اليوم، هناك اتجاهات تقول بأن النظام يسمح بمشاركة المرأة في الانتخابات، لكن الشريعة تمنع ذلك. من جهة أخرى، هناك اتجاهات شرعية تقول بأن ليس هناك ما يمنع من مشاركة المرأة في الانتخابات، لكن النظام يمنع ذلك. وبين هذين الاتجاهين، اللذين غالباً ما يتقاطعان في العديد من الأمور، تضيع الكثير من القضايا المهمة التي تحتاج إلى حسم، إما بالسماح أو المنع، فليس أفضل من الحسم، لأنه يغلق الطريق على الخلافات التي تستهلك جهود وأوقات الناس. أما أن يُترك الباب مفتوحاً مرة، ومغلقاً مرة أخرى، فهذا لا معنى له، سواءً في شأن الانتخابات أو غيره من الشؤون.

إننا فيما يتعلق بالحلال والحرام، متفقون ولا يمكن أن نختلف. لكن فيما يتعلق بالنظام الإداري، والذي هو من وضع البشر، فإن من حقنا أن ننتقده، خاصة إذا كان انتقاده نابعا من الحرص على المصلحة العامة، وليس العكس. وفي هذا الإطار، يجب أن تكون هناك آلية لدراسة القرارات والأنظمة دراسة دقيقة قبل إصدارها، بحيث لا تتعارض مع بعض المفاهيم الشرعية، حتى الخلافي منها، وذلك لضمان التفاف الناس حولها. أما إذا لم يكن ذلك في الإمكان، فليترك الأمر للناس، ليحددوا موقفهم منه، دون إخافتهم بالحلال والحرام. وهكذا، تحقق الأنظمة الإدارية، قبولاً لدينا، حتى وإن اختلفنا معها، طالما نستطيع أن ننتقدها، بخلاف الشريعة التي لا نختلف معها ولا ننتقدها.