الجزيرة - واس

صدر أمس أمر ملكي فيما يلي نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ-91

التاريخ: 18-5-1432هـ

بعون الله تعالى

نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-49 بتاريخ 10-7-1397هـ ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على نظام تعليم الكبار ومحو الأمية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م- 22 بتاريخ 9-6-1392هـ ولائحته التنفيذية.

وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم 10811 - م ب بتاريخ 16-12-1428هـ، ورقم 1650 - م ب بتاريخ 26-2-1430هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم 1895-م ب بتاريخ 23-3-1432هـ القاضي بتثبيت المعينين على البنود التي تقوم الجهات الحكومية بالتعيين عليها عن طريق لجنة من وزارتي الخدمة المدنية، والمالية، والجهة ذات العلاقة.

وحرصاً منا على تحقيق الاستقرار الوظيفي لأبنائنا وبناتنا بما يوفر لهم الراحة والطمأنينة وحتى لا يضار من تم توظيفه بآليات لم تراع الدقة في إنفاذ الأنظمة، ورغبة منا في إيجاد معالجة نهائية لوضع المتعاقدين والمتعاقدات غير المشمولين بالأمر السامي رقم 1895-م ب بتاريخ 23-3-1432هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: شمول أمرنا رقم (1895-م ب) بتاريخ 23-3-1432هـ جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم (رجالاً ونساءً) أسوةً بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب. وكذا تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بُدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم.

ثانياً: يكون التكليف مستقبلاً بالنسبة لمحو الأمية وتعليم الكبار مساءً من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل صباحاً وفقاً لما قضى به نظام محو الأمية وتعليم الكبار الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-22 بتاريخ 9-6-1392هـ ولائحته التنفيذية سواءً من حيث الشروط الواجب توافرها بالمراد تكليفه أو من حيث المبالغ المقررة بحسب الحصة المؤكد عليه بالأمر السامي رقم 10811 - م ب بتاريخ 16-12-1428هـ.

ثالثاً: الإيقاف الفوري لجميع أساليب التعاقد مع المعلمين والمعلمات بشتى أشكالها وصورها بما في ذلك التعاقد على وظائف البديلات في وزارة التربية والتعليم والجهات المماثلة لحين إعادة دراسة هذا الموضوع بصفة عاجلة وقبل بدء العام الدراسي القادم من قبل مجلس الخدمة المدنية بمشاركة وزارة التربية والتعليم. وإلى أن يتم ذلك تقوم الجهة المختصة بدلاً من التعاقد بتكليف من تراه من القائمات على رأس العمل بعمل المجازات كما هو المتبع بتعليم البنين لحين صدور الترتيبات الجديدة من قبل مجلس الخدمة المدنية.

رابعاً: التأكيد على الالتزام بالأنظمة والتعليمات المقرة في هذا الشأن وعلى الجهات الرقابية المتابعة الدقيقة لذلك، وبخاصة ما ورد في الفقرة (ثالثاً) من أمرنا هذا.

خامساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

عبدالله بن عبدالعزيز