تبذل وزارة الداخلية جهودا جبارة من أجل حماية البلاد والعباد من شرور المخدرات التي باتت تهدد الأمن الوطني والاجتماعي. أرقام مخيفة تعلن عنها وزارة الداخلية تؤكد استهداف المملكة من قبل قوى الشر الداخلية والخارجية. المملكة مستهدفة من تجار المخدرات، الباحثين عن المال بالدرجة الأولى، فهي السوق الأكثر إغراء، ورواجاً على مستوى المنطقة؛ كما أنها مستهدفة من قبل قوى الشر التي تستخدم المخدرات كوسيلة للإضرار بالفرد والمجتمع، ومحاربة الوطن من الداخل لتحقيق أهداف تخريبية.

يرى الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ بأن المملكة «مستهدفة طمعاً في المال، ولذلك تهرب كميات هائلة تصل قيمتها إلى آلاف الملايين»؛ ويؤكد على أن «المخدرات أخطر من أي شيء يواجه أي مجتمع وخصوصاً مجتمعنا»؛ وهو ما تؤكده كميات المخدرات المضبوطة، وقيمها المالية.

اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، أعلن عن قبض الجهات الأمنية في مكافحة المخدرات؛ خلال الربع الأول من العام الجاري؛ على 478 شخصاً لتورطهم في جرائم مخدرات قدرت قيمتها بمليار وأربعمائة مليون ريال. العمليات الاستباقية، وعمليات المواجهة، كلفت الوطن عددا من رجال الأمن الذين قدموا أرواحهم فداء لحماية أمنه واستقراره؛ نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الشهداء.

نوعية المخدرات المضبوطة، وحجمها، يؤكدان على استهداف المملكة من قبل عصابات المخدرات المنظمة، التي يُعتَقَد بعلاقتها بجهات استخباراتية خارجية. تهريب المخدرات هو جزء من مخطط قذر تقف خلفه جماعات، وأجهزة حاقدة تهدف إلى تدمير المجتمع ومحاربته من الداخل.

اشار أحد مختصي مكافحة المخدرات الدوليين إلى أن مصنعا لصناعة حبوب (الهلوسة) المدمرة لخلايا المخ؛ كان مشيداً في إحدى دول أوروبا الشرقية؛ تخصص في شحن منتجاته مباشرة إلى دولة شرق أوسطية، وتسليمها مجاناً لتجار مخدرات بشرط بيعها داخل المملكة العربية السعودية!

نوعية الكوكائين المُهرب، حجمه، ومصدره ربما كشفوا عن حجم المخططات التخريبية التي تلتقي فيها مصالح العصابات المنظمة بجماعات ذات صبغة استخباراتية.

الأجهزة الأمنية على إطلاع واسع بعمليات الاستهداف القذرة، وهو ما يقودها دائماً إلى تنفيذ عمليات استباقية تقود إلى إلقاء القبض على مجموعات كبيرة من المهربين والمروجين، ومصادرة كميات ضخمة من المخدرات بمليارات الريالات.

إحباط عمليات تهريب مخدرات بقيمة مليار وأربعمائة مليون ريال ترفع أكثر من علامة استفهام حول قدرة تجار المخدرات محليا على إخراج، أو غسل أموالهم القذرة المتأتية من تجارة المخدرات!.

نجاح المجرمين في إدخال تلك الكمية من المخدرات تمثل المرحلة الأولى، والرئيسة، من دورة العملية الإجرامية؛ ثم تأتي مرحلتا الترويج (التوزيع)، وغسل الأموال، وهي من وجهة نظر خاصة، من أخطر المراحل على الإطلاق خاصة، وأننا نتحدث عن مليارات الريالات التي لا يمكن إدخالها في القطاع المصرفي أو دمجها في الاقتصاد مع وجود الأنظمة والقوانين القادرة على مكافحة عمليات غسل الأموال!. هل يمكن أن تغامر العصابات المنظمة بإدخال شحنات مخدرات ضخمة تعجز عن إخراج ثمنها أو دمجه في الاقتصاد؟. (الثمن) يمكن أن يكون الوسيلة المثلى التي يمكن من خلالها القضاء على بارونات المخدرات، وحماية المجتمع من شرورهم. وزارة الداخلية تقوم بدورها الأمني المسؤول في الحرب على المخدرات، وتبذل جهودا متميزة في الجانب المالي الذي يعتبر الهدف الرئيس لجار المخدرات، وأعوانهم؛ التركيز على الجانب المالي قد يقود إلى قنوات مُعتمة في جرائم المخدرات؛ وهي قنوات أجزم بقدرة وزارة الداخلية على إضاءتها وكشفها سريعاً.

يبدو أننا في حاجة إلى إجراء اختبارات تجريبية سرية على قدرة قطاعات الاقتصاد؛ وفي مقدمها القطاع المصرفي؛ في مواجهة عمليات غسل الأموال؛ لا يمكن الجزم بالكفاءة دون إجراء التجارب الحقيقية التي تحدد مدى جاهزية القطاعات الاقتصادية والمالية المختلفة في إنجاح، ومساندة خطط وزارة الداخلية الرامية للقضاء على تجارة المخدرات. جهود جبارة تبذلها وزارة الداخلية من أجل حماية المجتمع، وتحصين أفراده، إلا أن تلك الجهود تحتاج إلى دعم المجتمع، الأسرة، أجهزة الإعلام، منابر المساجد، والقائمين على التعليم الذين يقع عليهم العبء الأكبر في حماية قطاعات التعليم من شرور المخربين.