجبيل وقدرتها (2200) ميقا واط خارج الخدمة لأسباب لا نعرفها الأمر الذي أثر على النظام الكهربائي المترابط بين المنطقة الوسطى والشرقية؛ وأحدث ذلك أنطفاء الكهرباء عن عدد من الأحياء في المنطقة الشرقية ومدينة الرياض) انتهى.

وسائل الإعلام المحلية.. المواطن لا علاقة له للخلافات ما بين شركة الكهرباء والشركات المنتجة للكهرباء والأمر الأهم أن الرياض وبعض أحياء الشرقية أصيبت مع مسؤوليها بالصدمة الشديدة بحيث تعطلت معها لغة الكلام غاب المسؤول في شركة الكهرباء ووزارة الكهرباء, وكذلك غاب المسؤول في الخدمات العامة ليعطي الإرشادات والتوضيح عبر وسائل الإعلام؛ ويتحدث عن سبب انقطاع الكهرباء ويطمئن الناس في بيوتهم, والأطباء في مستشفياتهم, والتجار في أسواقهم التجارية وعابري الطريق ممن وجدوا أنفسهم في ظلام يخشون من يستغلها في السرقة والتخريب والتحرش والإضرار بمصالح الآخرين.. ترك الأمر للتكهنات والتأويلات وزاد التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت والجوالات وتكثفت الاتصالات وأصبحت الشائعات المخيفة هي مادة التواصل بين الأشخاص.. وبالمقابل تدافع شركة الكهرباء عن نفسها في كل المناسبات وتدعي أنها تبيع خدمة رخيصة مقابل كلفة الإنتاج الغالية لكنها لاتعترف بالأضرار الجسيمة التي تحدثها والخسائر المالية والنفسية التي دفعها المواطن نتيجة انقطاع التيار الكهربائي الذي شمل معظم مناطق المملكة في الأشهر الماضية وهي اليوم تتسبب بخسائر مالية ونفسية لانقطاعها المفاجئ دون أن تعتذر الشركة ولاحتى توجه الناس وتطمئنهم أنما تتفاخر بعبارة: تم الإصلاح بزمن قياسي.. أين وزير الكهرباء ورئيس الشركة لحظة وقوع الانقطاع الواسع؟.. وأين الجهات الرقابية من مساءلة الوزير ورئيس الشركة عن ضمانه استمرار خدمة الكهرباء في ظل الخلافات الإدارية والمالية بين شركة الكهرباء والشركات المنتجة للكهرباء؟!.